گروه نرم افزاری آسمان

صفحه 198








عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 192
یتوهم من بعض الکلمات منها ما فی شرح التجرید للقوشجی فی بیان انحصار الکلام فی اللفظی حیث ساق الکلام (إلی أن قال)
صفحۀ 133 من 293
والحاصل أن مدلول الکلام اللفظی الذي یسمیه الأشاعرة کلاما نفسیا لیس أمرا وراء العلم فی الخبر والإرادة والکراهۀ فی النهی (قال
انتهی کلامه) ثم ان حاصل مراد المصنف من الدفع أنه لیس غرض الأصحاب والمعتزلۀ من قولهم انه لیس فی النفس غیر العلم فی
الجمل الخبریۀ وغیر الإرادة والتمنی والترجی والاستفهام فی الجمل الإنشائیۀ صفۀ أخري قائمۀ بالنفس کانت کلاما نفسیا ومدلولا
للکلام اللفظی أن تلک الصفات القائمۀ بالنفس هی المدلولات للکلام اللفظی کما توهمه القوشجی بل المدلول للکلام اللفظی هو
غیر تلک الصفات فمدلول الجمل الخبریۀ هی النسب الخبریۀ المتحققۀ فی الخارج ففی مثل قولک جاء زید نفس ما تلفظت به عبارة
عن الکلام اللفظی واتصاف زید بالمجیء فی الخارج عبارة عن مدلوله ومعناه وأما مدلول الجمل الإنشائیۀ فهو ما ینشأ بالصیغ
المخصوصۀ ففی مثل قولک أکرم زیدا أو یا لیت الشباب لنا یعود أو لعل زیدا یخرج أو هل جاءك أحد نفس ما تکلمت به کلام
لفظی والطلب المنشأ بصیغۀ أکرم والتمنی المنشأ بصیغۀ لیت والترجی المنشأ بصیغۀ لعل والاستفهام المنشأ بصیغۀ هل مدلول للکلام
اللفظی.
(أقول) والأشاعرة وان عبروا عن مدلول الکلام اللفظی فی الجمل الخبریۀ بالنسب الخبریۀ أیضا علی ما سبق تفصیله عند ما نقل
صاحب البدائع کلامهم المتقدم ولکن فرق بین النسب الخبریۀ التی قالوا بها والنسب الخبریۀ التی قال بها المصنف وسایر الأصحاب
فان الأشاعرة یرونها صفۀ قائمۀ بالنفس ما وراء العلم تسمی بالکلام النفسی وذلک لما صرحوا هناك بان النفسی هی النسب الخبریۀ
والإنشائیۀ القائمۀ بالنفس والمصنف وسایر الأصحاب یرونها
(192)
( مفاتیح البحث: مدرسۀ الأشاعرة ( 3)، مدرسۀ المعتزلۀ ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 2)، النهی ( 1
صفحه 199
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 193
أمرا متحققا فی الخارج یکون مدلولا للکلام اللفظی وهکذا الأمر فی النسب الإنشائیۀ فهم یرونها صفات نفسانیۀ قائمۀ بالنفس غیر
الإرادة والتمنی والترجی والاستفهام تکون هی کلاما نفسیا والمصنف والأصحاب یرونها أمورا اعتباریۀ تنشأ بالصیغۀ وتکون مدلولات
للکلام اللفظی.
(قوله من ذهن أو خارج کالإنسان نوع أو کاتب … إلخ) إشارة إلی أن النسب الخبریۀ التی تحکی عنها الجمل الخبریۀ قد یکون
موطنها الخارج کما فی الإنسان کاتب أو زید ضاحک أو عمرو عالم إلی غیر ذلک من القضایا التی کانت مبادیها مما یتحقق فی
الخارج وقد یکون موطنها الذهن کالإنسان نوع إذ الإنسان لا یعقل أن یکون فی الخارج نوعا أي کلیا مقولا علی الأفراد المتفقۀ
الحقیقۀ بل فی الخارج شخص غیر قابل للصدق علی کثیرین فالنوعیۀ ثابتۀ للإنسان فی الذهن لا فی الخارج.
(قوله وربما یکون هذا منشأ لانتزاع اعتبار مترتب علیه شرعا وعرفا آثار … إلخ) کما فی قولک زوجت هندا من فلان أو هی طالق
حیث یکون منشأ لانتزاع الزوجیۀ أو البینونۀ المترتبۀ علیها شرعا وعرفا آثار.
(قوله نعم لا مضایقۀ فی دلالۀ مثل صیغۀ الطلب والاستفهام والترجی والتمنی بالدلالۀ الالتزامیۀ علی ثبوت هذه الصفات حقیقۀ…
إلخ) استدراك عما منعه أو لا من کون تلک الصفات المشهورة مدلولات للکلام اللفظی کما توهمه القوشجی (وحاصله) أن تلک
الصفات وان لم تکن مدلولات له بالمطابقۀ ولکن لا مضایقۀ عن کونها مدلولات له بالالتزام فالجمل الإنشائیۀ تدل بالمطابقۀ علی
إنشاء تلک المعانی وإیجادها بالصیغۀ وتدل بالالتزام علی ثبوت تلک الصفات فی النفس اما لأجل وضع تلک الجمل الإنشائیۀ فیما
إذا کانت تلک الصفات ثابتۀ فی النفس أو لأجل انصراف إطلاقها إلی ذلک (لا یقال) ان
(193)
صفحۀ 134 من 293
( مفاتیح البحث: الزوج، الزواج ( 1
صفحه 200
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 194
تلک الجمل لو کانت موضوعۀ لإنشاء تلک المعانی فیما إذا کانت تلک الصفات ثابتۀ فی النفس فدلالتها حینئذ علی تلک الصفات
تکون بالتضمن لا بالالتزام (لأنه یقال) ان ثبوت تلک الصفات فی النفس قد أخذ فی الموضوع له بنحو الشرطیۀ فتکون خارجۀ عن
متن الموضوع له لا بنحو الجزئیۀ کی تکون جزءا للموضوع له وکان دلالتها علیها بالتضمن.
(أقول) والظاهر أن دلالۀ تلک الجمل علی ثبوت تلک الصفات فی النفس التزاما لا یکون بالوضع علی نحو لو لم تکن الصفات ثابتۀ
فیها کان ذلک تجوزا فی الصیغۀ بل لأجل الانصراف کما لا یخفی وسیأتی تحقیق ذلک بنحو أبسط فی بحث الصیغۀ إن شاء الله
تعالی نعم قد أشرنا فیما تقدم أن خصوص مادة الأمر حقیقۀ فی إنشاء الطلب فیما إذا کان بداعی الإرادة النفسانیۀ والطلب الحقیقی
النفسانی علی نحو لو لم تکن الإرادة ثابتۀ فیها کان إطلاق الأمر علیه صوریا لا حقیقیا فتذکر (ثم) لو قلنا بدلالۀ الجمل التزاما علی
ثبوت تلک الصفات فی النفس اما وضعا أو انصرافا فلا وجه لتخصیص ذلک بالجمل الإنشائیۀ فقط کما یظهر ذلک من المصنف
حیث (قال نعم لا مضایقۀ فی دلالۀ مثل صیغۀ الطلب والاستفهام والترجی والتمنی … إلخ) ولم یذکر الجمل الخبریۀ فی کلامه بل
الجمل الخبریۀ أیضا مما تدل بالالتزام علی ثبوت صفۀ العلم فی النفس اللهم الا إذا کان ذکر الطلب وأخواته من باب التمثیل لا
التخصیص.
(قوله إشکال ودفع … إلخ) هذا الإشکال مأخوذ عن الوجه الأول من الوجوه المتقدمۀ التی أقامتها الأشاعرة علی المغایرة بین الطلب
والإرادة (وحاصله) أن فی تکلیف الکفار بالإیمان بل مطلق أهل العصیان بالعمل بالأرکان ان لم تکن إرادة کما زعم الأشاعرة وبه
أثبتوا التفکیک بین الطلب والإرادة فیلزم علی ما حققناه من اتحاد الطلب والإرادة أن لا یکون هناك
(194)
( مفاتیح البحث: مدرسۀ الأشاعرة ( 2
صفحه 201
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 195
طلب حقیقی فإذا لم یکن هناك طلب حقیقی فلا تکلیف جدي فان اعتبار الطلب الحقیقی فی التکلیف الجدي ربما یکون من
البدیهی وان کان فیه إرادة فیلزم تخلف إرادته تعالی عن مراده ولا یکاد تتخلف إذا أراد الله شیئا قال له کن فیکون (أقول) هذا
الإشکال مما لا یبتنی علی اتحاد الطلب والإرادة بل هو إشکال معروف متوجه إلی الکل ولو لم نقل باتحاد الطلب والإرادة بل ولو لم
یکن هناك لفظ الطلب أصلا (وملخصه) أن فی أمر الکفار بالإیمان بل مطلق أهل العصیان بالعمل بالأرکان إن کان إرادة فیلزم
تخلف إرادته تعالی عن مراده وإن لم یکن إرادة فیلزم أن لا یکون تکلیفهم بالإیمان جدیا بل صوریا (وملخص الدفع) أن الإرادة
الحقیقیۀ علی قسمین تکوینیۀ وهی التی تتعلق بتکوین الشیء وتحققه وإیجاده بالمباشرة وإرادة تشریعیۀ وهی التی تتعلق بفعل الغیر
وبصدور العمل عنه باختیاره فالإرادة التی لا محیص عنها فی التکلیف حتی یکون جدیا لا صوریا هی الإرادة التشریعیۀ والإرادة التی لا
تکاد تتخلف عن المراد هی الإرادة التکوینیۀ فإذا لا إشکال فی المقام ولا إیراد.
(قوله وهو العلم بالنظام علی النحو الکامل التام … إلخ) الظاهر أن إرادته تعالی مطلقا تکوینیۀ کانت أو تشریعیۀ لیست هی أمرا قدیما
کی نلتجئ إلی تفسیرها بالعلم لیتحد مع ذاته تعالی بناء علی ما ذهب إلیه أهل الحق من اتحاد الذات فیه مع الصفات لئلا یلزم تعدد
صفحۀ 135 من 293
القدماء بل هی أمر حادث کجمیع أفعاله تعالی والأول وان کان أشهر ولکن الثانی أقرب وهو المنسوب إلی الکلینی رحمه الله استنادا
منه إلی روایۀ أو روایات فی حدوث إرادته تعالی (وقد حکی) عن الصدوق أنه روي فی التوحید مسندا عن أبی عبد الله علیه السلام
قال خلق الله المشیۀ بنفسها ثم خلق الأشیاء بالمشیۀ (وحکی) عن صفوان بن یحیی أنه روي فی الصحیح عن أبی الحسن علیه السلام
قال قلت له أخبرنی عن الإرادة
(195)
( مفاتیح البحث: الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 1)، صفوان بن یحیی ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1
صفحه 202
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 196
من الله ومن الخلق فقال الإرادة من الخلق الضمیر وما یبدو لهم بعد ذلک من الفعل وأما من الله فإرادته إحداثه لا غیر ذلک لأنه لا
یروي ولا یهم ولا یتفکر فهذه الصفات منفیۀ عنه وهی صفات الخلق … إلخ.
فی شبهۀ الجبر وجوابها (قوله فإذا توافقتا فلا بد من الطاعۀ والإیمان وإذا تخالفتا فلا محیص عن أن یختار الکفر والعصیان … إلخ) أي
فإذا توافقت الإرادتان وهما التشریعیۀ والتکوینیۀ فلا بد من الطاعۀ والإیمان وإذا تخالفت الإرادتان بان تحققت التشریعیۀ دون
التکوینیۀ فلا محیص عن أن یختار الکفر والعصیان (ثم ان هذا) أول دخول المصنف فی شبهۀ الجبر من غیر ملزم له ولیته لم یدخل
فیها أو دخل وأدي حقها (وعلی کل حال) محصل کلامه أن الطاعۀ والإیمان والکفر والعصیان بل عامۀ الأفعال الاختیاریۀ بأسرها
مستندة إلی إرادة الله التکوینیۀ فان تعلقت بها وجدت وتحققت والا فلا وحینئذ فیرد علیه فی المقام إشکالان قد ذکر کلا منهما
بصورة ان قلت (وحاصل الأول) ان الأفعال الاختیاریۀ من الکفر والعصیان والطاعۀ والإیمان لو کانت مستندة إلی إرادة الله التکوینیۀ
التی لا تتخلف فلا یصح أن یتعلق بها التکلیف لکونها خارجۀ عن الاختیار المعتبر فی التکلیف عقلا (وحاصل جوابه) أن إرادة الله
تعالی قد تعلقت بصدور الفعل عن العبد مسبوقا بمقدماته الاختیاریۀ وعلیه فلا بد من صدوره عنه بالاختیار والا لزم تخلف إرادته عن
مراده تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا (وحاصل الإشکال الثانی) أن صدور الفعل عن العبد وان کان مسبوقا بمقدماته الاختیاریۀ ولکنه
بالأخرة ینتهی إلی ما لا
(196)
( مفاتیح البحث: الایمان والکفر ( 1
صفحه 203
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 197
بالاختیار وهی الإرادة الأزلیۀ والمشیۀ الإلهیۀ ومعه کیف تصح المؤاخذة والعقاب علی ما یکون بالأخرة بلا اختیار (وحاصل جوابه) أن
العقاب انما هو بتبعۀ الکفر والعصیان وهما مستندان إلی الاختیار والاختیار إلی مقدماته ومقدماته إلی الشقاوة والشقاوة ذاتیۀ والذاتی
لا یعلل نظرا إلی کون الذاتیات ضروریۀ الثبوت للذات کما سیأتی التصریح به فی التجري فینقطع السؤال عن أنه لم جعل السعید
سعیدا والشقی شقیا فان الله تعالی أوجدهما ومن علیهما بالإیجاد والخلقۀ لا أنه جعل السعید سعیدا والشقی شقیا.
(أقول) ویرد علیه:
(أولا) أنه فی الجواب عن الإشکال الأول قد أسند الکفر والعصیان والطاعۀ والإیمان إلی إرادة الله التکوینیۀ غیر أن إرادته تعالی قد
تعلقت بهذه الأمور مسبوقۀ بمقدماتها الاختیاریۀ وفی الجواب عن الإشکال الثانی أسندها بالأخرة إلی الشقاوة والسعادة الذاتیتین من
صفحۀ 136 من 293
دون استناد إلی إرادته تعالی وهو لا یخلو عن تناقض.
(وثانیا) ان اسناد الفعل فی الجواب عن الإشکال الأول إلی إرادته تعالی المتعلقۀ بصدور الفعل مسبوقا بمقدماته الاختیاریۀ مما لا
یرتفع به الجبر کیف وإذا تعلقت به الإرادة الإلهیۀ والمشیۀ الربانیۀ فلا بد من صدوره منه وهو عین الاضطرار لا الاختیار کما أن اسناد
الفعل فی الجواب عن الإشکال الثانی بالأخرة إلی الشقاوة والسعادة الذاتیتین مما لا یرتفع به الجبر أیضا فان الشقاوة والسعادة وان
کانتا ذاتیتین والذاتیات ضروریۀ الثبوت الذات وانما أوجدها الله تبارك وتعالی بالجعل البسیط ولکنها مجعولۀ له تعالی تبعا لجعل
أصل الذات بسیطا فإذا استند الفعل بالآخرة إلی جعله تعالی ولو تبعا لزم الجبر (وثالثا) لو کان مجرد إرادته تعالی بصدور الفعل من
العبد مسبوقا
(197)
( مفاتیح البحث: الإختیار، الخیار ( 1
صفحه 204
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 198
بمقدماته الاختیاریۀ مما یرتفع به الجبر ویکون معه الاختیار المعتبر فی التکلیف محفوظا باقیا موجودا فلم یتشبث فی تصحیح العقوبۀ
بإسناد الفعل بالآخرة إلی الشقاوة والسعادة الذاتیتین فان الاختیار المحفوظ کما أنه یصحح التکلیف فکذلک یصحح العقوبۀ وعلی
کل حال الحق فی دفع شبهۀ الجبر من أصلها أن یقال ان الأفعال الاختیاریۀ التی هی تحت التکلیف ویترتب علیها الثواب والعقاب فی
قبال ما یصدر عن العبد لا عن الاختیار کالأفعال الصادرة عنه فی حال النوم أو الجنون أو الإغماء ونحو ذلک لیست هی معلولۀ عن
إرادة الله التکوینیۀ کی یلزم الجبر بل انما هی معلولۀ عن نفس إرادة العبد فالکفر والعصیان والطاعۀ والإیمان إنما تصدر عنه بسوء
اختیاره أو بحسن اختیاره لا بإرادة الله التکوینیۀ بحیث أراد الله تعالی فکفر العبد وعصی أو أراد الله جل وعلا فأطاع العبد وآمن (وأما
قوله تعالی) وما تشاؤن إلا أن یشاء الله فالظاهر أنه من المتشابهات التی لا یعلم تأویلها إلا الله والراسخون فی العلم فلا یتبعها إلا الذین
فی قلوبهم زیغ ابتغاء الفتنۀ کما فی الآیۀ (بل لا یبعد) أن یکون المراد من مشیته تعالی فی المقام اذنه جل وعلا فقوله تعالی وما تشاؤن
إلا أن یشاء الله أي وما تشاؤن إلا أن یأذن الله تبارك وتعالی بمعنی أنه لو شاء لمنع الکافر أو العاصی عن المشیۀ ولم یشأ الکفر أو
العصیان ولکنه یأذن ویمهل فیکفر الکافر ویعصی العاصی بسوء اختیارهما بعد إتمام الحجۀ علیهما والبیان ولا تحسبن الله غافلا عما
یعمل الظالمون إنما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الأبصار (ان قلت) نعم ولکن نفس إرادة العبد غیر اختیاریۀ له فإنها لو کانت اختیاریۀ
لکانت بإرادة أخري فیتسلسل فإذا کانت غیر اختیاریۀ کان الفعل المستند إلیها غیر اختیاري (قلت) کلا فان اختیاریۀ الأفعال تکون
بالإرادة فکیف یعقل أن تکون نفس الإرادة هی غیر اختیاریۀ ولیست اختیاریتها
(198)
( مفاتیح البحث: النوم ( 1
صفحه 205
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 199
بإرادة أخري کی یتسلسل بل اختیاریتها باختیاریۀ بعض مقدماتها (وتوضیح ذلک) أن مقدمات الإرادة کما تقدمت قریبا فی الطلب
والإرادة هی أربعۀ.
(الأولی) خطور الشیء فی النفس.
صفحۀ 137 من 293
(الثانیۀ) المیل وهیجان الرغبۀ إلیه.
(الثالثۀ) الجزم وهو التصدیق بفائدته وبدفع ما یوجب التوقف عنه.
(الرابعۀ) العزم وهو القصد أي الشوق الأکید المسمی بالإرادة المستتبع لحرکۀ العضلات فی التکوینیات ولإنشاء الطلب من الغیر فی
التشریعیات ثم أن خطور الشیء وهکذا المیل وهیجان الرغبۀ وان کان أمرا قهریا خارجا عن تحت القدرة والاختیار ولکن الجزم کما
سیأتی فی التجري ویعترف به المصنف هناك هو أمر اختیاري لجواز التأمل فیما یترتب علی الفعل والتدبر فی عواقبه وتبعاته من
العقوبات والمؤاخذات فیصرف النفس عنه ویمنع عن وصول المیل وهیجان الرغبۀ إلی مرتبۀ الجزم والتصدیق بالفائدة لیحصل له
الشوق الأکید المستتبع لحرکۀ العضلات ولإختیار الفعل خارجا أو لإنشاء الطلب من الغیر تشریعا (وعلیه) فإذا کان بعض مقدمات
الإرادة اختیاریۀ کانت الإرادة اختیاریۀ قهرا فان النتیجۀ تتبع أخس المقدمات کما لا یخفی فإذا تکون الأفعال أیضا اختیاریۀ صادرة
عن الاختیار لا عن الکره والاضطرار فلا جبر.
(قوله الناشئۀ عن شقاوتهما الذاتیۀ اللازمۀ لخصوص ذاتهما … إلخ) الکفر والعصیان وهکذا الطاعۀ والإیمان وان فرضا انهما یستندان
بالأخرة إلی الشقاوة والسعادة الذاتیتین ولکن تأثیرهما فی إرادة الکفر والعصیان والطاعۀ والإیمان لیس الا بنحو الاقتضاء لا بنحو العلیۀ
التامۀ کی ینافی الاختیار فالشقی بلغ ما بلغ شقاوته یمکنه ترك الکفر والعصیان وأن لا یریدهما ویرید
(199)
صفحه 206
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 200
الطاعۀ والإیمان وهکذا السعید بلغ ما بلغ سعادته یمکنه الکفر والعصیان وان یریدهما ولا یرید الطاعۀ والإیمان وان کان اختیار الکفر
والعصیان للشقی أسهل کما أن اختیار الطاعۀ والإیمان للسعید أسهل.
(قوله دفع وهم … إلخ) وحاصل الوهم أنه قد سبق من المصنف ان الإرادة التشریعیۀ هی العلم بالمصلحۀ فی فعل المکلف فلو قلنا
باتحاد الطلب والإرادة لزم أن یکون الطلب المنشأ فی الخطابات الإلهیۀ هو العلم وهذا باطل.
أقول وهذا الوهم فاسد من أصله إذ الإرادة التشریعیۀ التی ادعی المصنف انها العلم بالمصلحۀ فی فعل المکلف هی إرادة حقیقیۀ
کالإرادة التکوینیۀ والطلب المنشأ فی الخطابات الإلهیۀ هو الطلب الإنشائی الاعتباري فلا یلزم بناء علی اتحاد الطلب والإرادة أن یکون
الطلب المنشأ فی الخطابات الإلهیۀ هو العلم نعم لو ادعی المصنف أن الإرادة الإنشائیۀ هی العلم بالمصلحۀ فی فعل المکلف کان یلزم
بناء علی اتحاد الطلب والإرادة أن یکون الطلب المنشأ فی خطاباته تعالی هو العلم ولکن المصنف لم یدع ذلک (ومن هنا یظهر) أن
الحق فی دفع الوهم المذکور هو ما ذکرناه لا ما ذکره المصنف فی دفعه من أن اتحاد الإرادة التشریعیۀ مع علمه تعالی بالصلاح انما
یکون خارجا لا مفهوما والطلب المنشأ فی الخطابات الإلهیۀ هو المفهوم لا المصداق الخارجی فإذا لا یلزم من اتحاد الطلب والإرادة
أن یکون المنشأ هو العلم إذ المتحد مع العلم هو خارجیۀ الإرادة والمتحد مع الإرادة هو مفهوم الطلب فان هذا کله مستغنی عنه لا
حاجۀ لنا إلیه (هذا کله) مضافا إلی ما فی دفع المصنف من سوء التعبیر فان قوله وقد عرفت أن المنشأ لیس الا المفهوم لا یخلو عن
خلل فان الإنشاء وان کان لا بد وان یرد علی المفهوم أي علی الطبیعۀ المبهمۀ المهملۀ المسماة باللا بشرط المقسمی إذ لا یعقل تعلق
الإنشاء بغیرها لا بالکلی ولا بالفرد إذ الکلی
(200)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الإختیار، الخیار ( 2
صفحۀ 138 من 293
صفحه 207
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 201
هو کلی لا یوجد والفرد هو أمر موجود والموجود لا یعقل إیجاده ولکن المنشأ لا محالۀ یکون هو الفرد لا المفهوم فان الشیء ما لم
یتشخص لم یوجد.
(قوله وقد عرفت أن المنشأ لیس إلا المفهوم … إلخ) أي قد عرفت ذلک فی ضمن دفع الوهم المتقدم قبل وهم الأخیر حیث قال وأما
الصیغ الإنشائیۀ فهی علی ما حققناه فی بعض فوائدنا موجدة لمعانیها فتذکر.
(قوله وکمال الإخلاص له نفی الصفات عنه … إلخ) فان الصفات ملاك الإثنینیۀ وهو تعالی واحد أحد فلا محیص عن إرجاع
الصفات إلی نفس الذات.
فی معانی صیغۀ الأمر (قوله الفصل الثانی فیما یتعلق بصیغۀ الأمر وفیه مباحث الأول انه ربما یذکر للصیغۀ معان قد استعملت فیها…
إلخ) وببالی ان المحقق صاحب الحاشیۀ قد ذکر لصیغۀ الأمر أربعۀ وعشرین معنی وذکر غیره دون ذلک وقد عد (منها) الترجی
والتمنی وقد مثل بعضهم للأخیر بقوله ألا یا أیها اللیل الطویل أن انجلی ولم أر من مثل للمعنی الأول وهو سهل (ومنها) التهدید وقد
مثلوا له بقولک للعاصی المتمرد افعل ما شئت تهدیدا (ومنها) الإنذار وقد مثلوا له بقوله تعالی تمتعوا فی دارکم ثلاثۀ أیام ذلک وعد
غیر مکذوب (ومنها) الإهانۀ وقد مثلوا لها بقوله تعالی ذق إنک أنت العزیز الکریم بعد قوله تعالی ثم صبوا فوق رأسه من عذاب
الحمیم (ومنها) الاحتقار وقد مثلوا له بقوله تعالی ألقوا ما أنتم ملقون (ومنها) التعجیز وقد مثلوا له بقوله تعالی فأتوا بسورة من مثله
(ومنها) التسخیر وقد مثلوا له بقوله تعالی کونوا قردة خاسئین إلی غیر
(201)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، العزّة ( 1
صفحه 208
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 202
ذلک من المعانی مع مالها من الأمثلۀ المذکورة فی المطولات (ثم ان حاصل کلام المصنف) هنا وهو کلام متین أن الصیغۀ لم
تستعمل فی شیء من هذه المعانی وانما استعملت فی إنشاء الطلب فی الجمیع غایته أن الدواعی لإنشاء الطلب تختلف فقد یکون
الداعی هو البعث والتحریک نحو المطلوب الواقعی وان شئت قلت هو ثبوت الطلب الحقیقی النفسانی وهذا هو الغالب وقد یکون
الداعی هو الترجی أو التمنی أو التهدید أو الإنذار ونحو ذلک فعد هذه الأمور من المعانی مع کونها من الدواعی من اشتباه الدواعی
بالمعانی (ثم ان) ظاهر القوم الذین قد ذکروا هذه المعانی انهم یعترفون أن الصیغۀ لیست موضوعۀ لها لغۀ وذلک بشهادة نزاعهم
الآتی فی المبحث اللاحق من أن الصیغۀ هل هی حقیقۀ فی الوجوب أو فی الندب أو فی کلیهما أو فی الجامع بینهما فان ظاهره
المفروغیۀ من عدم کونها حقیقۀ فی التمنی والترجی والتهدید وأخواتها المتقدمۀ وانما هی مستعملۀ فیها مجازا والمصنف کما تقدم
قد أنکر استعمالها فیها ولو مجازا.
(قوله وقصاري ما یمکن أن یدعی … إلخ.
(أقول) بل یمکن دعوي عدم وضع الصیغۀ لإنشاء الطلب فی خصوص ما إذا کان بداعی البعث والتحریک بل وضعت لإنشاء الطلب
مطلقا سواء کان بداعی البعث والتحریک وثبوت الطلب الحقیقی النفسانی کما هو الغالب أو کان بسائر الدواعی نعم لا یبعد دعوي
ظهورها فی الأول لو خلیت عن کل قرینۀ لأجل غلبۀ الاستعمال فیه کما لا یخفی (ویؤیده) بل یدل علیه أنا لا نجد فیما إذا استعملت
صفحۀ 139 من 293
الصیغۀ بأحد الدواعی المذکورة تجوزا فی استعمالها لأجل عنایۀ أو رعایۀ علاقۀ بل استعمالها فی الکل علی نمط واحد غیر أن
استعمالها فی إنشاء الطلب بداعی البعث والتحریک أکثر وأغلب کما أشرنا (وعلیه) فاستعمالها فی جمیع تلک الأمثلۀ المذکورة یکون
علی نحو الحقیقۀ من دون عنایۀ ولا
(202)
( مفاتیح البحث: البعث، الإنبعاث ( 4)، الغلّ ( 1
صفحه 209
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 203
رعایۀ علاقۀ.
(قوله إیقاظ … إلخ) وحاصل ما فی هذا الإیقاظ أن ما ادعیناه فی صیغۀ الأمر من کونها مستعملۀ دائما فی إنشاء الطلب غایته أن
الدواعی تختلف فکذلک ندعیه فی سایر الصیغ الإنشائیۀ من صیغۀ التمنی والترجی والاستفهام حرفا بحرف فصیغۀ الاستفهام مثلا
مستعملۀ دائما فی إنشاء طلب الفهم غایته أن الداعی إلی الاستفهام (قد یکون) طلب الفهم حقیقۀ (وقد یکون) إظهار المحبۀ کما فی
قوله تعالی وما تلک بیمینک یا موسی (وقد یکون) الإنکار التوبیخی کما فی قوله تعالی أتعبدون ما تنحتون أو الإبطالی کما فی قوله
تعالی أفأصفاکم ربکم بالبنین أو غیر ذلک من الدواعی (وعلیه) فما ذکروه لصیغۀ الاستفهام من المعانی الثمانیۀ أو أقل أو أکثر مما لا
وجه له فإنها من الدواعی لا من المعانی وهکذا التزامهم بانسلاخ تلک الصیغ عما لها من المعانی الحقیقیۀ فیما إذا وقعت فی کلامه
تعالی وباستعمالها فی غیر معانیها الحقیقیۀ کالتعلیل وما أشبه ذلک کما فی قوله تعالی لعله یتذکر أو یخشی نظرا إلی استلزام معانیها
الحقیقیۀ العجز کما فی الترجی والتمنی أو الجهل کما فی الاستفهام وهما محالان علی الله تعالی فهذا کله مما لا وجه له فان تلک
الصیغ إذا وقعت فی کلامه تعالی هی مستعملۀ فی نفس إنشاء الترجی أو التمنی أو الاستفهام غایته أنه لا بداعی الترجی أو التمنی أو
طلب الفهم حقیقۀ کی یلزمه العجز أو الجهل بل بدواعی أخر من إظهار المحبۀ أو الإنکار أو التقریر أو غیر ذلک حسب ما یقتضیه
الحال مما لا یلزمه العجز ولا الجهل.
(203)
( مفاتیح البحث: الجهل ( 3
صفحه 210
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 204
صیغۀ الأمر هل هی حقیقۀ فی الوجوب (قوله المبحث الثانی فی أن الصیغۀ حقیقۀ فی الوجوب أو فی الندب أو فیهما أو فی المشترك
بینهما وجوه بل أقوال … إلخ) (قول) بکونها حقیقۀ فی الوجوب وقد نسب ذلک إلی جمهور الأصولیین (وقول) بکونها حقیقۀ فی
الندب وقد نسب ذلک إلی قوم منهم (وقول) بکونها مشترکۀ لفظا بین الوجوب والندب وقد نسب ذلک إلی السید رحمه الله ولکن
فی خصوص اللغۀ وأما فی العرف الشرعی فقال بکونها حقیقۀ فی الوجوب (وقول) بکونها للقدر المشترك بین الوجوب والندب وهو
الجامع بینهما أي الطلب وقد نسب ذلک إلی قوم آخرین هذه عمدة الأقوال فی المسألۀ وإلا فقد ذکر صاحب المعالم رحمه الله أقوالا
أخر فیها مثل کونها مشترکۀ لفظا بین الوجوب والندب والإباحۀ أو مشترکۀ معنی بین هذه الثلاثۀ والجامع هو الإذن أو مشترکۀ لفظا
بین أربعۀ وهی الثلاثۀ السابقۀ والتهدید (قال فی المعالم) وقیل فیها أشیاء أخر یعنی بها غیر ما ذکر لکنها شدیدة الشذوذ بینۀ الوهن فلا
جدوي للتعرض لنقلها (انتهی).
صفحۀ 140 من 293
(قوله لا یبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرینۀ … إلخ) دعوي تبادر الوجوب من صیغۀ الأمر أي تبادر خصوص الطلب الحتمی
الإلزامی تبادرا حاقیا لا إطلاقیا بمعنی استناده إلی حاق اللفظ الکاشف ذلک عن الوضع والحقیقۀ لا إلی الإطلاق وکثرة الاستعمال
هی فی غایۀ الإشکال وذلک لما یلزمه من التجوز عند استعمال الصیغۀ فی الندب مع أنا لا نري فی استعمالها فی الندب عنایۀ ولا
رعایۀ علاقۀ بل استعمال الصیغۀ فی کل من إنشاء
(204)
صفحه 211
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 205
الطلب الحتمی وغیر الحتمی علی حد سواء فلا فرق بین قوله إذا زالت الشمس فصل وبین قوله إذا کان أول الشهر فصل أو بین قوله
إذا أجنبت فاغتسل وبین قوله إذا کان یوم الجمعۀ فاغتسل (وعلیه) فدعوي کون الصیغۀ موضوعۀ للوجوب مما لا تخلو عن ضعف
(وأضعف) منها دعوي اشتراك الصیغۀ لفظا بین الوجوب والندب فان تعدد الوضع مما یحتاج إلی دلیل ولا دلیل (وأضعف من الکل)
دعوي کونها حقیقۀ فی خصوص الندب دون الوجوب فإنها لو لم تکن موضوعۀ للوجوب فلیست هی موضوعۀ للندب قطعا (ومن هنا)
یتجه تعین القول الرابع وهو وضع الصیغۀ للقدر المشترك بین الوجوب والندب بمعنی وضعها لإنشاء مطلق الطلب سواء کان وجوبیا أو
ندبیا نعم لا یبعد دعوي ظهور الصیغۀ فی الوجوب ظهورا انصرافیا وضعیا کما سیأتی فی المبحث الرابع إن شاء الله تعالی.
(قوله ویؤیده عدم صحۀ الاعتذار عن المخالفۀ باحتمال إرادة الندب … إلخ) ولعل وجه التعبیر بالمؤید وعدم جعله دلیلا برأسه أن
عدم صحۀ الاعتذار عن المخالفۀ کما یلائم وضع الصیغۀ للوجوب فکذلک یلائم ظهورها فیه أیضا وأن لم تکن موضوعۀ له لغۀ
فالمدعی أخص والدلیل أعم.
(قوله وکثرة الاستعمال فیه فی الکتاب والسنۀ وغیرهما لا یوجب نقله إلیه أو حمله علیه … إلخ) الظاهر أنه رد علی صاحب المعالم
غیر أنه لم یدع نقل الصیغۀ إلی الندب أو حمله علیه بل ادعی التوقف عند ورود الأمر (قال رحمه الله) بعد الفراغ عن إثبات کون
الصیغۀ حقیقۀ فی الوجوب بوجوه عدیدة ما هذا لفظه فائدة یستفاد من تضاعیف أحادیثنا المرویۀ عن الأئمۀ علیهم الصلاة والسلام أن
استعمال صیغۀ الأمر فی الندب کان شایعا فی عرفهم بحیث صار من المجازات الراجحۀ المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال
(205)
( مفاتیح البحث: الصّلاة ( 1
صفحه 212
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 206
الحقیقۀ عند انتفاء المرجح الخارجی فیشکل التعلق فی إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الأمر به منهم علیهم السلام (انتهی کلامه)
فیقول المصنف ان کثرة الاستعمال فی الندب مما لا یوجب النقل إلیه ولا الحمل علیه لکثرة الاستعمال فی الوجوب أیضا (مضافا) إلی
أن الاستعمال فی الندب وان کثر ولکنه کان مع القرینۀ المصحوبۀ وکثرة الاستعمال کذلک فی المعنی المجازي مما لا یوجب
صیرورته مشهورا لیرجح علی المعنی الحقیقی أو یتوقف علی الخلاف فی المجاز المشهور بل المجاز انما یصیر مشهورا بکثرة
الاستعمال فیه کما صرح به المحقق القمی إذا کان بلا قرینۀ علیه حالیۀ أو لفظیۀ بل علم من دلیل آخر منفصل أنه استعمل فیه اللفظ
مجازا.
(أقول) والإنصاف ان الاستعمال فی المعنی المجازي ولو کان مع القرینۀ المصحوبۀ إذا کثر وشاع حتی بلغ أضعاف الاستعمال فی
صفحۀ 141 من 293
المعنی الحقیقی فلا یبعد أن یحصل بسبب ذلک أنس خاص وربط مخصوص بینه وبین اللفظ علی نحو یوجب تقدیمه علی المعنی
الحقیقی لدي الإطلاق ولو کان ذلک بقرینۀ الشهرة وکثرة الاستعمال فیه بل جاز أن یبلغ حدا لا یحتاج فی انفهام المعنی من اللفظ
إلی قرینۀ أصلا وهو حد النقل (وعلیه) فالجواب عن صاحب المعالم رحمه الله مما ینحصر بالأول أي بالمنع عن بلوغ الاستعمال فی
الندب حدا یوجب النقل إلیه أو الحمل علیه أو التوقف عند إطلاقها واستعمالها وذلک لکثرة الاستعمال فی الوجوب أیضا وان فرض
کونه أقل من الاستعمال فی الندب بکثیر.
(قوله کیف وقد کثر استعمال العام فی الخاص حتی قیل ما من عام الا وقد خص ولم ینثلم به ظهوره فی العموم … إلخ) دلیل لما
ادعاه آنفا من ان کثرة الاستعمال مع القرینۀ المصحوبۀ فی المعنی المجازي مما لا یوجب صیرورته
(206)
( مفاتیح البحث: الوقوف ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 213
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 207
مشهورا (وتقریب الدلالۀ) أن استعمال العام فی الخاص کثیرا جدا حتی قیل ما من عام الا وقد خص ومع ذلک لم ینثلم به ظهور العام
فی العموم بل بمجرد وروده بلا قرینۀ یحمل علی العموم ولیس ذلک الا لاستعمال العام فی الخاص مع القرینۀ المصحوبۀ.
(أقول) وفیه:
(أولا) ان قیاس المقام بالعام والخاص مما لا وجه له فان العام وان کثر استعماله فی الخاص لکن لیس فی خاص معین کی یصیر
ذلک مجازا مشهورا له بل فی خواص مختلفۀ فقد یخرج الفساق مثلا عن العلماء وقد یخرج الشعراء منهم وقد یخرج النحویون
وهکذا.
(وثانیا) ان العام حسب ما ستعرفه ویعترف به المصنف من عدم کون التخصیص مجازا لا یکاد یکون مستعملا فی الخاص بل مستعمل
دائما فی العموم علی التقریب الآتی فی موضعه إن شاء الله تعالی (وعلیه) فلم یستعمل العام فی الخاص کی یصیر الخاص بسبب ذلک
مجازا مشهورا ینثلم به ظهور العام فی العموم.
فی الجمل الخبریۀ المستعملۀ فی مقام الطلب (قوله المبحث الثالث هل الجمل الخبریۀ التی تستعمل فی مقام الطلب والبعث مثل یغتسل
ویتوضأ ویعید ظاهرة فی الوجوب أولا … إلخ) فی هذا المبحث مقامان من الکلام قد أخر المصنف أولهما عن الثانی علی خلاف
النظم.
(المقام الأول) ان الجمل الخبریۀ المستعملۀ فی مقام الطلب والبعث مثل
(207)
( مفاتیح البحث: الغسل ( 1
صفحه 214
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 208
یغتسل ویتوضأ ویعید هل هی مستعملۀ فی معناها الحقیقی من قیام المبدأ بفاعل مذکر أو مؤنث غایته أنه لا بداعی الإخبار والإعلام
بل بداعی البعث والتحریک نحو المطلوب الواقعی أو هی مستعملۀ فی إنشاء الطلب ولو مجازا (فیه وجهان) بل قولان لا یبعد أن
یکون الثانی هو المشهور ولکن مختار المصنف تبعا لصاحب البدائع هو الأول وهو الأقرب إذ لا یفهم من قوله یغتسل فی مقام الإخبار
صفحۀ 142 من 293
والإعلام وقوله یغتسل فی مقام الطلب والبعث الا معنی واحدا غیر أنه فی الأول یکون الداعی هو الإخبار والحکایۀ عن الواقع وفی
الثانی هو البعث والتحریک نحو المطلوب الواقعی.
(المقام الثانی) أن الجمل الخبریۀ المستعملۀ فی مقام الطلب والبعث سواء قلنا باستعمالها فیما هو معناها الحقیقی أم فی إنشاء الطلب
ولو مجازا هل هی ظاهرة فی الوجوب أم لا (أما القائلون) فی المقام الأول باستعمالها فی إنشاء الطلب ولو مجازا فهم بین من یقول
بظهورها فی الوجوب لوجوه أوجهها أن الوجوب أقرب المجازات فان کلا من الوجوب والندب والإباحۀ معنی مجازي لها والوجوب
أقرب وبین من یقول بالتوقف نظرا إلی أن الأقربیۀ اعتباریۀ غیر موجبۀ لظهور اللفظ فیه (وأما القائلون) فی المقام الأول باستعمالها فیما
هو معناها الحقیقی من قیام المبدأ بفاعل مذکر أو مؤنث غایته أنه لا بداعی الإخبار والإعلام بل بداعی البعث والتحریک فهم أیضا
بین من یقول بالتوقف کصاحب البدائع وبین من یقول بظهورها فی الوجوب کالمصنف بل یقول انها أظهر فی الوجوب من الصیغۀ
فإنه أخبر بوقوع مطلوبه فی مقام طلبه إظهارا بأنه لا یرضی الا بوقوعه فتکون آکد فی البعث والتحریک من الصیغۀ.
(أقول) بعد ما قلنا بظهور صیغۀ الأمر فی الوجوب اما وضعا للتبادر کما ادعی المصنف فی المبحث السابق أو انصرافا لأحد الوجوه
الآتیۀ فی المبحث
(208)
( مفاتیح البحث: البعث، الإنبعاث ( 4)، الغسل ( 3
صفحه 215
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 209
اللاحق فلا محیص عن کون الجملۀ الخبریۀ المستعملۀ فی مقام الطلب والبعث ظاهرة فی الوجوب لا محالۀ فإنها قائمۀ مقام صیغۀ الأمر
سواء قلنا باستعمالها فی إنشاء الطلب ولو مجازا أو قلنا باستعمالها فیما هو معناها الحقیقی غایته أنه لا بداعی الاخبار والاعلام بل
بداعی البعث والتحریک نعم یبقی الکلام فی انها هل هی أظهر من الصیغۀ فی الوجوب أم لا ولا یبعد أن تکون النکتۀ التی قد أشار
إلیها المصنف موجبۀ لأظهریتها من الصیغۀ فی الوجوب.
(قوله ولکنه لا یخفی أنه لیست الجمل الخبریۀ الواقعۀ فی ذلک المقام أي الطلب مستعملۀ فی غیر معناها … إلخ) شروع فی المقام
الأول من البحث الذي قد أشرنا ان المصنف أخره عن المقام الثانی علی خلاف النظم.
(قوله کما هو الحال فی الصیغ الإنشائیۀ علی ما عرفت … إلخ) راجع إلی قوله لیست الجمل الخبریۀ الواقعۀ فی ذلک المقام … إلخ
أي لیست الجمل الخبریۀ الواقعۀ فی مقام الطلب مستعملۀ فی غیر معناها الحقیقی کما هو الحال فی الصیغ الإنشائیۀ علی ما تقدم
وعرفت من أن صیغۀ الأمر والاستفهام والتمنی والترجی مستعملۀ دائما فیما هو معناها الحقیقی غایته أنه بدواعی مختلفۀ فقد یکون
الداعی فی صیغۀ الأمر مثلا هو البعث وقد یکون هو التهدید وقد یکون هو الإنذار وهکذا.
(قوله هذا مع أنه إذا أتی بها فی مقام البیان … إلخ) هذا وجه آخر لکون الجمل الخبریۀ المستعملۀ فی مقام الطلب والبعث ظاهرة فی
الوجوب غیر ما تقدم فکان حاصل الوجه الأول أن مجرد الإخبار بوقوع المطلوب فی مقام الطلب موجب لظهورها فی الوجوب بل
لأظهریتها من صیغۀ الأمر وحاصل هذا الوجه أن مقدمات الحکمۀ وهی فی المقام کما صرح فی المتن عبارة عن کون المتکلم بصدد
البیان مع عدم نصب قرینۀ علی غیر الوجوب مما
(209)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، البعث، الإنبعاث ( 2
صفحۀ 143 من 293
صفحه 216
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 210
تقتضی حملها علی الوجوب فان تلک النکتۀ المتقدمۀ وهی الاخبار بوقوع المطلوب فی مقام الطلب ان لم تکن موجبۀ لظهور الجملۀ
الخبریۀ فی الوجوب فلا محالۀ توجب تعین الوجوب من بین سایر المحتملات من الندب وغیره وذلک لشدة مناسبۀ الاخبار بالوقوع
مع الوجوب کما لا یخفی.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی أن مقدمات الحکمۀ من شأنها أن تقتضی الشیوع والسریان کما فی أعتق رقبۀ أو تقتضی العموم
والشمول کما فی أحل الله البیع علی ما سیأتی التصریح به فی آخر المطلق والمقید ولا تکاد تقتضی تعین أحد المحتملات إلا إذا کان
سایر المحتملات مما فیه تقیید وتضییق کما فی اقتضائها کون الوجوب نفسیا تعیینیا عینیا لأجل کون کل واحد مما یقابله من الغیري
والتخییري والکفائی مما فیه تقیید الوجوب وتضییق دائرته کما سیأتی تحقیقه فی المبحث السادس والمقام لیس من هذا القبیل فان
الندب وان کان یصرح المصنف فی المبحث الآتی بأنه طلب کأنه یحتاج إلی مئونۀ التقیید بعدم المنع من الترك ولکن الوجوب أیضا
طلب کأنه یحتاج إلی مئونۀ التقیید بالمنع من الترك وإلیه یشیر فی آخر المبحث الآتی بقوله فافهم فانتظر.
صیغۀ الأمر ظاهرة فی الوجوب (قوله المبحث الرابع أنه إذا سلم أن الصیغۀ لا تکون حقیقۀ فی الوجوب هل لا تکون ظاهرة فیه أیضا
أو تکون … إلخ) وحاصل ما فی هذا المبحث أنه لو سلم عدم کون الصیغۀ حقیقۀ فی الوجوب وضعا فهل هی ظاهرة فی الوجوب
انصرافا أم لا قد یقال بل قد قیل بظهورها فیه أما
(210)
( مفاتیح البحث: البیع ( 1)، العتق ( 1
صفحه 217
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 211
الاستعمال فیه أو لغلبۀ وجود الوجوب أو لأکملیته والکل مورد المناقشۀ عند المصنف.
(أما الأول والثانی) فلعدم الصغري فیهما نظرا إلی أن الاستعمال فی الندب وکذا وجوده الخارجی لو لم یکن أکثر بکثیر فلیس بأقل.
(وأما الثالث) فلعدم الکبري فیه بمعنی أن أکملیۀ الوجوب وان کانت مسلمۀ الا انها مما لا توجب ظهور اللفظ فیه لأن الظهور ناش عن
أنس اللفظ بالمعنی والأکملیۀ مما لا توجب ذلک (ثم ان المصنف) قد اختار ظهور الصیغۀ فی الوجوب انصرافا لوجه آخر غیر الوجوه
المتقدمۀ کلها وهو أن مقدمات الحکمۀ التی قد أشیر إلیها فی المبحث السابق وسیأتی تفصیلها فی المطلق والمقید مما تقتضی الحمل
علی الوجوب نظرا إلی أن الندب مما یحتاج إلی مئونۀ التحدید والتقیید بعدم المنع من الترك بخلاف الوجوب فإنه لا تحدید فیه ولا
تقیید (وفیه) ان المدعی لیس أولی من العکس فنقول ان مقدمات الحکمۀ تقتضی الحمل علی الندب نظرا إلی أن الوجوب مما
یحتاج إلی مئونۀ التحدید والتقیید بالمنع من الترك فحیث لا دلیل علی المنع من الترك مع کون المولی فی مقام البیان فیبنی علی
عدم کون الطلب للوجوب ولعله إلیه أشار أخیرا بقوله فافهم.
(أقول) قد عرفت منا فی المبحث الثانی عدم کون الصیغۀ للوجوب وضعا وذلک لما تقدم من المناقشۀ فی کون التبادر حاقیا لا إطلاقیا
نظرا إلی عدم وجدان العنایۀ ولا رعایۀ العلاقۀ فی استعمال الصیغۀ فی الندب وهو کاشف عن وضعها لإنشاء مطلق الطلب سواء کان
وجوبیا أو ندبیا الا أن ظهورها فی الوجوب وانصرافها إلیه عرفا مما لا ینبغی إنکاره وحینئذ یقع الکلام فی وجه انصرافها إلیه
(والإنصاف) أن غلبۀ الاستعمال وغلبۀ الوجود کما عرفت من المصنف هما ممنوعتان وأما مقدمات الحکمۀ فقد عرفت حالها فإذا لا
صفحۀ 144 من 293
یبقی فی
(211)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 3
صفحه 218
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 212
البین سوي أکملیۀ الوجوب وأتمیته من الندب فلا یبعد أن یکون هو الوجه لانصراف الصیغۀ إلیه عرفا (وأما ما اشتهر علی الألسن) من
أن الأکملیۀ لو کانت موجبۀ للانصراف لکان لفظ الإنسان منصرفا إلی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم أو إلی طبقۀ الأنبیاء
والأوصیاء عموما فإنهم الأکملون الأتمون فهو مما لا وجه له فان المراد من الأکملیۀ فی أفراد الإنسان هی الأکملیۀ بحسب الجسم
والخلقۀ لا الأکملیۀ المعنویۀ الروحیۀ ولذا تري أن لفظ الإنسان ینصرف إلی الفرد المتعارف الکامل جسما وخلقۀ دون الفرد الناقص
بحسب الجسم والخلقۀ وان کان أکمل معنویا وروحیا وهذا واضح.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشیر آنفا إلی وجه قوله فافهم فلا تغفل فی التعبدي والتوصلی (قوله المبحث الخامس إطلاق الصیغۀ هل
یقتضی کون الوجوب توصلیا … إلخ) ان الواجبات فی شریعتنا بل فی کل شریعۀ حتی فی الشرائع السابقۀ بل وحتی فی الأدیان الباطلۀ
علی قسمین (فمنها) ما سیق لأجل التقرب به إلی المولی بمعنی ان الغرض من تأسیسه وتشریعه لیس الا أن یتقرب به العبد إلی المولی
کالصلاة والصیام والحج وغیر ذلک من العبادات الشرعیۀ الواردة فی شرعنا بل فی الشرائع السابقۀ أیضا وهذا القسم من الواجب
یسمی بالتعبدي أي ما لا یحصل الغرض منه ولا یسقط الأمر به الا أن یؤتی به علی وجه التقرب به إلی المولی (ومنها) ما أمر به
لمجرد مصالح وحکم فیها ولم یکن أصل تشریعه لأن یتقرب به الناس إلی المولی فان أتی به متقربا به وامتثالا لأمره حصل به القرب
والثواب قهرا وان لم یؤت به کذلک بل أتی به
(212)
( مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1
صفحه 219
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 213
بدواعی أخر لا بداعی التقرب به إلی المولی حصل منه الغرض وسقط به الأمر وان لم یحصل به القرب والثواب أصلا وهذا کما فی
دفن المیت وکفنه وتوجیهه إلی القبلۀ والإنفاق علی الزوجۀ وصلۀ الرحم وهکذا ویسمی هذا القسم من الواجب بالتوصلی أي ما لا
یتوقف حصول الغرض منه وسقوط أمره علی الإتیان به علی وجه التقرب به إلی المولی وان توقف الأجر والثواب علی الإتیان به
کذلک (ثم ان المیز) بین هذین القسمین واضح ظاهر غالبا یعرفه العرف نوعا بمجرد النظر إلی الواجب والتأمل فی کیفیته وسیاقه فمن
کان أجنبیا عن دیننا إذا نظر إلی صلاتنا وصیامنا وطوافنا حول البیت ونحو ذلک من العبادات عرف أن هذا کله عبادات الإسلام
شرعت لأجل التقرب بها إلی الله تعالی وإذا نظر إلی دفن المیت أو کفنه أو صلۀ الرحم ونحو ذلک من التوصلیات عرف أن هذا کله
واجبات لمصالح فیها بنظر شارعنا ولیس الغرض من تأسیسها مجرد التقرب بها إلی الله تعالی وهکذا الحال إذا نظرنا نحن إلی أدیان
الأجانب فنعرف عباداتهم من غیر عباداتهم وهذا ظاهر واضح کما أشرنا (نعم قد یشتبه) الأمر علینا ویردد الواجب کالعتق مثلا بین
کونه تعبدیا یعتبر فیه قصد القربۀ أو توصلیا لا یعتبر فیه ذلک فیقع الکلام حینئذ فی أن الأصل اللفظی هل هو یقتضی التوصلیۀ کی
یؤخذ به عند الشک أو التعبدیۀ أو الأصل لا یقتضی شیئا منهما فلا بد من الرجوع إلی الأصل العملی فیه خلاف بین الأعلام (ثم ان
صفحۀ 145 من 293
القائلین) بأصالۀ التوصلیۀ بین من یقول بها من جهۀ إطلاق الصیغۀ ولعله المشهور بینهم فکما أنه إذا شک فی اعتبار جزء أو شرط فی
المأمور به صح التمسک بإطلاقها لرفعه فکذلک إذا شک فی اعتبار قصد القربۀ فیه صح التمسک بإطلاقها لدفعه وبین من یقول بها
من جهۀ ظهور نفس الأمر فی التوصلیۀ کما اختاره صاحب التقریرات نظرا إلی أن مفاد الهیئۀ
(213)
( مفاتیح البحث: صلۀ الرحم ( 2)، الوقوف ( 1)، الزوجۀ ( 1)، الموت ( 2)، الدفن ( 2
صفحه 220
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 214
هو الطلب ومفاد المادة هو الفعل الواقع علیه الطلب فإذا أتینا بالفعل فقد سقط الأمر عقلا والا لزم طلب الحاصل (کما أن القائلین)
بأصالۀ التعبدیۀ بین من یقول بها لأدلۀ خاصۀ (منها) ان الأمر ظاهر فی إتیان المأمور به بداعی الأمر کما أنه ظاهر فی إتیانه علی وجه
العمد والقصد (ومنها) أن العقلاء یذمون العبد إذا علموا أنه أتی بالفعل لا بداعی أمر المولی وقد ذکر هذین الوجهین فی البدائع
(ومنها) أن العقل یحکم بوجوب الامتثال ولا امتثال إلا بالإتیان بداعی الأمر وقد ذکر هذا الوجه فی التقریرات وبین من یقول بها
لعمومات قد دلت علی تعبدیۀ الواجبات طرا خرج منها ما خرج وبقی الباقی (مثل) قوله تعالی فی سورة البینۀ وما أمروا إلا لیعبدوا الله
مخلصین له الدین دلت الآیۀ الشریفۀ علی حصر المأمور به لأهل الکتاب بالعبادات فینسحب الحکم إلی شریعتنا اما بالاستصحاب أو
بذیل الآیۀ الشریفۀ وهو قوله تعالی وذلک دین القیمۀ أي المستقرة الثابتۀ التی لا تنسخ (ومثل قوله تعالی) أطیعوا الله وأطیعوا الرسول
وأولی الأمر منکم دلت الآیۀ الشریفۀ علی وجوب الإطاعۀ وهی لا تحصل إلا بقصد القربۀ (ومثل) قوله صلی الله علیه وآله وسلم لا
عمل إلا بالنیۀ أو الأعمال بالنیات ونظائرهما (ثم ان القول) بأصالۀ التعبدیۀ حیث کان ضعیفا جدا نظرا إلی ضعف أدلته حتی عموم
قوله تعالی وما أمروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین وذلک لوضوح عدم کون الحصر فیه حقیقیا کی یستدل بعمومه خرج ما خرج
وبقی الباقی إذ من الضروري عدم حصر الواجبات لأهل الکتاب بعبادة الله فقط بل الله سبحانه وتعالی حیث کان فی مقام بیان المهم
مما أمروا به وهو لم یکن سوي عبادته جل وعلا فقال وما أمروا الا لیعبدوا الله … إلخ (وأضعف من ذلک) التمسک بمثل قوله صلی
الله علیه وآله وسلم لا عمل إلا بالنیۀ أو الأعمال بالنیات فإنه أجنبی
(214)
( مفاتیح البحث: أهل الکتاب ( 2)، سورة البینۀ ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 221
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 215
عن المقام جدا وانما هو دلیل علی اعتبار قصد العنوان کما سیأتی شرحه لم یتعرض المصنف لهذا القول إلی القول بأصالۀ التعبدیۀ
أصلا (بل لم یتعرض) لدلیل التقریرات أیضا علی أصالۀ التوصلیۀ من دعوي ظهور نفس الأمر فیها بتقریب أن مفاد الهیئۀ هو الطلب
ومفاد المادة هو الفعل الواقع علیه الطلب فإذا أتینا بالفعل فقد سقط الأمر عقلا والا لزم طلب الحاصل وذلک لضعف هذه الدعوي
أیضا فان مفاد الهیئۀ فی الواجب التعبدي أیضا لیس الا الطلب ومفاد المادة فیه کما ستعرف لیس إلا الفعل الواقع علیه الطلب ومع
ذلک إذا أتینا بالفعل بدون قصد القربۀ فلا یکاد یسقط الأمر عقلا لعدم حصول الغرض منه فإذا کان هذا حال التعبدي فکیف یمکن
التمسک بهذا الوجه فی مورد الشک ونعتمد علیه فی إثبات کون المشکوك توصلیا یسقط أمره بمجرد الإتیان به بدون قصد القربۀ
(نعم خص) المصنف بالذکر من بین تمام الوجوه المتقدمۀ کلها الوجه الأول لأصالۀ التوصلیۀ فعقد له هذا البحث الطویل نظرا إلی
صفحۀ 146 من 293
اشتهاره بین الأصحاب کما أشرنا وهو التمسک بإطلاق الصیغۀ لإثبات توصلیۀ الواجب وعدم اعتبار قصد القربۀ فیه علی حد التمسک
به لرفع اعتبار سایر الأشیاء مما شک فی اعتباره من جزء أو شرط فصار بصدد إبطال هذا الوجه المشهور وقد مهد له مقدمات ثلاث
کما ستعرف شرحها (ثم ان التعبدیۀ) والتوصلیۀ یمکن جعلهما صفتین للوجوب فتقول الوجوب التعبدي والوجوب التوصلی ولعل بهذا
اللحاظ قد ذکرهما المصنف فی ذیل مباحث صیغۀ الأمر بل ذکرهما بعد الفراغ عن ظهور الصیغۀ فی الوجوب وضعا أو انصرافا أي ان
إطلاق الصیغۀ بمادتها بعد الفراغ عن ظهورها بهیئتها فی الوجوب هل هو یقتضی کون الوجوب المستفاد منها توصلیا غیر مشروط
بقصد القربۀ أم لا ویمکن جعلهما صفتین للواجب فتقول الواجب التعبدي والواجب التوصلی ولعل بهذا اللحاظ
(215)
صفحه 222
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 216
قد ذکرهما التقریرات فی بحث مقدمۀ الواجب فی ذیل تقسیمات الواجب وعلی کل حال الأمر فی ذلک سهل هین.
(قوله إحداها الوجوب التوصلی هو ما کان الغرض منه … إلخ) المقصود من عقد هذه المقدمۀ الأولی هو تعریف کل من التعبدي
والتوصلی وقد عرفت منه شرحهما آنفا فلا نعید.
(قوله ثانیها ان التقرب المعتبر فی التعبدي … إلخ) المقصود من عقد هذه المقدمۀ بطولها هو إثبات أن قصد القربۀ هو مما یعتبر فی
العبادات عقلا لا شرعا وشرحه بنحو الإجمال بتوضیح منا أن قصد القربۀ (إن کان بمعنی قصد الامتثال) والإتیان بالواجب بداعی أمره
فلا یمکن أخذه فی العبادات شرعا لما ستعرفه من المصنف قریبا (وإن کان بمعنی الإتیان بالفعل) بداعی حسنه أو کونه ذا مصلحۀ
أوله تعالی فأخذه فی العبادات وان أمکن شرعا ولکنه غیر معتبر فیها قطعا وذلک لجواز الاقتصار بلا کلام علی قصد الامتثال الغیر
الممکن أخذه شرعا أي الإتیان بالواجب بداعی أمره (وعلیه) فإذا دار أمر قصد القربۀ بین ما لا یمکن اعتباره فی العبادات شرعا وبین
ما لیس بمعتبر فیها قطعا علم أن اعتباره فیها لیس إلا بحکم العقل لا بحکم الشرع بمعنی أن العقل هو الذي قد استقل باعتبار قصد
القربۀ فی الواجبات التی سیقت لأجل التقریب بها إلی الله تعالی علی نحو إذا لم یقصد بها القربۀ لم تکن عبادة وان الشرع قد اتکل
فی اعتباره علی حکم العقل وان أمکنه اعتباره فیها ولو بمعنی قصد الحسن أو المصلحۀ أو له تعالی بل یمکنه اعتباره بوسیلۀ أمرین
ولو کان بمعنی قصد الامتثال کما هو الحق عندنا تبعا للتقریرات وان لم یجوزه المصنف کما سیأتی بل الحق عندنا هو إمکان اعتباره
حتی بأمر واحد ولو کان بمعنی قصد الامتثال والإتیان بالواجب بداعی أمره کما ستعرف ذلک غیر أن
(216)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 1
صفحه 223
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 217
الشارع لم یعتبره بل اتکل فی اعتباره علی حکم العقل (وأما ما تقدم) من قوله تعالی وما أمروا إلا لیعبدوا الله مخلصین له الدین أو
قوله تعالی فی سورة الزمر قل انی أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدین أو قول أمیر المؤمنین علیه السلام وبالإخلاص یکون الخلاص أو
ما فی بعض الأخبار من أنه قال الله عز وجل أنا خیر شریک من أشرك معی غیري فی عمل لم أقبله الا ما کان لی خالصا إلی غیر
ذلک مما ذکرناه فی الفقه فی نیۀ الوضوء من کتابنا الموسوم بالفروع المهمۀ فی أحکام الأمۀ فهو دلیل علی اعتبار الإخلاص فی
العبادات وهو کما حققناه هناك غیر قصد القربۀ بل هو أخص منه وأضیق ونحن کلامنا هنا فی اعتبار قصد القربۀ بنفسها (ثم ان) من
صفحۀ 147 من 293
جمیع ما ذکر إلی هنا یظهر لک ما فی تعبیر المصنف قدس سره أعنی قوله إن التقرب المعتبر فی التعبدي ان کان بمعنی قصد الامتثال
والإتیان بالواجب بداعی أمره کان مما یعتبر فی الطاعۀ عقلا … إلخ فان ظاهره أن التقرب علی خصوص هذا التقدیر هو مما یعتبر فی
الطاعۀ عقلا لا مطلقا مع أن المقصود لیس کذلک بل المقصود أن قصد القربۀ مطلقا سواء کان بمعنی قصد الامتثال والإتیان بالواجب
بداعی أمره أو کان بمعنی الإتیان بالفعل بداعی حسنه ونحوه هو مما یعتبر فی الطاعۀ عقلا بالتقریب الذي ذکرناه وبیناه فتدبره جیدا.
(قوله وذلک لاستحالۀ أخذ ما لا یکاد یتأتی إلا من قبل الأمر بشیء فی متعلق ذاك الأمر مطلقا شرطا أو شطرا فما لم تکن نفس
الصلاة متعلقۀ للأمر لا یکاد یمکن إتیانها بقصد امتثال أمرها … إلخ) هذا وجه لعدم إمکان اعتبار التقرب بمعنی قصد الامتثال
والإتیان بالواجب بداعی أمره فی العبادات شرطا أو شطرا (وبعبارة أخري) وجه لعدم إمکان الأمر بإتیان العمل بداعی الأمر (وحاصل
الوجه) أن إتیان العمل بداعی أمره غیر مقدور
(217)
،( مفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، سورة الزمر ( 1)، الشراکۀ، المشارکۀ ( 1)، الصّلاة ( 1
( الوضوء ( 1
صفحه 224
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 218
للمکلف قبل الأمر بالعمل إذ لا أمر به کی یقصد فکیف یأمر بإتیان العمل بداعی أمره (ثم ان الظاهر) من عبارة المصنف هذه فی بدو
الأمر أن مرجعها إلی وجهین لعدم إمکان اعتبار قصد الأمر فی المتعلق قد أشار إلی أحدهما بقوله لاستحالۀ أخذ ما لا یکاد یتأتی الا
من قبل الأمر بشیء فی متعلق ذاك الأمر وأشار إلی الآخر بقوله فما لم تکن نفس الصلاة متعلقۀ للأمر لا یکاد یمکن إتیانها بقصد
امتثال أمرها ولکن التدبر فیها کما هو حقه مما یقضی بکونها وجها واحدا لا وجهین وأنه بصدد شیء واحد وهو عدم تمکن المکلف
من إتیان العمل بداعی أمره قبل الأمر بالعمل أي لاستحالۀ أخذ ما لا یکاد یتأتی ویقدر علیه الا من بعد الأمر فی متعلق ذلک الأمر فإنه
من الأمر بغیر المقدور فقوله فما لم تکن نفس الصلاة متعلقۀ للأمر … إلخ بیان لوجه الاستحالۀ وهو عدم القدرة علی المکلف به لا
وجه آخر (نعم یمکن أن یقال) ان المصنف وان کان بصدد شیء واحد وهو عدم تمکن المکلف من إتیان العمل بداعی أمره قبل
الأمر بالعمل ولکن صح أن یذکر فی المقام وجه آخر لعدم إمکان اعتبار قصد الأمر فی متعلق الأمر غیر ما ذکره المصنف وهو لزوم
تقدم الشیء علی نفسه فی الرتبۀ نظرا إلی أن قصد الأمر متأخر عن الأمر والأمر متأخر عن المتعلق فلو اعتبر قصد الأمر المتأخر عن
الأمر فی المتعلق السابق علی الأمر لزم تقدم الشیء علی نفسه برتبتین وهو محال (ولکن قد یجاب) بان قصد الأمر المعتبر فی المتعلق
علی القول باعتباره فیه هو قصد طبیعۀ الأمر والمتأخر عن الأمر هو قصد شخص الأمر الصادر من المولی خارجا فیختلف قصد الأمر
المتأخر عن الأمر مع قصد الأمر المعتبر فی المتعلق السابق علی الأمر فلا تقدم الشیء علی نفسه أصلا.
(أقول) ویمکن أن یقال فی مقام الجواب إن قصد الأمر متأخر عن
(218)
( مفاتیح البحث: الصّلاة ( 2
صفحه 225
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 219
الأمر خارجا فما لم یتحقق الأمر فی الخارج لم یمکن قصده والأمر متأخر عن المتعلق ذهنا لا خارجا والا بان کان متأخرا عنه خارجا
صفحۀ 148 من 293
لزم طلب الحاصل وهو محال (وعلیه) فإذا اعتبر قصد الأمر فی المتعلق لم یلزم تقدم الشیء علی نفسه فی الرتبۀ فان المتأخر عن الأمر
هو قصد الأمر الخارجی والمعتبر فی المتعلق هو قصد الأمر الذهنی فیختلف أیضا قصد الأمر المتأخر عن الأمر مع قصد الأمر المعتبر
فی المتعلق السابق علی الأمر فلا تقدم للشیء علی نفسه أبدا فتأمل جیدا.
(قوله وتوهم إمکان تعلق الأمر بفعل الصلاة بداعی الأمر … إلخ) وحاصل التوهم أنه من الممکن أن یتصور الشارع إتیان الصلاة
بداعی الأمر فیأمر بها کذلک والصلاة بداعی الأمر وان کانت قبل الأمر بها غیر مقدورة للمکلف ولکن بعد ما تعلق الأمر بها مقدورة
له والقدرة المعتبرة عقلا فی صحۀ الأمر هی القدرة علی العمل حین العمل لا حین الأمر (وقد أجاب) عنه المصنف بکونه واضح
الفساد ثم أفاد فی وجه الفساد ما حاصله أن الإتیان بالصلاة بداعی الأمر غیر مقدور للمکلف حتی بعد الأمر إذ لا أمر للصلاة کی یأتی
بها بداعیه فان الأمر حسب الفرض قد تعلق بالمجموع أي بالصلاة المقیدة بداعی الأمر لا بنفس الصلاة وحدها کی یمکن الإتیان بها
بداعی أمرها والأمر لا یدعو الا إلی ما تعلق به لا إلی غیره.
(قوله إن قلت نعم ولکن نفس الصلاة أیضا صارت مأمورة بها بالأمر بها مقیدة … إلخ) (وحاصل الإشکال) أنه إذا أمر بالمجموع أي
بالصلاة المقیدة بداعی الأمر فنفس الصلاة أیضا تصیر مأمورة بها فی ضمن الأمر بالمجموع فیؤتی بها بداعی أمرها بلا محذور فی
ذلک عقلا (وحاصل جوابه عنه) أن الأمر إذا تعلق بالمجموع أي بالصلاة المقیدة بداعی الأمر
(219)
( مفاتیح البحث: أفعال الصلاة ( 1)، الصّلاة ( 6
صفحه 226
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 220
فلا إشکال حینئذ فی خروج القید عن تحت الأمر ویبقی تحته ذات المقید والتقید وهما جزءان تحلیلیان نظیر الجنس والفصل والجزء
التحلیلی مما لا یتصف بالوجوب أصلا إذ لا وجود له فی الخارج غیر وجود الکل الواجب بالوجوب النفسی الاستقلالی کی یتصف
بالوجوب ضمنا کما هو الشأن فی الجزء الخارجی (وفیه) ان الجزء التحلیلی وان لم یکن کالجزء الخارجی بحیث کان له وجود مستقل
علی حده فان الأجزاء الخارجیۀ ترکبها انضمامی بمعنی أن لکل منها وجود مستقل علی الدقۀ منضم إلی الآخر وإن کان العرف لا
یري للمجموع إلا وجودا واحدا والأجزاء التحلیلیۀ ترکبها عقلی کالجنس والفصل فان العقل بالتعمل یحلل النوع إلی جنس وفصل
کما تقدم فی المشتق وإلا فهما موجودان بوجود واحد حقیقۀ لا بوجودین ممتازین خارجا ولکن مجرد عدم استقلال الجزء التحلیلی
فی الوجود مما لا یمنع عقلا عن اتصافه بالوجوب بعد کونه أمرا ممکنا مقدورا یتمکن المکلف من إیجاده فی الخارج ولو متحدا مع
الجزء الآخر (وبالجملۀ) ان الجزء التحلیلی هو کالجزء الخارجی فی صحۀ اتصافه بالوجوب الضمنی وإن لم یکن هو کالجزء الخارجی
فی استقلاله بالوجود الخارجی (وعلیه) فإذا أمر بالمجموع أي بالصلاة المقیدة بداعی الأمر فیمکن الإتیان بها بداعی أمرها لأنها فی
ضمن الأمر بالمجموع تصیر مأمورة بها قطعا.
(قوله ان قلت نعم لکنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطا وأما إذا أخذ شطرا … إلخ) (وحاصل الإشکال) انه سلمنا أنه إذا تعلق الأمر
بالمجموع فالصلاة لا تصیر مأمورة بها لأن ذات المقید جزء تحلیلی لا یتصف بالوجوب ولکن هذا إذا أخذ قصد الأمر بنحو الشرطیۀ
والقیدیۀ وأما إذا أخذ شطرا أي جزءا فیتصف کل من الصلاة وقصد الأمر بالوجوب النفسی الضمنی فیمکن الإتیان بها بداعی وجوبها
(وقد أجاب) عن هذا الإشکال من وجهین.
(220)
( مفاتیح البحث: المنع ( 1)، الصّلاة ( 1
صفحۀ 149 من 293
صفحه 227
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 221
(أحدهما) امتناع ذلک لاستلزامه تعلق الأمر بالقصد وهو أمر غیر اختیاري فان اختیاریۀ الأفعال تکون بالإرادة وهی القصد فلو کانت
اختیاریۀ الإرادة بإرادة أخري لتسلسلت (وفیه) ان الإرادة کما تقدم فی ذیل الطلب والإرادة اختیاریۀ باختیاریۀ بعض مقدماتها ولیست
اختیاریتها بإرادة أخري کی یتسلسل وهل یعقل أن تکون اختیاریۀ الأفعال بها وهی بنفسها لا تکون اختیاریۀ.
(ثانیهما) انه إذا أمر بالمجموع أي بالصلاة بداعی أمرها فالإتیان بجزء الواجب بداعی وجوبه یعنی به الصلاة انما یمکن فی ضمن
الإتیان بالمجموع بداعی أمره ولا یکاد یمکن الإتیان بالمرکب من قصد الأمر بقصد الأمر.
(أقول) إلی هنا تم جواب المصنف ولم یبین وجه عدم إمکان الإتیان بالمرکب من قصد الأمر بقصد الأمر ولعل نظره فی عدم إمکان
ذلک إلی أنه یلزم حینئذ أن یکون قصد الأمر الذي هو أحد جزئی المرکب مأتیا به بقصد الأمر الا أنه کما تري مما لا محذور فیه
فإنه.
(أولا) لا مانع من الإتیان بقصد الأمر بقصد أمره بعد فرض تعلق الأمر بالمجموع المرکب الذي کان أحد جزئیه نفس قصد الأمر.
(وثانیا) ان أحد الجزءین وهی الصلاة وان کانت تعبدیۀ لا یکاد یسقط أمرها الا بالإتیان بها بداعی أمرها ولکن الجزء الآخر وهو قصد
الأمر توصلی قطعا یحصل الغرض منه بمجرد إتیانه کیف ما اتفق فإذا قصد الأمر فی الإتیان باجزاء الصلاة ولم یکن نفس الإتیان
بقصد الأمر بداعی وجوبه فقد أجزأ وکفی علیه فلا مانع من أخذ قصد الأمر فی المتعلق شطرا کما عرفت أنه لا مانع من أخذه شرطا
فافهم جیدا فان المقام لا یخلو عن دقۀ.
(قوله ان قلت نعم لکن هذا کله إذا کان اعتباره فی المأمور به
(221)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الصّلاة ( 3
صفحه 228
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 222
بأمر واحد … إلخ) إشارة إلی ما أفاده صاحب التقریرات من تصحیح اعتبار قصد الأمر فی المأمور به بوسیلۀ أمرین أحدهما یتعلق
بذات العمل والآخر بإتیانه بداعی أمره (قال) فی التعبدي والتوصلی وقد عنونهما فی مقدمۀ الواجب کما أشرنا فی صدر البحث ما هذا
لفظه إن الطالب لو حاول طلب شیء علی وجه الامتثال لا بد له من أن یحتال فی ذلک بان یأمر بالفعل المقصود إتیانه علی وجه
القربۀ أولا ثم ینبه علی أن المقصود هو الامتثال بالأمر (انتهی) وقد أجاب عنه المصنف.
(أولا) بأنا نقطع أنه لیس فی العبادات الا أمر واحد کسائر الواجبات التوصلیۀ غایۀ الأمر أنه یدور فی العبادات مدار الامتثال وجودا
وعدما المثوبات والعقوبات فالثواب علی الامتثال والعقاب علی ترك الامتثال وفیما عدي العبادات أي الواجبات التوصلیۀ یدور
خصوص المثوبات مدار الامتثال وأما العقوبات فلا یدور مدار ترك الامتثال بل یدور مدار ترك الفعل من أصله (وثانیا) ان الأمر
الأول المتعلق بأصل الفعل ان کان توصلیا یسقط بمجرد الإتیان بالفعل ولو لا بداعی أمره فلا یکاد یبقی مجال لموافقۀ الأمر الثانی
لسقوط الأمر الأول بمجرد الإتیان بالفعل لا بداعی أمره وان کان تعبدیا لا یسقط بمجرد الإتیان بالفعل ولو لا بداعی أمره فلا وجه
لعدم سقوطه الا کون الواجب عبادیا لا یحصل الغرض منه الا مع الإتیان به بداعی أمره ومع کون الواجب کذلک یستقل العقل لا
محالۀ بوجوب إتیانه علی نحو یحصل به الغرض أي بداعی أمره وعلی وجه التقرب به من دون حاجۀ إلی أمر الشارع بإتیانه کذلک
صفحۀ 150 من 293
(وتوضیحه) انک قد عرفت فی صدر البحث ان تشخیص الصغري وان الواجب هل هو تعبدي قد سیق لأجل التقرب به إلی المولی أو
توصلی قد أمر به لمصلحۀ فیه وحکمۀ هو أمر واضح غالبا یعرفه
(222)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
صفحه 229
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 223
العرف نوعا فإذا عرف أن الواجب تعبدي قد سیق لأجل التقرب به إلی المولی استقل العقل بنفسه بوجوب الإتیان به متقربا به إلی
المولی وبداعی أمره الشرعی من دون حاجۀ إلی أمر الشارع بإتیان العمل بداعی أمره.
(أقول) إن تشخیص العبادات من التوصلیات هب أنه واضح غالبا یعرفه العرف نوعا ومع تشخیص الصغري ومعرفۀ کون الواجب تعبدیا
لا توصلیا لا محالۀ یحکم العقل بلزوم الإتیان بالفعل متقربا به إلی الله وبداعی أمره الشرعی من دون حاجۀ إلی أمر الشارع ولکن
ذلک مما لا یوجب امتناع أمر الشارع بلزوم الإتیان بالفعل متقربا به إلی الله وبداعی أمره غایته ان امر الشارع حینئذ یکون مؤکدا
لحکم العقل لا مؤسسا (مضافا) إلی ان فی بعض الموارد ربما یکون عبادیۀ الواجب خفیۀ علی العرف غیر واضحۀ له کما فی الزکاة أو
العتق ونحوهما إذ لیست هی دائما کعبادیۀ الصلاة والصیام ونحوهما مما یعرف بمجرد النظر إلیه والتأمل فیه انه عبادي قد سیق لأجل
التقرب به إلی الله (وعلیه) فلا ضیر حینئذ فی تنبیه الشارع علی العبادیۀ ولو بوسیلۀ أمرین (نعم یرد) علی ما أفاده التقریرات خصوص ما
أورده المصنف أولا من القطع بأنه لیس فی العبادات الا امر واحد وهو یکفی لمقصد المصنف من إثبات کون القربۀ مما یعتبر فی
العبادات عقلا لا شرعا.
(قوله بخلاف ما عداها … إلخ) أي بخلاف ما عدي العبادات من التوصلیات.
(قوله کما هو قضیۀ الأمر الثانی … إلخ) فان الأمر الثانی توصلی قطعا فإذا أتی بالفعل بداعی امره فقد حصل الغرض من الأمر الثانی
وسقط هو قطعا ولا یجب ان یکون إتیانه بالفعل بداعی امره لأجل الأمر الثانی.
(قوله واما إذا کان بمعنی الإتیان بالفعل بداعی حسنه أو کونه
(223)
( مفاتیح البحث: الزکاة ( 1)، الصّلاة ( 1)، العتق ( 1
صفحه 230
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 224
ذا مصلحۀ أو له تعالی … إلخ) هذا عدل لقوله السابق من ان التقرب المعتبر فی التعبدي ان کان بمعنی قصد الامتثال والإتیان بالواجب
بداعی امره … إلخ وقد تقدم فی صدر البحث شرحه وما یرد علیه فلا نعیده ثانیا.
(قوله ثالثها انه إذا عرفت بما لا مزید علیه … إلخ) هذه المقدمۀ الثالثۀ هی نفس النتیجۀ لا مما یتوقف علیه إبطال التمسک بإطلاق
الصیغۀ للتوصلیۀ والأولی کان ان یقول فی صدر البحث لا بد فی تحقیق ذلک من تمهید مقدمتین إحداهما الوجوب التوصلی … إلخ
ثانیهما ان التقرب المعتبر فی التعبدي … إلخ ثم یقول إذا عرفت مما لا مزید علیه … إلخ (وعلی کل حال) حاصل إبطاله التمسک
بإطلاق الصیغۀ للتوصلیۀ انک قد عرفت فی المقدمۀ الثانیۀ ان قصد الامتثال مما لا یمکن أخذه فی المأمور به شرعا فإذا لم یمکن
اعتباره لم یجز التمسک بالإطلاق لعدم اعتباره فان الإطلاق انما یکشف عن عدم اعتباره إذا کان مما جاز اعتباره وأمکن فی الخارج
صفحۀ 151 من 293
أخذه دون ما لم یمکن (وفیه) ان الذي تقدم ومضی فی مجموع المقدمۀ الثانیۀ کما أشرنا قبلا ان اعتبار قصد القربۀ فی الطاعات
یکون بحکم العقل لا بحکم الشرع بالتقریب الذي قد عرفت منا شرحه وتوضیحه لا مجرد کون قصد الامتثال مما لا یمکن أخذه فی
المأمور به فان مجرد ذلک مما لا یکفی فی إبطال التمسک بالإطلاق لوضوح عدم انحصار قصد القربۀ بقصد الامتثال فقط
(والصحیح) فی تقریب إبطال التمسک بالإطلاق ان یقال انک قد عرفت فیما تقدم ان اعتبار قصد القربۀ فی العبادات بأي معنی کان
سواء کان بمعنی قصد الامتثال والإتیان بالواجب بداعی أمره أو کان بمعنی الإتیان به بداعی حسنه ونحوه هو بحکم العقل لا بحکم
الشرع وان الشرع قد اتکل فی اعتباره علی حکم العقل علی ما سبق منا تفصیله فی صدر المقدمۀ الثانیۀ فإذا کان اعتباره بحکم العقل
لا بحکم
(224)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 2)، یوم عرفۀ ( 5)، الوقوف ( 1
صفحه 231
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 225
الشرع لم یجز التمسک قهرا بإطلاق الصیغۀ لرفع اعتباره شرعا (هذا مضافا) إلی ما تقدم فی الصحیح والأعم مشروحا من أنه علی
القول بالصحیح لا یکاد یمکن التمسک بالإطلاق لرفع ما شک فی اعتباره لکون الشک علی هذا القول فی أصل المسمی ومع الشک
فی المسمی لم یجز التمسک بالإطلاق (وبالجملۀ) ان قلنا ان قصد القربۀ هو مما یعتبر فی العبادات عقلا بحیث کان خارجا عن أصل
المسمی والموضوع له لم یجز التمسک حینئذ بالإطلاق من جهۀ ان اعتباره فیها عقلی لا شرعی فإطلاق الصیغۀ مما لا یکشف عن
عدم اعتباره شرعا فی مورد الشک وان قلنا إنه مما یعتبر فیها شرعا بحیث کان حاله کحال سایر الأجزاء والشرائط الشرعیۀ المعتبرة فی
المسمی لم یجز التمسک حینئذ بالإطلاق من جهۀ أخري وهی أن الشک علی الصحیح کما هو المختار یکون فی أصل المسمی لا
فیما هو خارج عنه لیمکن التمسک بالإطلاق لرفعه ونفی اعتباره فتأمل جیدا.
(قوله لا وجه لاستظهار التوصلیۀ من إطلاق الصیغۀ بمادتها … إلخ) إذ لا معنی لاستظهار التوصلیۀ وعدم اعتبار قصد القربۀ فی مورد
الشک من إطلاق الصیغۀ بهیئتها فان مفاد الهیئۀ هو الطلب وقصد القربۀ علی تقدیر اعتباره فی العبادات شرعا هو من قیود المادة نظیر
الستر والطهور والقبلۀ ونحوها للصلاة لا من قیود الهیئۀ أي الوجوب والطلب نعم لو شک فی ثبوت قید للطلب بان شک أن الطلب
الوجوبی أو الندبی هل هو مطلق ثابت علی کل حال أو مقید ثابت علی تقدیر دون تقدیر فعند ذلک یتمسک بإطلاق الصیغۀ بهیئتها
لا بمادتها.
(قوله ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناش من قبل الأمر … إلخ) مقصوده من مثل الوجه مما هو ناش من قبل الأمر هو
التمییز (والمراد من الوجه) هو قصد الوجوب أو الاستحباب وبین قصد القربۀ
(225)
( مفاتیح البحث: الصّلاة ( 1
صفحه 232
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 226
وقصد الوجه عموم مطلق إذ کلما قصد الوجه أي الوجوب أو الاستحباب فقد قصد القربۀ ولا عکس لمکان أن یقصد الأمر علی
إجماله ولا یقصد خصوص الوجوب أو الاستحباب کما إذا علم إجمالا أن العمل الفلانی مما أمر به قطعا ولم یعلم تفصیلا أنه واجب
صفحۀ 152 من 293
أو مستحب وقد أتی به بداعی أمر المولی إجمالا فهو حینئذ قاصد للقربۀ ولیس قاصدا للوجه (وأما التمییز) فهو معرفۀ المأمور به
وتعیینه بشخصه فإذا علم إجمالا أنه یجب علیه أما الظهر أو الجمعۀ وقد أتی بهما احتیاطا فلا تمییز له ولا تعیین وکل من الوجه
والتمییز وجوبه محل الکلام فی الفقه ولو فی خصوص ما إذا أمکن إزالۀ الجهل وتحصیل العلم بکون المأمور به واجبا أو مستحبا أو
ظهرا مثلا أو جمعۀ لا مطلقا ولو فیما لم یمکن ذلک (ثم ان حاصل کلام المصنف) أنه کما لا یمکن التمسک بإطلاق الصیغۀ لرفع
اعتبار قصد الامتثال من جهۀ عدم إمکان أخذه فی المتعلق فکذلک لا یمکن التمسک بإطلاق الصیغۀ لرفع اعتبار قصد الوجوب أو
الاستحباب أو تعیین المأمور به وتشخیصه لأن کلا من الوجه والتمییز حاله کحال قصد الامتثال حیث لا یتأتی الا من قبل الأمر وما لا
یتأتی الا من قبل الأمر کیف یمکن اعتباره فی متعلق ذاك الأمر علی التفصیل الذي قد مر توضیحه فی قصد الامتثال.
(أقول) هذا مضافا إلی ما أشیر آنفا وتقدم تفصیله فی الصحیح والأعم من أنه علی الصحیح لا یکاد یمکن التمسک بالإطلاق لرفع
اعتبار شیء فی المأمور به أصلا لأن الشک حینئذ فی أصل المسمی (ثم لا یخفی علیک) أنه فرق واضح بین المتمسکین إذا قلنا بهما
أي بین التمسک بالإطلاق لرفع اعتبار قصد القربۀ وبین التمسک به لرفع اعتبار الوجه والتمییز فانا فی قصد القربۀ نعلم أصل الکبري
وأنه مما یعتبر فی العبادات قطعا غایته أنه یقع الشک فی واجب مخصوص من عتق أو صدقۀ ونحوهما أنه هل هو تعبدي یعتبر فیه
قصد القربۀ
(226)
( مفاتیح البحث: الجهل ( 1)، الإستحباب ( 1)، العتق ( 1)، التصدّق ( 1
صفحه 233
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 227
أو توصلی لا یعتبر فیه ذلک وفی المقام نشک فی أصل اعتبارهما فی العبادات لا فی خصوص واجب دون واجب وان شئت قلت إن
الشک فی الأول وهو بنحو الشبهۀ الموضوعیۀ وفی الثانی بنحو الشبهۀ الحکمیۀ.
(قوله نعم إذا کان الآمر فی مقام بصدد بیان تمام ما له دخل فی حصول غرضه … إلخ) استدراك عن المنع من التمسک بالإطلاق
لرفع اعتبار قصد الامتثال بل الوجه والتمییز أیضا (وحاصله) أنه نعم إذا کان الآمر فی مقام بصدد بیان ماله الدخل فی غرضه کقصد
الامتثال أو الوجه أو التمییز وإن لم یکن له دخل فی المأمور به من جهۀ عدم إمکان اعتباره فی المتعلق ومع ذلک سکت ولم یبین
دخله فی الغرض جاز التمسک بهذا الإطلاق المقامی أي بعدم البیان فی مقام البیان لرفع اعتباره فی الغرض وهذا غیر الإطلاق اللفظی
الذي منعناه وقد أشیر قبلا فی الصحیح والأعم فی بیان ثمرة النزاع إلی الفرق الواضح بین الإطلاق المقامی واللفظی بنحو أبسط من
ذلک جدا فتذکر.
(قوله فلا بد عند الشک وعدم إحراز هذا المقام من الرجوع إلی ما یقتضیه الأصل … إلخ) أي الأصل العملی من البراءة أو الاشتغال
فانا إذا یئسنا من التمسک بإطلاق الصیغۀ الذي هو أصل لفظی بل ویئسنا من الإطلاق المقامی أیضا فلا بد من الرجوع إلی الأصل
العملی فان الرجوع إلی الأصل یکون بعد فقد الأمارة من عموم أو إطلاق ونحوهما وحینئذ فهل یرجع إلی البراءة أو الاشتغال مختار
المصنف هو الثانی أي الرجوع إلی الاشتغال وعدم الرجوع إلی البراءة مطلقا عقلیها ونقلیها وان قلنا فی الأقل والأکثر الارتباطیین
بالبراءة (أما عدم جریان البراءة النقلیۀ) فسیأتی الکلام فیه عند تعرض المصنف له (وأما عدم جریان البراءة العقلیۀ) فحاصل ما أفاد
المصنف فی وجهه أن الشک فی المقام واقع فی الخروج عن عهدة التکلیف المعلوم
(227)
( مفاتیح البحث: السکوت ( 1
صفحۀ 153 من 293
صفحه 234
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 228
والعقل یستقل بلزوم الخروج عن عهدته فانا إذا علمنا أن شیئا خاصا کالعتق مثلا واجب قطعا ولم نعلم أنه تعبدي یعتبر فیه قصد القربۀ
أم توصلی لا یعتبر فیه ذلک فما لم یؤت به بقصد القربۀ لم یعلم الخروج عن عهدة التکلیف المعلوم تعلقه به فإذا لم یؤت به کذلک
وقد صادف کونه تعبدیا یعتبر فیه قصد القربۀ فلا یکون العقاب حینئذ عقابا بلا بیان والمؤاخذة علیه بلا برهان.
(أقول) ویرد علیه:
(أولا) ان هذا هو عین التقریب الجاري للاحتیاط فی الأقل والأکثر الارتباطیین ولیس هو شیئا جدیدا فی المقام قد أوجب المصیر إلی
الاشتغال هنا وان قلنا هناك بالبراءة.
(وثانیا) ان حال المقام بعینه هو حال الأقل والأکثر الارتباطیین فکما نقول فیهما بالبراءة العقلیۀ خلافا للمصنف هناك بالبیان الذي
سیأتی منا شرحه وتفصیله فی محله من ان العقاب بقدر البیان ولا بیان علی الأمر المشکوك اعتباره فکذلک نقول بها فی المقام حرفا
بحرف غیر ان الأمر المشکوك دخله هناك کالسورة مثلا علی تقدیر دخله یکون اعتباره شرعیا وفی المقام یکون اعتباره عقلیا
وذلک مما لا یوجب تفاوتا فیما نحن بصدده (نعم قد یتوهم) ان اعتبار قصد القربۀ فی العبادات بعد ما کان عقلیا ولم یکن بیانه بعهدة
الشارع لم یصح التشبث بقبح العقاب بلا بیان فان الشارع لم یبینه فی معلوم التعبدیۀ فکیف بمشکوك التعبدیۀ (ولکنه توهم ضعیف)
فان المقصود من البیان فی قبح العقاب بلا بیان لیس خصوص بیان الشارع والا لم یصح التشبث بالبراءة العقلیۀ فی الشبهات
الموضوعیۀ نظرا إلی عدم کون البیان فیها بعهدة الشارع بل المقصود منه مطلق الوضوح والانکشاف کما سیأتی تحقیقه فی أصل
البراءة إن شاء الله تعالی ومن المعلوم أنه مفقود فی المقام وعلیه فلا یبقی مانع
(228)
صفحه 235
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 229
فیه عن البراءة العقلیۀ.
(قوله وهکذا الحال فی کلما شک فی دخله فی الطاعۀ … إلخ) أي وهکذا الحال فی الوجه والتمییز فکما أنه إذا شک فی واجب أنه
تعبدي أو توصلی فلا مجال إلا لأصالۀ الاشتغال فکذلک إذا شک فی اعتبار الوجه والتمییز فی العبادات فلا مجال إلا لأصالۀ
الاشتغال.
(أقول) إذا عرفت منا جریان البراءة العقلیۀ والتشبث بقاعدة قبح العقاب بلا بیان عند الشک فی التعبدیۀ والتوصلیۀ مع أن اعتبار قصد
القربۀ فی العبادات مما یستقل به العقل فعند الشک فی اعتبار مثل الوجه والتمییز مما لا یستقل به العقل أصلا بطریق أولی فان الشارع
هب أنه لا یسعه اعتبارهما فی المأمور به بأمر واحد وإن کان ذلک خلاف التحقیق عندنا ولکن یسعه اعتبارهما فیه بوسیلۀ أمرین کما
تقدم من التقریرات وحیث لم یبین اعتبارهما فی العبادات کذلک أو بین ولم یصل إلینا بیانه بعد الفحص عنه بحد الیأس لم یصح
العقاب علیه عقلا.
(قوله نعم یمکن أن یقال إن کلما یحتمل بدوا دخله فی الامتثال … إلخ) استدراك عن حکمه بالاحتیاط عند الشک فی اعتبار الوجه
والتمییز فی العبادات (وحاصله) أن مقتضی القاعدة وإن کان هو الاحتیاط عند الشک فی اعتبارهما لکون الشک فی الخروج عن
عهدة التکلیف المعلوم لمکان دخلهما فی حصول الغرض ولکن مع ذلک یمکن التخلص عن الاحتیاط بنحو صحیح بان یقال إن
صفحۀ 154 من 293
الوجه والتمییز حیث انهما مما یغفل عنه عامۀ الناس ولا یلتفت إلیهما إلا الأوحدي منهم فکان علی الآمر بیان دخلهما فی غرضه فحیث
لم یبین یقطع بعدم دخلهما فیه فلا یجب الاحتیاط حینئذ.
(قوله ثم انه لا أظنک أن تتوهم وتقول إن أدلۀ البراءة الشرعیۀ
(229)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الیأس ( 1
صفحه 236
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 230
مقتضیۀ لعدم الاعتبار … إلخ) من هاهنا شرع المصنف فی بیان عدم جریان البراءة النقلیۀ أیضا عن اعتبار قصد القربۀ فی مشکوك
التعبدیۀ والتوصلیۀ مثل ما لم تجر البراءة العقلیۀ فی نظره (وحاصل ما أفاده) فی وجه ذلک أنه لا بد فی جریان أدلۀ البراءة النقلیۀ
کحدیث الرفع وأخواته من شیء قابل للرفع والوضع ودخل قصد القربۀ فی العبادات لیس بشرعی کی یقبل الرفع بل واقعی فلا یقبل
الرفع (ثم أورد علی نفسه) بان دخل الجزء والشرط أیضا واقعی فکیف یرفع بحدیث الرفع ونحوه (فأجاب عنه) بان دخلهما وان کان
واقعیا إلا انهما قابلان للرفع بمعنی أنه بدلیل الرفع یکشف أنه لا أمر فعلی بما یعتبر فیه المشکوك بخلاف المقام ففیه الأمر الفعلی.
(أقول) وفیه ان المقام وإن کان فیه أمر فعلی إجمالا ولکن لم یعلم تعلقه بما یعتبر فیه المشکوك بل یحتمل تعلقه بما لا یعتبر فیه
المشکوك فإذا لا یبقی فرق بین قصد القربۀ وبین سایر الأجزاء والشرائط فتجري البراءة الشرعیۀ عنه مثل ما تجري عنهما (ولعله إلیه)
أشار أخیرا بقوله فافهم ولو أنه قدس سره أبدل قوله بل واقعی بقوله بل عقلی کان أقرب لمطلوبه وأبعد عن النقض بالجزء والشرط
فان دخلهما لیس بعقلی قطعا بخلاف قصد القربۀ فیکون دخله عقلیا ولکن مع ذلک لا ینهض دلیلا للمنع عن البراءة الشرعیۀ فان
اعتبار قصد القربۀ وإن کان بحکم العقل کما عرفت ولکن لا منافاة بین کون وضعه من العقل ورفعه فی مورد الشک من الشرع بمعنی
رفع المؤاخذة علیه بان یقول الشارع إن ما شک فی تعبدیته وتوصلیته لا یجب الإتیان به بقصد القربۀ فان کان توصلیا فهو وإن کان
تعبدیا فانا لا أعاقب علیه مع عدم حصول غرضی منه (هذا مضافا) إلی المنع عن کون قصد القربۀ مما لا یقبل الوضع شرعا فإنه ان
کان بمعنی قصد الحسن وأخواته فقد اعترف
(230)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، النهوض ( 1
صفحه 237
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 231
بإمکان اعتباره فی متعلق الأمر وان کان بمعنی قصد الامتثال والإتیان بالواجب بداعی أمره فقد عرفت من التقریرات إمکان اعتباره
بوسیلۀ أمرین بل عرفت منا إمکانه ولو بأمر واحد فضلا عن أمرین (هذا کله) حال البراءة الشرعیۀ عن قصد القربۀ فإذا جرت عنه فی
مشکوك التعبدیۀ والتوصلیۀ مع استقلال العقل باعتباره فی العبادات طرا فجریانها عن مثل الوجه والتمییز مما لا یستقل العقل باعتباره
فیها بطریق أولی هذا تمام الکلام فی التعبدي والتوصلی بقی فی المسألۀ شیء آخر لم یذکره المصنف وهو أنه هل یعتبر فی العبادات
قصد العنوان أم لا (والحق) أنه یعتبر فی عامۀ العبادات بأسرها فما لم یؤت بالتکبیر مثلا أو بسائر اجزاء الصلاة بعنوان أنه تکبیرة
الإحرام أو بعنوان أنه جزء للصلاة لم یقع ذلک جزءا للصلاة وما لم یکن الإمساك عن المفطرات بعنوان الصوم لم یقع ذلک صوما
شرعا وما لم یکن دفع المال إلی الفقیر بعنوان الزکاة لم یکن ذلک زکاة قطعا وهکذا الأمر فی تمام العبادات بل ویعتبر ذلک فی کثیر
صفحۀ 155 من 293
من التوصلیات التی یتوقف ماهیتها علیه فما لم یکن ضرب الطفل بعنوان التأدیب لم یکن ذلک تأدیبا حسنا وما لم یکن القیام بعنوان
التعظیم لم یکن ذلک تعظیما وتجلیلا وما لم یکن دفع المال إلی المستقرض أو إلی الدائن بعنوان القرض أو بعنوان أداء الدین لم
یکن ذلک إقراضا أو أداء للدین وهکذا والحاکم باعتبار قصد العنوان فی عامۀ العبادات بل وکثیر من التوصلیات التی یتوقف ماهیتها
علیه هو العقل إذ لو لم یقصد العنوان لم یقع الامتثال ولم تتحقق الماهیۀ أصلا (هذا) مع ما ورد من الدلیل الشرعی علیه مثل قوله صلی
الله علیه وآله وسلم لا عمل الا بالنیۀ أو الأعمال بالنیات ونحوهما مما دل علی انتفاء العمل بانتفاء النیۀ غایته أن النفی بالنسبۀ إلی
العبادات وکثیر من التوصلیات التی یتوقف ماهیتها علی النیۀ حقیقی وبالنسبۀ إلی سایر
(231)
( مفاتیح البحث: أجزاء الصلاة ( 1)، یوم عرفۀ ( 2)، الوقوف ( 3)، الزکاة ( 2)، الضرب ( 1)، الصّلاة ( 2)، الصیام، الصوم ( 1
صفحه 238
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 232
التوصلیات التی لا تتوقف ماهیتها علی النیۀ تنزیلی ولا ضیر فی ذلک بعد انحلال النفی وتعدده بتعدد العمل المنفی (ثم ان) الفرق بین
قصد العنوان وقصد القربۀ فی العبادات بعد اشتراکهما فی استقلال العقل باعتبارهما فیها ان قصد العنوان دخیل فی أصل ماهیۀ الفعل
کما أشیر آنفا فما لم یؤت بالفعل بقصد العنوان لا صلاة ولا صیام ولا زکاة وقصد القربۀ دخیل فی حصول الغرض منه ووقوعه عبادة
ومقربا فإذا أتی بالعمل بعنوان الصلاة أو الزکاة أو الصیام لا متقربا به إلی الله تعالی تحقق ماهیۀ الصلاة والزکاة والصیام ومسمیاتها
ولکن لم یحصل الغرض المقصود منه وهو حصول التقرب به إلی الله تعالی ولم یقع عبادة ومقربا إلیه أصلا ومن هنا یظهر لک أن
النسبۀ بین قصد العنوان وقصد القربۀ عموم مطلق فکلما قصد القربۀ کان قصد العنوان حاصلا قطعا ولا عکس (ثم انه) إذا أحرز کون
الواجب عبادیا أو من التوصلیات التی یعتبر فیها قصد العنوان فهو وان شک فلا بد من الاحتیاط والإتیان به بقصد العنوان والا لم یحرز
أنه قد أتی بشیء أصلا بعد ما عرفت دخالۀ قصد العنوان فی أصل الماهیۀ وهذا واضح.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشیر قبل ذکر قصد العنوان إلی وجه قوله فافهم فتذکر.
فی الوجوب النفسی التعیینی العینی (قوله المبحث السادس قضیۀ إطلاق الصیغۀ کون الوجوب نفسیا تعیینیا عینیا … إلخ) بمعنی ان
إطلاق الهیئۀ أي الطلب مما یقتضی ذلک لأن کلا مما یقابل النفسی والتعیینی والعینی من الغیري والتخییري والکفائی وجوب
(232)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الزکاة ( 2)، الصیام، الصوم ( 1)، الصّلاة ( 3)، الوجوب ( 1
صفحه 239
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 233
مقید فالوجوب الغیري مقید بوجوب ذي المقدمۀ والتخییري مقید بما إذا لم یأت بالبدل والکفائی مقید بما إذا لم یأت به آخر فإذا
کان المولی فی مقام البیان وتمت مقدمات الحکمۀ فإطلاق الصیغۀ یقتضی کون الطلب غیر مقید بوجوب شیء آخر ولا بما إذا لم
یأت بشیء آخر ولا بما إذا لم یأت به شخص آخر فیکون الوجوب نفسیا تعیینیا عینیا.
(أقول) وکل هذا محل المناقشۀ بل المنع الصریح (والحق) ان إطلاق الصیغۀ مما لا یقتضی شیئا مما ذکر أصلا (أما عدم اقتضائه) کون
الوجوب نفسیا فلان الوجوب الغیري لیس مقیدا دائما بوجوب ذي المقدمۀ فی لسان الدلیل کی نستکشف من إطلاقه أنه نفسی لا
غیري بل الغیري علی أقسام (فقد یکون) مشروطا فی لسان الدلیل کما فی قوله تعالی إذا قمتم إلی الصلاة فاغسلوا وجوهکم (وقد
صفحۀ 156 من 293
یکون) مطلقا فی لسان الدلیل مذکورا مع ذیها بنحو الإطلاق کما فی قوله ادخل السوق واشتر اللحم (وقد یکون) مطلقا غیر مذکور
مع ذیها أصلا کما إذا قال ادخل السوق وبعد ما دخل السوق قال له اشتر اللحم فإذا کان الواجب الغیري علی أقسام ولم یکن مشروطا
دائما فی لسان الدلیل فبمجرد إطلاق وجوبه فیه لا یکاد یعرف أنه نفسی لا غیري بل لا بد حینئذ عند الشک من الرجوع إلی الأصل
العملی وهو یختلف باختلاف المقامات (فان علم) إجمالا أنه واجب فعلا علی کل حال أما نفسیا أو غیریا لواجب آخر قد دخل وقته
فلا مجال حینئذ للأصل العملی أصلا (وان علم) إجمالا أنه اما واجب نفسی أو غیري لواجب آخر لم یدخل وقته بعد فالأصل حینئذ
مما یقتضی الغیریۀ بمعنی عدم وجوب الإتیان به فعلا ما لم یدخل وقت ذلک الواجب الآخر ویحصل العلم الإجمالی بوجوبه (وأما
عدم اقتضائه) کون الوجوب تعیینیا فلان الوجوب التخییري کما سیأتی فی محله لیس مشروطا
(233)
( مفاتیح البحث: الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 240
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 234
بعدم الإتیان بالبذل فإنه أحد وجوه المسألۀ بل أحد أقوالها بأحد معنییه والتحقیق غیره کما ستعرف (ولو سلم فلیس ذلک فی لسان
الدلیل کی یعرف من إطلاق الطلب فی لسانه أنه تعیینی لا تخییري (نعم) الواجب التخییري هو مما له عدل فی لسان الدلیل کقوله
أعتق رقبۀ أو صم ستین یوما فإذا أمر بشیء ولم یعلم أنه تعیینی لا عدل له أو تخییري له عدل فمن إطلاق الصیغۀ بمادتها یعرف أن
الواجب تعیینی لا تخییري الا أنه غیر التمسک بإطلاق الصیغۀ بهیئتها کما یظهر من المصنف حیث قال لکون کل واحد مما یقابلها
یکون فیه تقیید الوجوب وتضییق دائرته … إلخ (وأما عدم اقتضائه) کون الوجوب عینیا فلان الوجوب الکفائی کما سیأتی أیضا فی
محله لیس مشروطا بما إذا لم یأت به آخر بل وجوب مطلق متوجه إلی الکل غیر أنه یسقط بفعل أحدهم لحصول الغرض منه علی ما
ستعرف تفصیله (ولو سلم ذلک فاشتراطه به لیس فی لسان الدلیل کی یستدل بإطلاقه لکونه عینیا لا کفائیا بل هو فی عالم الثبوت
والواقع (وعلیه) فلا بد حینئذ عند الشک فی العینیۀ والکفائیۀ من الرجوع إلی الأصل العملی وهو یقتضی بقاء التکلیف وعدم سقوطه
بفعل الغیر أصلا (هذا کله) حال التمسک بإطلاق الصیغۀ أي الهیئۀ لکون الوجوب نفسیا تعیینیا عینیا وقد عرفت أنه مما لا یصح
التمسک به مطلقا الا بإطلاق الصیغۀ بمادتها لکون الوجوب تعیینیا لا تخییریا (وأما إذا شک) فی واجب أنه مطلق أو مشروط فلا
إشکال فی صحۀ التمسک بإطلاق الصیغۀ أي الهیئۀ لکون الوجوب المنشأ بها مطلقا لا مشروطا وهذا مما لا کلام فیه غیر ان المصنف
لم یذکره فی المقام فما ذکره قدس سره لا یسلم عن المناقشۀ بل عن المنع الصریح کما عرفت وما یسلم عنها لم یذکره أصلا ولعله
لوضوحه وعدم الریب فیه (ثم لا یخفی) ان التمسک بإطلاق الصیغۀ بهیئتها لکون الوجوب مطلقا لا مشروطا لیس علی
(234)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الوجوب ( 1)، العتق ( 1
صفحه 241
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 235
حد التمسک بسائر الإطلاقات فان المطلق فی سایر المقامات کلی طبیعی له أفراد کثیرة کالرقبۀ فی قولک أعتق رقبۀ فإذا تمت
مقدمات الحکمۀ فینعقد له إطلاق أفرادي یشمل جمیع الأفراد بأسرها من المؤمنۀ والکافرة والطویلۀ والقصیرة والشابۀ والمعمرة ونحو
ذلک من الأقسام والمطلق فی المقام وهو الطلب المنشأ بالصیغۀ فرد خاص خارجی جزئی لا کلی فإذا تمت مقدمات الحکمۀ فینعقد
صفحۀ 157 من 293
له إطلاق أحوالی یشمل جمیع الحالات والتقادیر أي طلب ثابت علی کل تقدیر وفی کل حال لا علی تقدیر دون تقدیر وفی حال
دون حال فتأمل جیدا.
فی الأمر الواقع عقیب الحظر (قوله المبحث السابع أنه اختلف القائلون بظهور صیغۀ الأمر فی الوجوب وضعا أو إطلاقا فیما إذا وقع
عقیب الحظر أو فی مقام توهمه علی أقوال … إلخ) قد ذکر صاحب البدائع رحمه الله فی النسخۀ الثانیۀ من نسختی الأوامر أقوالا ثمانیۀ
فی المسألۀ أهمها ما أشار إلیه المصنف وهو أقوال ثلاثۀ:
(الأول) ظهور الصیغۀ الواقعۀ عقیب الحظر فی الإباحۀ (قال فی البدائع) وهو المحکی عن الشافعی ونسب إلی الأکثر وقیل انه المشهور
(انتهی) (الثانی) ظهورها فی الوجوب علی حد غیرها من الأوامر الابتدائیۀ (قال فی البدائع) کما صرح به فی محکی الذریعۀ والعدة
والغنیۀ والتهذیب والمنتهی وتمهید القواعد والمفاتیح ونسب إلی الرازي والبیضاوي وأبی إسحاق وإلی بعض المعتزلۀ (انتهی).
(الثالث) التفصیل بین ما إذا کان الأمر معلقا علی زوال علۀ النهی
(235)
( مفاتیح البحث: مدرسۀ المعتزلۀ ( 1)، النهی ( 1)، الموت ( 2)، العتق ( 1
صفحه 242
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 236
فیکون ظاهرا فی الرجوع إلی الحکم السابق قبل النهی وقد مثل له بقوله تعالی وإذا حللتم فاصطادوا وبقوله تعالی فإذا انسلخ الأشهر
الحرم فاقتلوا المشرکین وبین ما إذا لم یکن معلقا علیه فیکون ظاهرا فی الوجوب (قال) فی البدائع نفی العضدي عنه البعد بعد أن نسبه
إلی القیل (انتهی).
(قوله والتحقیق انه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال … إلخ) (وحاصل التحقیق) ان موارد الاستعمالات نوعا مقرونۀ بقرائن خاصۀ
تدل علی الوجوب أو الإباحۀ أو الرجوع إلی الحکم السابق قبل النهی ولو خلی المورد عن کل قرینۀ فلم یعلم ان مجرد وقوع الأمر
عقیب الحظر موجب لظهوره فی غیر ما کان ظاهرا فیه بطبعه الأصلی وضعا أو انصرافا وان لم یعلم أیضا ظهوره فی نفس ما کان ظاهرا
فیه قبل وقوعه عقیب الحظر فیکون مجملا قهرا لا یصار إلی معنی خاص الا بقرینۀ.
(أقول) ولعل التحقیق ان الفعل الذي قد أمر به بعد الحظر ان کان محکوما بحکم سابقا قبل الحظر من وجوب أو ندب أو غیرهما
فالأمر الواقع عقیب الحظر یکون ظاهرا فی عود الحکم السابق واما إذا لم یکن محکوما بشیء قبلا بل کان النهی أول حکم قد تعلق به
فالأمر الواقع عقیب الحظر یکون ظاهرا فی الإباحۀ کما نسب إلی المشهور فتکون نفس وقوع الأمر عقیب الحظر قرینۀ عامۀ علی
صرف الصیغۀ عما کانت ظاهرة فیه بطبعها الأصلی وضعا أو انصرافا وأما إذا لم یعلم حال الفعل وانه کان قبل النهی محکوما بحکم أم
لا فیجمل الأمر ولا بد حینئذ من الرجوع إلی الأصل العملی فتدبر جیدا.
(236)
( مفاتیح البحث: النهی ( 4)، الوجوب ( 1
صفحه 243
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 237
فی المرة والتکرار (قوله المبحث الثامن الحق ان صیغۀ الأمر مطلقا لا دلالۀ لها علی المرة ولا التکرار … إلخ) (قوله مطلقا أي لا بهیئتها
ولا بمادتها کما سیأتی التصریح به بعد سطر (ثم ان فی المسألۀ) أقوالا کثیرة وما اختاره المصنف من عدم الدلالۀ علی المرة ولا علی
صفحۀ 158 من 293
التکرار هو مختار جماعۀ من المحققین (قال فی الفصول) فصل الحق أن هیئۀ الأمر یعنی بها هیئۀ افعل لا دلالۀ لها علی مرة ولا تکرار
وفاقا لجماعۀ من المحققین وقال قوم بأنها تفید التکرار ان أمکن ونزلوها منزلۀ أن یقول افعل أبدا وقال آخرون بأنها تفید المرة وقیل
باشتراکها بین المرة والتکرار وتوقف جماعۀ وهم بین متوقف فی الاشتراك وعدمه وبین متوقف فی تعیین المرة والتکرار (انتهی).
(قوله فان المنصرف عنها لیس إلا طلب إیجاد الطبیعۀ … إلخ) أي فان المتبادر من مجموع ما للصیغۀ من الهیئۀ والمادة لیس إلا طلب
إیجاد الطبیعۀ فمفاد الهیئۀ هو طلب الإیجاد ومفاد المادة هی الطبیعۀ (هذا) ولم یقتصر الفصول علی الاستدلال بذلک بل أضاف إلی
التبادر وجوها أخر أربعۀ فصار المجموع وجوها خمسۀ ولکن المصنف قد اقتصر علی التبادر فقط ولعله لضعف بقیۀ الوجوه کما لا
یخفی علی من راجعها.
(قوله ثم لا یذهب علیک أن الاتفاق علی أن المصدر المجرد عن اللام والتنوین لا یدل إلا علی الماهیۀ … إلخ) رد علی الفصول کما
سیأتی التصریح به فان الفصول قد جعل النزاع فی خصوص الهیئۀ (قال) کما تقدم آنفا فصل الحق ان هیئۀ الأمر لا دلالۀ لها علی مرة
ولا تکرار (إلی أن قال) وانما
(237)
صفحه 244
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 238
حررنا النزاع فی الهیئۀ لنص جماعۀ علیه ولأن الأکثر حرروا النزاع فی الصیغۀ وهی ظاهرة بل صریحۀ فیها ولأنه لا کلام فی ان المادة
وهی المصدر المجرد عن اللام والتنوین لا تدل الا علی الماهیۀ من حیث هی علی ما حکی السکاکی وفاقهم علیه (انتهی موضع
الحاجۀ من کلامه) فیقول المصنف فی الرد علیه ما حاصله أن الاتفاق علی ان المصدر المجرد عن اللام والتنوین مما لا یدل إلا علی
الماهیۀ علی ما حکاه السکاکی وفاقهم علیه مما لا یوجب حصر النزاع هاهنا فی خصوص الهیئۀ فقط وذلک لأن المصدر لیس مادة
للمشتقات کی یوجب اتفاقهم علی عدم دلالته إلا علی الماهیۀ اتفاقهم علی عدم دلالۀ مادة صیغۀ الأمر أیضا إلا علی الماهیۀ (وقد
استدل المصنف) علی عدم کون المصدر مادة لسائر المشتقات بمباینته معها بحسب المعنی کما تقدم فی باب المشتق فکیف یکون
المصدر بمعناه مادة لسائر المشتقات.
(أقول) ویرد علیه:
(أولا) إن الذي تقدم فی باب المشتق هو مباینۀ المصدر مع الأسامی المشتقۀ الجاریۀ علی الذات فهو بمفهومه آب عن الحمل وهی
بمفهومها غیر آبیۀ عن الحمل لا مباینۀ المصدر مع مثل صیغۀ الأمر ونحوها مما لا یجري علی الذات وإن کان مباینا معها أیضا
کالأسامی.
(وثانیا) ان مباینۀ المصدر مع سایر المشتقات بحسب المعنی مما لا یدل علی عدم کونه مادة لها فان اختلاف المعنی قد نشأ من تشکل
المصدر فی سایر المشتقات بشکل آخر وبهیئۀ أخري فان المصدر بهیئته لیس محفوظا فیها فیختلف المعنی قهرا بسبب اختلاف الهیئۀ
الطاریۀ علیه (ومن هنا یتضح) أنه کان الأولی للمصنف أن یستدل لعدم کون المصدر مادة لسائر المشتقات بعدم محفوظیۀ المصدر
بهیئته فی سایر المشتقات فلو کان مادة لها لکان محفوظا
(238)
( مفاتیح البحث: الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 245
صفحۀ 159 من 293
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 239
فیها بهیئته ومادته جمیعا (ولکن یرد علی ذلک) أیضا أن المصدر وان لم یکن بهیئته محفوظا فیها ولکن مع ذلک لا ینافی کونه مادة
لها فان للمصدر کضرب مثلا مادة وهی الضاد والراء والباء وهیئتین هیئۀ حروفیۀ وهی تقدیم الضاد علی الراء والراء علی الباء وهیئۀ
إعرابیۀ وهی فتح الضاد وسکون الراء والباء جمیعا والذي به قوام المصدر أي باختلاله یختل المصدر هو مادته وهیئته الحروفیۀ وهما
محفوظان فی المشتقات وأما هیئۀ الإعرابیۀ فهی وان لم تکن محفوظۀ فیها ولکنها لیست مما به أقوام المصدر بحیث إذا اختل اختل
المعنی (وعلیه) فما به قوام المصدر محفوظ فی المشتقات وما لیس بمحفوظ فیها لیس به قوام المصدر ومن الواضح أن محفوظیۀ ما
به قوامه مما یکفی فی کونه مادة للمشتقات.
(قوله ان قلت فما معنی ما اشتهر من کون المصدر أصلا فی الکلام … إلخ) هذا الإشکال متفرع علی إنکار کون المصدر مادة لسائر
المشتقات وهو إشکال واضح وقد أجاب عنه بأمرین:
(الأول) ما حاصله ان کون المصدر أصلا فی الکلام هو محل الخلاف فان المنسوب إلی الکوفیین کون الفعل أصلا فی الکلام لا
المصدر.
(الثانی) ما حاصله ان کون المصدر أصلا فی الکلام لیس معناه أنه مادة للمشتقات بل معناه ان الذي وضع أو لا بالوضع الشخصی ثم
وضع بملاحظته سایر الصیغ نوعیا أو شخصیا هو المصدر.
(أقول) ویرد علیه:
(أولا) انه لو کان معنی ما اشتهر من کون المصدر أصلا فی الکلام هو ما ذکره المصنف لا کون المصدر مادة للمشتقات کما بینا فلا
وجه حینئذ لوضع المصدر أولا ووضع سایر الصیغ بملاحظته إذ لیس ذلک أولی من
(239)
صفحه 246
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 240
العکس کما لا یخفی.
(وثانیا) انه لا وجه للتردید فی وضع سایر الصیغ بین کونه نوعیا أو شخصیا إذ لا یخلو الحال من أحد وجهین فان اعترفنا ان المصدر
مادة لسائر المشتقات بحیث إذا وضعت المصادر فقد وضعت مادة المشتقات جمیعا فلا نحتاج حینئذ فی وضع سایر الصیغ الا إلی
وضع خصوص الهیئات فقط نوعیا کما تقدم فی وضع المرکبات بمعنی ان هیئۀ فاعل أو هیئۀ مفعول ونحوهما من الهیئات موضوعۀ
للذات القائمۀ بها المبدأ أو الواقعۀ علیها المبدأ وهکذا فی ضمن أي مادة کانت وان أنکرنا ذلک وقلنا ان المصدر صیغۀ فی قبال سایر
الصیغ کما قال به المصنف فنحتاج حینئذ فی وضع سایر الصیغ إلی وضع مجموع الهیئۀ والمادة من حیث المجموع فیکون شخصیا
کوضع نفس المصدر فکما ان وضع ضرب بالسکون بمجموع هیئته ومادته یکون شخصیا فکذلک وضع ضرب بالتحریک ویضرب
ونحوهما من المشتقات یکون شخصیا أیضا بعد ما أنکرنا وضع موادها بوضع المصدر ولعله لأجل أحد الإیرادین قال أخیرا فافهم.
(قوله ومعنی کذلک … إلخ) الظاهر ان کلمۀ معنی معطوفۀ علی کلمۀ لفظ أي مادة لفظ متصورة فی کل منها ومنه بصورة ومادة
معنی کذلک أي متصورة فی کل منها ومنه بصورة ویحتمل ان تکون معطوفۀ علی کلمۀ (بصورة) أي مادة لفظ متصورة فی کل منها
ومنه بصورة ومعنی ولکن علی هذا تکون کلمۀ (کذلک) زائدة لا معنی لها.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشیر آنفا إلی وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله ثم المراد بالمرة والتکرار هل هو الدفعۀ والدفعات أو الفرد والافراد … إلخ) وتظهر الثمرة بین الدفعات والافراد فیما لو قال مثلا
صفحۀ 160 من 293
(240)
( مفاتیح البحث: الضرب ( 2
صفحه 247
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 241
رقبۀ وقد أعتقنا رقابا متعددة دفعۀ واحدة فعلی الدفعات لا یجزي وعلی الأفراد یجزي بل تظهر الثمرة بین الدفعۀ والفرد أیضا فی المثال
المذکور فعلی القول بالدفعۀ یقع الجمیع علی صفۀ المطلوبیۀ وعلی القول بالفرد لا یکون المطلوب إلا واحدا منها والباقی زائد علی
المطلوب (ثم ان) المراد هنا بالمرة والتکرار هل هو الفرد والأفراد أو الدفعۀ والدفعات (قال فی الفصول) والتحقیق عندي هو الثانی
لمساعدة ظاهر اللفظین علیه (إلی ان قال) مع انهم لو أرادوا بالمرة الفرد لکان الا نسب بل اللازم أن یجعل هذا المبحث تتمۀ للمبحث
الآتی (انتهی) ویعنی بالمبحث الآتی بحث تعلق الأوامر بالطبائع أو بالأفراد فکان المبحوث عنه فیه هکذا هل الأمر متعلق بالطبیعۀ أو
بالفرد وعلی القول بتعلقه بالفرد هل هو یقتضی الفرد الواحد أو الأفراد فیکون نزاعنا هذا جاریا علی قول واحد من قولی تلک المسألۀ
لا علی قولیها جمیعا أي حتی علی القول بتعلقه بالطبیعۀ (فیقول المصنف) فی رده بل النزاع هنا فی المرة والتکرار ولو بمعنی الفرد أو
الأفراد مما یجري حتی علی القول بتعلق الأوامر بالطبیعۀ هناك (والسر) فیه أن المراد من الفرد أو الأفراد هنا هو الوجود والوجودات
والنزاع الجاري هناك کما سیأتی فی محله مرجعه إلی أن الطلب هل هو یتعلق بوجود الطبیعۀ أو بوجود الفرد إذ الطبیعۀ بما هی هی
لیست إلا هی لا مطلوبۀ ولا لا مطلوبۀ وهکذا الفرد (وعلیه) فالنزاع هنا مما یجري علی کل من القولین فی تلک المسألۀ فانا سواء قلنا
هناك بتعلق الطلب بوجود الطبیعۀ أو بوجود الفرد نقول هنا هل صیغۀ الأمر تقتضی وجود واحد أو وجودات وهذا واضح.
(أقول) نعم یمکن إجراء النزاع فی المرة والتکرار ولو بمعنی الفرد والأفراد علی کل من قولی تلک المسألۀ بحمل الفرد والأفراد هنا
علی الوجود والوجودات
(241)
صفحه 248
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 242
ولکن الإنصاف أنه لا یخلو عن تکلف والظاهر أن مرادهم من المرة والتکرار فی المقام هو الدفعۀ والدفعات کما قال به الفصول بل
اعترف المصنف أیضا بظهور لفظهما فی هذا المعنی غیر أن المصنف قد أحب المناقشۀ مع الفصول فناقش.
(قوله غایۀ الأمر خصوصیته وتشخصه علی القول بتعلق الأمر بالطبائع یلازم المطلوب … إلخ) أي غایۀ الأمر ان الخصوصیات
والمشخصات التی بها یکون الفرد فردا علی القول بتعلق الأوامر بالطبائع خارجۀ عن المطلوب والداخل تحت الطلب هو مجرد وجود
الطبیعۀ وأما الخصوصیات والمشخصات الفردیۀ فهی مما یلازم المطلوب خارجا بحیث لو أمکن التفکیک فی مقام الامتثال بین إیجاد
الطبیعۀ وبین تلک الخصوصیات والمشخصات الفردیۀ لأجزأ وکفی وعلی القول بتعلقها بالأفراد تکون الخصوصیات والمشخصات
الفردیۀ جزءا للمطلوب وقواما له بحیث لو أمکن التفکیک بین إیجاد الطبیعۀ وبین تلک الخصوصیات والمشخصات لم یجز ذلک ولم
یکف وسیأتی توضیح ذلک بنحو أبسط فی محله إن شاء الله تعالی.
(قوله تنبیه لا إشکال بناء علی القول بالمرة … إلخ) کما لا إشکال أیضا بناء علی القول بالتکرار فعلی الأول لا مجال للإتیان بالمأمور
به ثانیا علی أن یکون به الامتثال أیضا فإنه من الامتثال بعد الامتثال کما صرح به المصنف فی المتن وعلی الثانی لا محیص علی
الإتیان بالمأمور به ثانیا وثالثا وهکذا لیکون به الامتثال (ومن هنا یظهر) أنه لیس الکلام فی هذا التنبیه علی القول بالمرة ولا علی القول
صفحۀ 161 من 293
بالتکرار بل علی خصوص المختار فقط وهو القول بدلالۀ الصیغۀ علی طلب إیجاد الطبیعۀ من دون دلالۀ لها علی المرة ولا علی
التکرار (ثم ان الکلام) علی المختار یقع من جهتین
(242)
صفحه 249
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 243
(الأولی) فی جواز الاکتفاء بالمرة فی مقام الامتثال.
(الثانیۀ) فی جواز أن لا یکتفی بالمرة بل یأتی بالمأمور به ثانیا أو ثالثا علی أن یکون أیضا به الامتثال (أما بالنسبۀ إلی الجهۀ الأولی)
فیقول المصنف ما حاصله إن الأمر إن کان واردا فی مقام البیان فنتمسک لدفع احتمال وجوب ما زاد علی المرة بإطلاق الصیغۀ
بمادتها فإذا قال مثلا أطعم زیدا واحتمل وجوب الإطعام أکثر من مرة فنتمسک لدفعه بإطلاق الإطعام فلو وجب علینا أکثر من مرة
لکان علیه تقیید الإطعام بمرتین أو أکثر وان لم یکن الأمر واردا فی مقام البیان فنتمسک لدفع احتمال الزائد بالأصل العملی أي
بالبراءة (وأما بالنسبۀ إلی الجهۀ الثانیۀ) وهی جواز أن لا یکتفی بالمرة بل یأتی بالطبیعۀ ثانیا أو ثالثا علی أن یکون أیضا بها الامتثال
(فیقول المصنف) ما حاصله انه قد یتوهم أن مقتضی إطلاق الطبیعۀ جواز الإتیان بها کذلک ولکن التحقیق أن مقتضی الإطلاق جواز
الإتیان بالطبیعۀ مرة واحدة فی ضمن فرد أو أفراد ففی مثل قوله أعتق رقبۀ له أن یعتق رقبۀ واحدة وله ان یعتق رقبات متعددة دفعۀ
واحدة فان کلا منهما عتق لا جواز الإتیان بالطبیعۀ مرة ثانیۀ أو ثالثۀ علی أن یکون أیضا بها الامتثال فان الأمر بمجرد الإتیان بالطبیعۀ
مما یسقط لا محالۀ ومع سقوطه لا مجال للإتیان بها ثانیا أو ثالثا علی أن یکون أیضا بها الامتثال (نعم) إذا لم یکن الامتثال علۀ تامۀ
لحصول الغرض الأقصی کما إذا أمر بالماء لیشربه فأتی به ولم یشربه فعند ذلک له تبدیل الامتثال أي یأتی بفرد آخر أحسن من الأول
علی أن یکون به الامتثال لا بالفرد الأول وهذا بخلاف ما إذا کان الامتثال علۀ تامۀ لحصول الغرض الأقصی کما إذا أمر بإهراق الماء
فی فمه لرفع عطشه فأهرقه علی ما سیأتی التمثیل به من المصنف فی بحث الأجزاء فلیس له حینئذ تبدیل الامتثال.
(243)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 6)، الوجوب ( 2)، العتق ( 2
صفحه 250
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 244
(قوله فلا إشکال فی الاکتفاء بالمرة فی الامتثال … إلخ) أي بمقتضی إطلاق الصیغۀ بمادتها المفروض کونها فی مقام البیان.
(قوله وإنما الإشکال فی جواز أن لا یقتصر علیها … إلخ) شروع فی الجهۀ الثانیۀ من جهتی الکلام فی هذا التنبیه فلا تشتبه.
(قوله ویسقط به الأمر فیما إذا کان امتثال الأمر علۀ تامۀ لحصول الغرض الأقصی … إلخ) فی التقیید مسامحۀ فان الأمر مع الإتیان
بالطبیعۀ مما یسقط لا محالۀ سواء کان الامتثال علۀ تامۀ لحصول الغرض الأقصی أم لا نعم إذا لم یکن الامتثال علۀ تامۀ لحصول
الغرض الأقصی فالملاك باق علی حاله کما سیأتی التصریح به من المصنف فی بحث الأجزاء لا ان الأمر بنفسه باق علی حاله کما
یفهم من کلام المصنف هنا.
(قوله فرد آخر أحسن منه بل مطلقا … إلخ) أي ولو لم یکن أحسن منه وهو أیضا لا یخلو عن مسامحۀ فان تبدیل الامتثال مع عدم
حصول الغرض الأقصی بفرد آخر أحسن من الأول وإن کان مما لا یخفی حسنه ولکن تبدیله بفرد آخر مساوي مما لا حسن له عند
العقلاء (اللهم) إلا إذا کان للمکلف غرض خاص متعلق بإتیان الفرد الثانی أو بإبقاء الفرد الأول فبدل الماء المأتی به فی المثال
صفحۀ 162 من 293
المتقدم بماء آخر مساوي لأجل هذه الجهۀ والغایۀ وهذا واضح.
فی الفور والتراخی (قوله المبحث التاسع الحق أنه لا دلالۀ للصیغۀ لا علی الفور ولا علی التراخی … إلخ) ظاهر المصنف وصریح
الفصول ان النزاع فی هذا البحث
(244)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 1
صفحه 251
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 245
هو کالنزاع فی البحث السابق فعند المصنف یکون جاریا فی مجموع الهیئۀ والمادة وعند الفصول یکون جاریا فی خصوص الهیئۀ فقط
ولکن قد عرفت أن الحق کان مع الفصول فکما أن مع الاتفاق علی أن المصدر مما لا یدل إلا علی الماهیۀ لا یکاد یبقی مجال للنزاع
فی دلالۀ الصیغۀ بمادتها علی المرة أو التکرار فکذلک معه لا یکاد یبقی مجال للنزاع فی دلالتها بمادتها علی الفور أو التراخی بل
الدال علی الفور أو التراخی علی القول به هو الهیئۀ فقط دون غیرها (والحق) أن الهیئۀ أیضا مما لا دلالۀ لها علی أحدهما کما عرفت
انها مما لا دلالۀ لها علی شیء من المرة والتکرار أصلا وبالجملۀ أن مفاد الصیغۀ أي مجموع مالها من الهیئۀ والمادة بحکم التبادر لیس
إلا طلب إیجاد الطبیعۀ لیس فیها مرة ولا تکرار ولا فور ولا تراخی أبدا.
(قوله نعم قضیۀ إطلاقها جواز التراخی … إلخ) أي قضیۀ إطلاق الصیغۀ بمادتها جواز التراخی.
(أقول) نعم لکن لا بمقدار یوجب الاستخفاف بأمر المولی والتهاون به فان المقصود هنا من التراخی هو نفی الفوریۀ علی سبیل
التضییق والتشدید لا التراخی إلی أي وقت شاء المکلف.
(قوله کما ادعی دلالۀ غیر واحد من الآیات علی الفوریۀ … إلخ) قد استدل للقول بالفور بأمور أوجهها (قوله تعالی) وسارعوا إلی
مغفرة من ربکم (وقوله تعالی) واستبقوا الخیرات (وقد أورد المصنف) علی الاستدلال بهما من وجوه.
(الأول) ان سیاق الآیتین الشریفتین هو البعث والتحریک إلی المسارعۀ والاستباق بنحو الاستحباب من دون أن یستتبع ترکهما الغضب
والشر والا لکان البعث بالتحذیر عن ترکهما أنسب وقد أشار إلی ذلک بقوله
(245)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، البعث، الإنبعاث ( 2)، الغضب ( 1)، الجواز ( 2
صفحه 252
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 246
وفیه منع ضرورة أن سیاق آیۀ وسارعوا إلی آخره.
(أقول) وفیه ما لا یخفی فان الواجبات کلها مما یستتبع ترکها الغضب والشر والا لم تکن واجبات ومع ذلک لیس البعث بالتحذیر عن
ترکها بل بالتحریک إلی فعلها غالبا ولعله إلیه أشار أخیرا بقوله فافهم.
(الثانی) ان الأمر بالمسارعۀ والاستباق لو کان للوجوب لزم کثرة تخصیصه أي فی جمیع المستحبات وکثیر من الواجبات بل وأکثرها
مما لا یجب فیه المسارعۀ والاستباق فلا بد من حمل الأمر فی الآیتین الشریفتین علی الندب أو علی مطلق الطلب المشترك بین
الوجوب والندب کی یلائم الواجبات والمستحبات جمیعا وقد أشار إلی ذلک بقوله مع لزوم کثرة تخصیصه إلی قوله أو مطلق الطلب.
(أقول) وفیه ما لا یخفی أیضا فان حمل الأمر فیهما علی الندب حذرا من لزوم تخصیص الأکثر وإن کان حقا ولکن حمله علی مطلق
صفحۀ 163 من 293
الطلب مما لا وجه له فان الطلب جنس والجنس مما لا یتحقق فی الخارج إلا مع أحد الفصول وفی ضمن أحد الأنواع فکما أن
الحیوان لا یتحقق فی الخارج إلا مع الناطق مثلا أو مع الناهق وفی ضمن الإنسان مثلا أو فی ضمن الحمار ونحوهما فکذلک الطلب
مما لا یتحقق فی الخارج ولا ینشأ بالصیغۀ ونحوها إلا فی ضمن الوجوب أو الندب وعلیه فالطلب المنشأ فی الآیتین أما وجوبی أو
ندبی فلا معنی لحمل الأمر فیهما علی مطلق الطلب کی یلائم الواجبات والمستحبات جمیعا.
(الثالث) أن العقل مستقل بحسن المسارعۀ والاستباق فیکون الأمر بهما إرشادا إلی حسنهما العقلی ولا یکون مولویا یستفاد منه وجوب
المسارعۀ والاستباق شرعا کسائر الواجبات الشرعیۀ وقد أشار إلی ذلک بقوله ولا یبعد دعوي استقلال العقل بحسن المسارعۀ
والاستباق إلی قوله إرشادا إلی ذلک … إلخ)
(246)
( مفاتیح البحث: البعث، الإنبعاث ( 1)، المنع ( 1)، الغضب ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 253
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 247
(ثم ان) ظاهر المصنف أن وجه صیرورة الأمر بهما بمجرد استقلال العقل بحسنهما إرشادیا لا مولویا أنه یندرج بذلک تحت ضابطۀ
الأوامر الإرشادیۀ وهی أن یکون لمحض التنبیه علی ما یترتب علی الفعل بنفسه من الخواص والآثار والمنافع والمضار ولو لم یکن أمر
به أصلا من دون أن یترتب علی موافقته قرب ولا ثواب ولا علی مخالفته بعد ولا عقاب نظیر أوامر الطبیب ونواهیه وقد أشار إلی
ذلک بقوله فیکون الأمر فیها أي فی الآیات والروایات لما یترتب علی المادة بنفسها ولو لم یکن هناك أمر بها کما هو الشأن فی
الأوامر الإرشادیۀ.
(أقول) أما استقلال العقل بحسن المسارعۀ والاستباق فلا یبعد أن یکون قرینۀ علی عدم کون الأمر بهما فی الآیتین الشریفتین لأکثر
مما استقل به العقل من الحسن والرجحان وأنه مؤکد لحکمه لا حکم جدید فیکون هذا شاهدا آخر علی کون الأمر بهما للندب لا
للوجوب غیر ما تقدم فی الجواب الثانی ولکن کونه قرینۀ علی أن الأمر بهما إرشادي لا مولوي بحیث لا یترتب علی امتثاله قرب ولا
ثواب ولا علی عصیانه بعد ولا عقاب غیر ما یترتب علی الفعل بنفسه من الخواص والآثار فلا.
فی بیان الضابط فی إرشادیۀ الأوامر والنواهی وتوضیح ذلک أنه لا إشکال علی الظاهر فی أن الضابط فی إرشادیۀ الأوامر والنواهی
کما أشیر إلیه هو أن یکون الأمر أو النهی لمحض التنبیه علی ما فی الفعل من الخواص والآثار والمنافع والمضار من دون أن یترتب
علی موافقته قرب ولا ثواب ولا علی مخالفته بعد ولا عقاب (وقد صرح بذلک
(247)
( مفاتیح البحث: النهی ( 1)، الشهادة ( 1)، الطب، الطبابۀ ( 1
صفحه 254
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 248
الشیخ أعلی الله مقامه) فی مواضع کثیرة من کلماته الشریفۀ (قال) فی البراءة فی التنبیه الثالث من تنبیهات الشبهۀ التحریمیۀ الحکمیۀ ما
لفظه الثالث لا إشکال فی رجحان الاحتیاط عقلا ونقلا کما یستفاد من الأخبار المذکورة وغیرها وهل الأوامر الشرعیۀ للاستحباب
فیثاب علیه وان لم یحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعی أو غیري بمعنی کونه مطلوبا لأجل التحرز عن الهلکۀ المحتملۀ والاطمئنان
بعدم وقوعه فیها فیکون الأمر به إرشادیا لا یترتب علی موافقته ومخالفته سوي الخاصیۀ المترتبۀ علی الفعل أو الترك نظیر أو امر
صفحۀ 164 من 293
الطبیب ونظیر الأمر بالإشهاد عند المعاملۀ لئلا یقع التنازع وجهان (انتهی) (وقال فی الانسداد) قبل البراءة فی إهمال النتیجۀ وکلیتها ما
لفظه ان التلازم بین الحکمین أي حکم العقل وحکم الشرع انما هو مع قابلیۀ المورد لهما أما لو کان قابلا لحکم العقل دون الشرع فلا
کما فی الإطاعۀ والمعصیۀ فإنهما لا یقبلان لورود حکم الشارع علیهما بالوجوب والتحریم الشرعیین بان یرید فعل الأولی وترك الثانیۀ
بإرادة مستقلۀ غیر إرادة فعل المأمور به وترك المنهی عنه الحاصلۀ بالأمر والنهی حتی أنه لو صرح بوجوب الإطاعۀ وتحریم المعصیۀ
کان الأمر والنهی للإرشاد لا للتکلیف إذ لا یترتب علی مخالفۀ هذا الأمر والنهی الا ما یترتب علی ذات المأمور به والمنهی عنه أعنی
نفس الإطاعۀ والمعصیۀ وهذا نفس دلیل الإرشاد کما فی أوامر الطبیب ولذا لا یحسن من الحکیم عقاب آخر أو ثواب آخر غیر ما
یترتب علی نفس المأمور به والمنهی عنه فعلا أو ترکا من الثواب والعقاب (انتهی) إلی غیر ذلک من مواضع أخر (ولکن الإشکال)
کل الإشکال فی أنه ما الحکمۀ فی عدم ترتب شیء من القرب والبعد والثواب والعقاب علی موافقۀ الأوامر والنواهی الإرشادیۀ سوي
ما یترتب علی الفعل بنفسه من الخواص والآثار والمنافع والمضار مع ان الأوامر
(248)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، النهی ( 3)، الهلاك ( 1)، الطب، الطبابۀ ( 2
صفحه 255
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 249
والنواهی بأجمعها من مولویها وإرشادیها تکون لما یترتب علی الفعل بنفسه من الخواص والآثار والمنافع والمضار بناء علی تبعیۀ
الأحکام للمصالح والمفاسد فی المتعلقات کما نسب ذلک إلی العدلیۀ من غیر اختصاص بالأوامر والنواهی الإرشادیۀ (والظاهر) ان
الحکمۀ فی ذلک هو عدم انقداح الإرادة والکراهۀ والحب والبغض فی نفس الآمر والناهی فی الأوامر والنواهی الإرشادیۀ ففی الأوامر
والنواهی المولویۀ یرید الآمر ویکره الناهی ویحب ویبغض ویتبعهما القرب والبعد والثواب والعقاب وفی الأوامر والنواهی الإرشادیۀ
کأمر الطبیب بشرب المسهل ونهیه عن استعمال الحامض لیس فی نفس الآمر والناهی إرادة ولا کراهۀ ولا حب ولا بغض کی یتبعهما
القرب والبعد والثواب والعقاب بل یأمر الطبیب وینهی بداعی الإرشاد إلی ما فی الفعل من المنافع والمضار فان شاء المریض وافقه
وأطاعه وإن شاء خالفه وعصاه فلا موافقته یقربه إلیه ولا مخالفته یبعده عنه وهذا بخلاف ما إذا انقدح فی نفس الآمر أو الناهی علی
طبق ما أمر به أو نهی عنه إرادة أو کراهۀ ملزمۀ أو غیر ملزمۀ فیکون أمره أو نهیه مولویا یتبعهما القرب والثواب أو البعد والعقاب
(ویظهر هذه الحکمۀ) من عبارة غیر واحد من الأعلام (قال فی الفصول) فی مسألۀ الاجتماع بعد ما نقل محصل کلام المحقق القمی
فی رد المفسرین لکراهۀ العبادات بأقلیۀ الثواب ما لفظه والجواب عنه أما أولا فبأنا نلتزم بما هو ظاهر کلام القوم من أن الکراهۀ فی
العبادات بمعنی قلۀ الثواب وان تلک النواهی إرشادیۀ مجردة عن معنی طلب الترك ولا یلزم علیه شیء من المفاسد المذکورة (انتهی)
(وقال فی التقریرات) فی جملۀ ما أفاده فی مسألۀ الاجتماع فی بحث الخروج عن الغصب لمن توسط بسوء الاختیار بعد ما اختار کونه
واجبا ونقل مختار الفصول فیه من کونه واجبا مع جریان حکم المعصیۀ علیه ما هذا
(249)
( مفاتیح البحث: المرض ( 1)، البغض ( 1)، الطب، الطبابۀ ( 2
صفحه 256
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 250
لفظه والعجب من بعض المحققین کسلطان العلماء کیف اختفی ذلک علی مثله مع طول باعه فی التحقیق وأعجب من ذلک استناده
صفحۀ 165 من 293
فیه إلی دعوي لا یساعدها العرف والعقل من ان هذه الأوامر أي الأمر بالخروج وأمثاله مرجعها إلی الإرشاد عن وجود المصالح
والمفاسد فی نفس الأشیاء مثل أوامر الطبیب ونواهیه من دون أن یکون هناك طلب حقیقی مثل وجوده فی أوامر المولی بالنسبۀ إلی
عبیدهم (انتهی) وبالجملۀ ان الأوامر والنواهی المولویۀ هی تمتاز عن الإرشادیۀ بکونها عن إرادة أو کراهۀ منقدحۀ فی نفس الآمر أو
الناهی یوجب موافقتها القرب والثواب ومخالفتها البعد والعقاب والأوامر والنواهی الإرشادیۀ ممحضۀ للتنبیه علی الخواص المترتبۀ علی
الفعل بنفسه من دون أن یکون علی طبقها إرادة أو کراهۀ منقدحۀ فی نفس الآمر أو الناهی کی یوجب موافقتها القرب والثواب
ومخالفتها البعد والعقاب وهذا لدي التدبر واضح (ثم ان) هذا المعنی وان کان قد یتحقق فی الموالی العرفیۀ لجواز أن یکون صلاح
الفعل أو فساده عائدا إلی نفس المکلف غیر عائد إلی المولی أو إلی من یمس به فیأمره حینئذ لمحض التنبیه والإرشاد إلی ما فی
الفعل من الخواص والآثار والمنافع والمضار من دون أن یکون علی طبقها إرادة أو کراهۀ فی نفس الآمر أو الناهی کی إذا امتثله قربه
إلیه وأثابه أو إذا خالفه بعده عنه وعاقبه نظیر أوامر الطبیب ونواهیه للمرضی لکن فی الموالی الشرعیۀ لا یکاد یمکن ذلک بان یکون
فی الفعل صلاح أو فساد ملزم أو غیر ملزم ویأمر الشارع به أو ینهی عنه من دون أن یکون علی طبقه إرادة أو کراهۀ فی نفسه المقدسۀ
فان المصالح والمفاسد هب انها عائدة إلی نفس المکلف لا إلی المولی ولا إلی من یمس به ولکن شدة لطفه بالعباد ومزید عطفه
علیهم مما توجب أن تکون المصالح والمفاسد العائدة إلیهم کالمصالح والمفاسد العائدة إلی نفسه أو إلی
(250)
( مفاتیح البحث: سلطان العلماء ( 1)، الطب، الطبابۀ ( 2
صفحه 257
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 251
یمس به فی سببیتها لانقداح الإرادة والکراهۀ فی نفسه المقدسۀ (وعلی هذا) فأوامر الشارع ونواهیه کلها مولویۀ بهذا المعنی أي تکون
عن إرادة وکراهۀ فی نفسه الشریفۀ ناشئۀ عن الخواص والآثار والمنافع والمضار الموجودة فی الفعل فیترتب علی موافقتها القرب
والثواب وعلی مخالفتها البعد والعقاب (ومن جملتها) الأمر بالمسارعۀ والاستباق فان مجرد استقلال العقل بحسنهما لا یکاد یکفی فی
صیرورة الأمر بهما إرشادیا کما تقدم من المصنف ما دامت الإرادة منقدحۀ فی نفس المولی علی طبق حکم العقل بحسنهما وان کان
ذلک شاهدا علی استحبابهما کما بینا (کما أن من جملتها) أیضا الأمر بالإطاعۀ والنهی عن المعصیۀ فان مجرد امتناع تعلق إرادة أخري
مستقلۀ بفعل الأولی وترك الثانیۀ غیر الإرادة المتعلقۀ بفعل المأمور به وترك المنهی عنه نظرا إلی عدم کون الإطاعۀ والمعصیۀ أمرا
آخر غیر الإتیان بالمأمور به وترك المنهی عنه لا یکاد یکفی فی صیرورة الأمر والنهی المتعلقین بهما إرشادیین کما تقدم من الشیخ
أعلی الله مقامه فان ملاك الإرشادیۀ علی ما عرفت هو خلو الأمر أو النهی عن الإرادة أو الکراهۀ لا امتناع تعلق إرادة أخري مستقلۀ
غیر إرادة فعل المأمور به وترك المنهی عنه ومن المعلوم أن الأمر والنهی المتعلقین بهما غیر خالیین عن الإرادة والکراهۀ غایته أن
الإرادة والکراهۀ فیهما هی عین الإرادة والکراهۀ المتعلقتین بفعل الواجبات وترك المحرمات ومن هذا کله یظهر لک حال الأمر
بالإشهاد فی المعاملۀ أو النهی عن الاقتحام فی الشبهات إلی غیر ذلک مما اشتهر کونها إرشادیۀ لا مولویۀ فتأمل فی المقام جیدا فإنه
لا یخلو عن دقۀ.
(قوله کان البعث بالتحذیر عنهما أنسب … إلخ) فی العبارة مسامحۀ واضحۀ والأولی کان ان یقول بالتحذیر عنه أي عن ترکهما
أنسب.
(251)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، النهی ( 5)، البعث، الإنبعاث ( 1)، الشهادة ( 1
صفحۀ 166 من 293
صفحه 258
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 252
(قوله فافهم … إلخ) قد أشرنا إلی وجه قوله فافهم فی صدر التعلیق علی قوله کما ادعی دلالۀ غیر واحد من الآیات علی الفوریۀ فراجع
ولا نعید.
(قوله فی مقام البعث نحوه إرشادا … إلخ) ولو قال نحوهما أي نحو المسارعۀ والاستباق کان أصح بل کان هو الصحیح.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی ضعف ضابطۀ الإرشادیۀ التی قد أشار إلیها بقوله فیکون الأمر فیها لما یترتب علی المادة بنفسها
ولو لم یکن هناك أمر بها کما هو الشأن فی الأوامر الإرشادیۀ ولعل وجه الضعف فی نظره أن کون الأمر لما یترتب علی المادة بنفسها
من الخواص والآثار هو مما یشترك فیه تمام الأوامر المولویۀ والإرشادیۀ جمیعا من غیر اختصاص بالإرشادیۀ فقط فکل منهما یکون
لما یترتب علی الفعل من المصالح والمفاسد فلما ذا یترتب علی الموافقۀ والمخالفۀ فی أحدهما الثواب والعقاب دون الآخر ولکن قد
عرفت منا الفرق بینهما وأنه من ناحیۀ الإرادة والکراهۀ فإنشاء کل منهما وإن کان لما یترتب علی المادة بنفسها ولکن فی الأوامر
والنواهی المولویۀ یکون إنشاؤهما بداعی الإرادة والکراهۀ المنقدحۀ فی نفس الآمر الموجبۀ للقرب والبعد والثواب والعقاب وفی
الأوامر والنواهی الإرشادیۀ یکون إنشاؤهما لمحض التنبیه علی ما فی الفعل من الخواص والآثار من دون أن یکون علی طبقها إرادة أو
کراهۀ منقدحۀ فی نفس الآمر أو الناهی کی یوجب القرب والبعد والثواب والعقاب فتدبر جیدا.
(قوله تتمۀ بناء علی القول بالفور فهل قضیۀ الأمر الإتیان فورا ففورا بحیث لو عصی لوجب علیه الإتیان به فورا أیضا فی الزمان الثانی
أو لا وجهان مبنیان علی أن مفاد الصیغۀ علی هذا القول هو وحدة المطلوب أو تعدده … إلخ.
(252)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، البعث، الإنبعاث ( 1)، الأکل ( 1
صفحه 259
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 253
(أقول) إن تعدد المطلوب علی نحوین (فتارة) یکون للمولی مطلوبان أحدهما أصل الفعل والآخر إتیانه فورا فی أول أزمنۀ الإمکان
ومقتضی هذا النحو من تعدد المطلوب أنه إذا عصی ولم یأت بالفعل فورا فی أول أزمنۀ الإمکان فلا یکاد یبقی علیه شیء سوي أصل
الفعل لا إتیانه فورا ففورا (وأخري) یکون للمولی مطلوبات متعددة منها أصل الفعل ومنها إتیانه فورا فی الزمان الأول ومنها إتیانه فورا
فی الزمان الثانی إذا عصی إتیانه فی الزمان الأول وهکذا فی الزمان الثالث والرابع إلی الآخر وهذا النحو من تعدد المطلوب یقتضی
الإتیان بالفعل فورا ففورا وعلیه فجعل الإتیان فورا ففورا مبنیا علی مطلق تعدد المطلوب کما فعل المصنف مما لا یخلو عن مسامحۀ.
(قوله لو قیل بدلالتها علی الفوریۀ لما کان لها دلالۀ علی نحو المطلوب من وحدته أو تعدده … إلخ.
(أقول) ان قلنا بالفور وقلنا باستفادته من نفس الصیغۀ فالامر کما ذکره المصنف فلا دلالۀ للصیغۀ علی نحو المطلوب من وحدته أو
تعدده وأما لو قلنا بالفور وانه استفید من آیتی المسارعۀ والاستباق فلا یبعد دلالتهما علی تعدد المطلوب بل علی النحو الأخیر منه
الذي یقتضی الإتیان بالفعل فورا ففورا بحیث کان للمولی مطلوبات متعددة أصل الفعل والإتیان به فورا فی الزمان الأول وان عصی
فالإتیان به فورا فی الزمان الثانی وهکذا.
فی بحث الاجزاء (قوله الفصل الثالث الإتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الاجزاء فی الجملۀ بلا شبهۀ … إلخ) الظاهر ان قوله فی
الجملۀ إشارة إلی أن الإتیان
صفحۀ 167 من 293
(253)
صفحه 260
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 254
بالمأمور به مطلقا سواء کان واقعیا أو ظاهریا أو اضطراریا هو مما یجزي عن أمر نفسه بلا کلام یعتد به وانما البحث فی اجزاء کل من
الإتیان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري عن الواقعی وسیأتی تفصیل المقال فی الکل جمیعا فانتظر.
(قوله أحدها الظاهر ان المراد من وجهه فی العنوان هو النهج الذي ینبغی أن یؤتی به علی ذاك النهج شرعا وعقلا … إلخ) وحاصل
الکلام ان الظاهر ان المراد من کلمۀ وجهه فی عنوان البحث هو الإتیان بالمأمور به علی النهج الذي ینبغی أن یؤتی به علی ذاك
النهج شرعا وعقلا لیشمل الإتیان بالتعبدیات مع قصد القربۀ المعتبرة فیها بحکم العقل دون الشرع علی ما تقدم تفصیله فی التعبدي
والتوصلی ولیس المراد منها هو الإتیان بالمأمور به علی النهج الشرعی فقط کلی لا یشمل الإتیان بالتعبدي مع قصد القربۀ (وبعبارة
أخري) لیس المراد من کلمۀ علی وجهه هو خصوص الکیفیۀ المعتبرة فی المأمور به شرعا وذلک لوجهین قد استند إلیهما المصنف.
(أحدهما) انه لو کان المراد من کلمۀ علی وجهه هو الثانی لکانت قیدا توضیحیا فان الإتیان بالکیفیۀ المعتبرة فی المأمور به شرعا مما
یستفاد من نفس الإتیان بالمأمور به بلا حاجۀ إلی ذکر کلمۀ علی وجهه.
(وثانیهما) أنه لو کان المراد من کلمۀ علی وجهه هو الثانی أي الکیفیۀ المعتبرة فی المأمور به شرعا لزم خروج التعبدیات عن حریم
النزاع بناء علی ما اخترناه من کون اعتبار قصد القربۀ فی العبادات هو بحکم العقل لا بحکم الشرع وذلک لوضوح عدم کون الإتیان
بها علی الکیفیۀ المعتبرة فیها شرعا بلا مراعاة ما اعتبر فیها عقلا مجزیا قطعا (وفیه ان) خروج التعبدیات عن حریم النزاع بناء علی ما
اخترناه فی التعبدي والتوصلی مما لا یکاد یکشف عن
(254)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1
صفحه 261
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 255
کون المراد من کلمۀ علی وجهه عند القوم هو الکیفیۀ المعتبرة فی المأمور به شرعا وعقلا بعد عدم لزوم خروجها علی مختارهم نعم
لو کان مختار القوم أیضا هو اعتبار قصد القربۀ فی التعبدیات بحکم العقل دون الشرع کان ذلک دلیلا قاطعا علی ان المراد من وجهه
فی العنوان هو النهج الذي ینبغی أن یؤتی به علی ذلک النهج شرعا وعقلا لا شرعا فقط ولکن لیس مختارهم ذلک.
(قوله ولا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب … إلخ) إشارة إلی ما توهمه بعضهم علی ما ذکره صاحب التقریرات (قال) واعلم ان
المراد بالوجه فی العنوان هو الإتیان بالمأمور به مشتملا علی جمیع ما یعتبر فیه شطرا أو شرطا وقد یتوهم ان المراد به هو وجه الأمر
الموجود فی السنۀ المتکلمین من نیۀ الوجوب أو الندب (انتهی).
(أقول) وهذا التوهم فی غایۀ الوهن والسقوط بل لا یستحق الذکر والتعرض له أصلا وعلی کل حال أورد علیه المصنف من وجوه
ثلاثۀ:
(الأول) ان الوجه مما لا یعتبر عند المعظم کی صح دعوي ان المراد من وجهه فی العنوان هو قصد الوجه.
(الثانی) ان من قال باعتباره لم یقل به الا فی خصوص العبادات فقط دون التوصلیات وهذا النزاع جار فی عموم الواجبات.
(الثالث) أنه لا وجه لاختصاص الوجه بالذکر من بین سایر ما یعتبر فی المأمور به من الاجزاء والشرائط وعلیه فلا بد من کون المراد
صفحۀ 168 من 293
من وجهه معنی یندرج فیه الوجه وغیره من الاجزاء والشرائط وهو ما تقدم من المصنف من النهج الذي ینبغی أن یؤتی به علی ذاك
النهج شرعا وعقلا (ثم ان المصنف) قد أخذ هذا الجواب الأخیر من التقریرات بل ذکر التقریرات جوابا آخر لم یتعرضه المصنف
(قال) ویزیفه دخول کلمۀ علی علیه إذا المناسب
(255)
صفحه 262
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 256
علی ذلک التقدیر دخول اللام علیه لا کلمۀ علی (انتهی) وهو جید متین.
(قوله ثانیها الظاهر ان المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلیۀ والتأثیر لا بنحو الکشف والدلالۀ ولذا نسب إلی الإتیان لا إلی
الصیغۀ … إلخ) وحاصل الکلام أن المراد من الاقتضاء فی عنوان البحث هو العلیۀ للاجزاء عقلا لا الدلالۀ علیه لفظ ولذا قد نسب
الاقتضاء إلی الإتیان فلو کان المراد من الاقتضاء هو الدلالۀ لکان الا نسب نسبته إلی الصیغۀ بان یقال صیغۀ الأمر هل یقتضی الإجزاء
أم لا (وفیه) ان المحقق القمی وصاحب الفصول بل ومن تقدمهما من الأصولیین قد نسبوه إلی الصیغۀ وإن کان صاحب التقریرات
والمصنف ومن تأخر عنهما قد نسبوه إلی الإتیان وعلیه فنسبۀ الاقتضاء إلی الإتیان لیس أمرا متفقا علیه عند القوم کی یستکشف منه
عدم کون الاقتضاء فی عنوان البحث بمعنی الدلالۀ لفظا بل بمعنی العلیۀ والتأثیر عقلا (قوله ان قلت هذا إنما یکون کذلک بالنسبۀ إلی
أمره … إلخ) وتوضیح الإشکال مما یبتنی علی ذکر مقدمۀ قبلا وهی ان النزاع فی هذا البحث کما أشیر إجمالا وستعرف تفصیله یقع
فی موضعین.
(الأول) ان الإتیان بالمأمور به مطلقا سواء کان واقعیا أو ظاهریا أو اضطراریا هل یجزي عن أمر نفسه أم لا وهذا النزاع نزاع کبروي
والظاهر أنه لا خلاف فیه من أحد سوي من أبی هاشم وعبد الجبار علی ما فی الفصول.
(الثانی) ان الإتیان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري هل یجزي عن المأمور به الواقعی أم لا وهذا النزاع نزاع صغروي إذا الکلام فیه
لدي الحقیقۀ لیس إلا فی دلالۀ دلیلهما علی نحو یفید الإجزاء أم لا بمعنی انهما هل یدلان علی اشتمالهما مثلا علی تمام مصلحۀ الواقع
کی یجزیان عنه عقلا أم لا
(256)
صفحه 263
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 257
(هذا حاصل المقدمۀ) وإذا عرفتها فنقول حاصل الإشکال ان الاقتضاء هب أنه بمعنی العلیۀ والتأثیر فی الموضع الأول ولکنه فی
الموضع الثانی لیس إلا بمعنی الکشف والدلالۀ إذ النزاع فیه کما قلنا لیس إلا فی دلالۀ الأمر الاضطراري أو الظاهري علی نحو یفید
الأجزاء أم لا (وقد أجاب المصنف) عن الإشکال بما حاصله ان النزاع فی الموضع الثانی وإن کان فی الواقع فی دلالۀ دلیل
الاضطراري والظاهري ولکن مع ذلک لا ینافی کون النزاع فیه بحسب الظاهر فی الاقتضاء بنحو العلیۀ والتأثیر غایته أن العمدة فی سبب
هذا النزاع هو النزاع فی دلالۀ الدلیلین.
(أقول) لا إشکال فی ان العمدة فی بحث الأجزاء هو النزاع فی الموضع الثانی لما أشیر من عدم النزاع فی الموضع الأول إلا من أبی
هاشم وعبد الجبار وإذا اعترف المصنف بان العمدة فی سبب النزاع فی الموضع الثانی هو فی دلالۀ الدلیلین فلا یکاد یبقی معه وجه
لکون المراد من الاقتضاء فی العنوان هو الاقتضاء بمعنی العلیۀ والتأثیر دون الکشف والدلالۀ وهذا واضح (ولعله) إلیه أشار أخیرا بقوله
صفحۀ 169 من 293
فافهم جیدا.
(قوله کان فی الاقتضاء … إلخ) الظاهر ان کلمۀ کان زائدة ولعله سهو من القلم.
(قوله ویکون النزاع فیه صغرویا أیضا … إلخ) کان اللازم تأنیث الضمیر بان یقول ویکون النزاع فیها صغرویا أیضا … إلخ أي فی
دلالۀ دلیلهما والظاهر ان کلمۀ أیضا إشارة إلی کون النزاع فی إجزاء الإتیان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري عن الواقعی نزاع
صغروي فالنزاع فی دلالۀ دلیلهما الذي هو سبب لهذا النزاع صغروي أیضا کالأول.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشیر آنفا إلی وجه قوله فافهم فلا نعید
(257)
( مفاتیح البحث: السهو ( 1
صفحه 264
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 258
(قوله ثالثها الظاهر ان الإجزاء هاهنا بمعناه لغۀ وهو الکفایۀ … إلخ) (قال فی التقریرات) الثانی الإجزاء لغۀ معناه الکفایۀ وفسروه فی
المقام بوجهین أحدهما کون الفعل المأتی به مسقطا للتعبد به (إلی ان قال) وثانیهما إسقاط القضاء (قال) والمراد من القضاء علی ما
قیل هو مطلق التدارك أعم من الإعادة والقضاء إذ لو کان باقیا علی ظاهره من فعل المأمور به خارج الوقت یکون عدم الاجزاء عبارة
عما لا یسقط القضاء وان أسقط الإعادة وهو باطل لأن ما لا یسقط القضاء لا یسقط الإعادة بطریق أولی (انتهی موضع الحاجۀ من
کلامه) (فیقول المصنف) ان الاجزاء فی المقام هو بمعناه اللغوي وهو الکفایۀ ولیس للأصولیین فیه اصطلاح جدید بمعنی إسقاط
التعبد أو القضاء فان ذلک أمر بعید جدا نعم یختلف ما یکفی عنه فان الإتیان بالمأمور به الواقعی یکفی فیسقط به التعبد به ثانیا
والإتیان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري یکفی فیسقط به التدارك ثانیا إعادة أو قضاء.
(أقول) بل الإتیان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري أیضا بالنسبۀ إلی أمر نفسه یکون کالإتیان بالمأمور به الواقعی فیسقط به التعبد
به ثانیا کما سیأتی تصریح المصنف به فالأولی هو أن یقال ان الإتیان بالمأمور به مطلقا سواء کان واقعیا أو ظاهریا أو اضطراریا هو مما
یکفی عن أمر نفسه فیسقط به التعبد به ثانیا والإتیان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري یکفی عن المأمور به الواقعی فیسقط به
التدارك ثانیا إعادة وقضاء فتأمل جیدا.
(قوله رابعها الفرق بین هذه المسألۀ ومسألۀ المرة والتکرار لا یکاد یخفی … إلخ) قد یتشکل علی ما فی التقریرات فی الفرق بین هذا
البحث وبحث المرة والتکرار بل وبحث تبعیۀ القضاء للأداء أو بفرض جدید أیضا وکأنه بدعوي ان القول بعدم الاجزاء یساوي القول
بالتکرار بل وبتبعیۀ
(258)
( مفاتیح البحث: الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 265
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 259
القضاء للأداء أیضا (وقد أجاب المصنف) عن الإشکال الأول بما حاصله ان الفرق بین هذا البحث وبحث المرة والتکرار مما لا یکاد
یخفی فان البحث هناك فی تعیین المأمور به وانه هل هو المرة أو التکرار أو مجرد الطبیعۀ وهاهنا یقع الکلام بعد الفراغ عن تعیین
المأمور به وتشخیصه علی الضبط والدقۀ فی ان الإتیان به هل هو یجزي عن التعبد به ثانیا أم لا نعم القول بالتکرار یوافق عملا مع
صفحۀ 170 من 293
القول بعدم الاجزاء لکن کل منهما بملاك خاص فعلی الأول یکرر العمل لأجل أن یؤتی بالمأمور به وعلی الثانی یکرر العمل لأجل
أنه قد أتی بالمأمور به ولم یجز (وأجاب عن الإشکال الثانی) بما حاصله أن الکلام فی بحث التبعیۀ یکون فی دلالۀ الصیغۀ علی التبعیۀ
وعدمها وهاهنا یکون الکلام فی ان الإتیان بالمأمور به هل هو یجزي عقلا أم لا یجزي وبینهما فرق واضح.
(أقول) هذا مضافا إلی أن الکلام هاهنا مفروض فیما إذا أتی المکلف بالمأمور به فهل هو یجزي أم لا یجزي والکلام هناك مفروض
فیما إذا لم یأت بالمأمور به فی الوقت فهل الصیغۀ حینئذ تدل علی الإتیان به فی خارج الوقت أم لا.
(قوله بنفسها أو بدلالۀ أخري … إلخ) لم یکن الکلام فی بحث المرة والتکرار الا فی دلالۀ نفس الصیغۀ علی المرة أو التکرار أما
بهیئتها أو بمجموع هیئتها ومادتها علی الخلاف المتقدم بین الفصول والمصنف لا فی دلالتها بمعونۀ دلیل آخر نعم فی الفور والتراخی
کانت الدلالۀ بمعونۀ دلیل آخر عند من استدل علی الفور بآیتی المسارعۀ والاستباق دون بحث المرة والتکرار وکأن المصنف قد
اشتبه البحثین أحدهما بالآخر والعهد بهما قریب.
(259)
صفحه 266
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 260
فی اجزاء الإتیان بالمأمور به مطلقا سواء کان واقعیا أو ظاهریا أو اضطراریا عن أمر نفسه (قوله فتحقیق المقام یستدعی البحث والکلام
فی موضعین الأول ان الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعی بل بالأمر الاضطراري والظاهري أیضا یجزي عن التعبد به ثانیا … إلخ) الکلام
فی هذا الموضع الأول وهو إجزاء الإتیان بالمأمور به مطلقا سواء کان واقعیا أو ظاهریا أو اضطراریا عن أمر نفسه علی نحو لا یتعبد به
ثانیا یظهر حاله علی التفصیل مما تقدم فی الجهۀ الثانیۀ من جهتی التکلم فی تنبیه بحث المرة والتکرار وکان ملخص الکلام فیها ان
الأمر مع الإتیان بالطبیعۀ مما یسقط ومع سقوطه لا مجال للإتیان بها ثانیا أو ثالثا علی أن یکون أیضا بها الامتثال نعم إذا لم یکن
الامتثال علۀ تامۀ لحصول الغرض الأقصی کما إذا أمر بالماء لیشربه فلم یشربه فللعبد تبدیل الامتثال والإتیان بفرد آخر أحسن من
الأول لأن الأمر وإن کان قد سقط بنفسه ولکن لم یسقط بحقیقته وملاکه فبقاء الملاك مما یسوغ الإتیان بها ثانیا أو ثالثا إذا کان
المأتی به فردا أحسن أو مطلقا ولو کان مساویا فیما إذا کان للمکلف غرض عقلائی فی التبدیل بالمساوي وهذا بخلاف ما إذا کان
علۀ تامۀ لحصول الغرض الأقصی کما إذا أمر بالماء لیشربه فشربه أو أمر بإهراقه فی فمه لرفع عطشه فأهرقه فیه وزال العطش فحینئذ لا
مجال للإتیان بها ثانیا أو ثالثا علی أن یکون أیضا بها الامتثال وان کان المأتی به فردا أحسن من الأول.
(260)
صفحه 267
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 261
(قوله فی المسألۀ السابقۀ … إلخ) بل فی المسألۀ السابقۀ علی السابقۀ وهی مسألۀ المرة والتکرار المتقدمۀ علی الفور والتراخی.
(قوله ضرورة بقاء طلبه ما لم یحصل غرضه … إلخ) علۀ لقوله وجب علیه إتیانه ثانیا أي ضرورة بقاء طلبه بحقیقته وملاکه ما لم
یحصل غرضه الداعی إلیه والا لما أوجب الغرض حدوث الطلب من أصله.
(قوله فله إلیه سبیل … إلخ) تفریع علی احتمال أن لا یکون علۀ … إلخ ومجموع قوله فله التبدیل باحتمال أن لا یکون علۀ فله إلیه
سبیل تفریع علی قوله لو لم یعلم أنه من أي القبیل.
(قوله ویؤید ذلک … إلخ) أي صحۀ تبدیل الامتثال.
صفحۀ 171 من 293
فی اجزاء الإتیان بالمأمور به الاضطراري عن الواقعی (قوله الموضع الثانی وفیه مقامان الأول فی أن الإتیان بالمأمور به بالأمر
الاضطراري هل یجزي عن الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعی ثانیا … إلخ) المصنف تکلم فی هذا المقام الأول من ناحیتین (فتارة) فی
بیان ما یمکن أن یقع علیه الأمر الاضطراري من الأنحاء وبیان ما هو قضیۀ کل منهما من حیث الإجزاء وعدمه بل ومن حیث جواز
البدار إلی الاضطراري قبل ضیق الوقت وعدمه (وأخري) فی تعیین ما وقع علیه الأمر الاضطراري (وبعبارة أخري) تکلم تارة فی بیان
أنحاء الأمر الاضطراري ثبوتا وبیان مقتضی کل منها من حیث الإجزاء وجواز البدار قبل ضیق الوقت وأخري فی بیان حال
(261)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 1
صفحه 268
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 262
الأمر الاضطراري إثباتا وأنه من أي نحو فهل هو من النحو المقتضی للاجزاء أم لا.
(قوله فاعلم أنه یمکن أن یکون التکلیف الاضطراري … إلخ) شروع فی التکلم من الناحیۀ الأولی وحاصله ان الاضطراري اما أن
یکون فی حال الاضطرار کالاختیاري فی حال الاختیار مشتملا علی تمام مصلحته واما أن لا یکون مشتملا علی تمام مصلحته بل یبقی
منه شیء وعلی الثانی اما أن یمکن تدارك الباقی واما لا یمکن وعلی الأول اما أن یکون الباقی بمقدار یجب أو بمقدار یستحب فهذه
أربع صور (أما فی الصورة الأولی) فیجزي الاضطراري عن الواقعی بلا کلام لاشتماله علی تمام مصلحته وأما جواز البدار فیها وعدمه
فیدور مدار کون الاضطراري بمجرد الاضطرار مشتملا علی تمام مصلحۀ الواقعی أو بشرط الانتظار إلی آخر الوقت أو بشرط طرو
الیأس من الاختیار (وأما فی الصورة الثانیۀ) وهی أن لا یکون الاضطراري مشتملا علی تمام مصلحۀ الواقعی وکان الباقی مما یمکن
تدارکه وکان بمقدار یجب فلا یجزي قطعا وأما البدار فیها فیجوز غایته أنه یتخیر بین البدار والإتیان بعملین العمل الاضطراري قبل
ضیق الوقت والعمل الاختیاري بعد رفع الاضطرار وبین الانتظار والاقتصار بإتیان ما هو تکلیف المختار.
(أقول) وکأن المصنف قدس سره فرض رفع الاضطراري فی داخل الوقت فحینئذ یتخیر المکلف بین البدار والإتیان بعملین
الاضطراري فی أول الوقت والاختیاري بعد رفع الاضطرار للتدارك وبین الانتظار والاقتصار بإتیان الاختیاري فقط وأما إذا فرض رفع
الاضطرار فی خارج الوقت فالمکلف لا بد له من الإتیان بعملین علی کل حال سواء بادر أم لا فیأتی بعملین لا محالۀ الاضطراري فی
داخل الوقت لدرك مصلحۀ الوقت والاختیاري فی
(262)
( مفاتیح البحث: الإستحباب ( 1)، الجواز ( 1)، الیأس ( 1
صفحه 269
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 263
خارج الوقت للتدارك وهذا لدي التدبر واضح فتدبر (وأما فی الصورة الثالثۀ) وهی أن لا یکون الاضطراري مشتملا علی تمام مصلحۀ
الواقعی وکان الباقی مما یمکن تدارکه وکان دون حد الإلزام فیجزي قطعا غیر أنه یستحب الإعادة أو القضاء لدرك الباقی وأما البدار
فیها فیجوز أیضا بل یستحب لدرك أول الوقت ثم الإعادة أو القضاء بعد رفع الاضطرار لدرك الباقی المفروض کونه دون حد الإلزام
(وأما فی الصورة الرابعۀ) وهی أن لا یکون الاضطراري مشتملا علی تمام مصلحۀ الواقعی ولا یمکن تدارك الباقی فیجزي أیضا بعد
فرض عدم إمکان التدارك أصلا (لا یقال) أنه لو کان الاضطراري غیر مشتمل علی تمام مصلحۀ الواقعی وکان الباقی مما لا یمکن
صفحۀ 172 من 293
تدارکه فلا مجال حینئذ لتشریع الاضطراري بل اللازم عدم تشریعه واستیفاء الغرض من القضاء (لأنه یقال) نعم لکن فیما إذا کانت
المصلحۀ مما یمکن استیفائه بتمامه من القضاء وأما إذا لم یمکن وکان ما یستوفی من الاضطراري لأجل الوقت أکثر مما یستوفی من
القضاء فلا محیص حینئذ عن تشریع الاضطراري وأما البدار فیها فلا یجوز بعد فرض عدم اشتمال الاضطراري علی تمام مصلحۀ
الواقعی وعدم إمکان تدارك الباقی (وفیه) أن ذلک انما یتم إذا کان الباقی الغیر الممکن تدارکه بمقدار یجب وإلا فلا مانع عنه غیر
أنه یکره حینئذ ولعله إلیه أشار بقوله فافهم (ومن هنا یتضح) أن صور المسألۀ خمس لا أربع فکما أن الباقی الذي یمکن تدارکه تارة
یکون بمقدار یجب وأخري یکون بمقدار لا یجب فکذلک فیما لا یمکن تدارکه فتارة یکون بحد الإلزام وأخري لا یکون بحد
الإلزام فان کان بحد الإلزام فلا یجوز البدار وان لم یکن بحد الإلزام فلا مانع عنه وهذا واضح.
(قوله ولا یخفی أنه ان کان وافیا به فیجزي … إلخ) بیان لحکم
(263)
( مفاتیح البحث: الإستحباب ( 2)، الجواز ( 2)، الکراهیۀ، المکروه ( 1
صفحه 270
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 264
الصورة الأولی من الصور الأربع.
(قوله وکذا لو لم یکن وافیا ولکن لا یمکن تدارکه … إلخ) بیان لحکم الصورة الرابعۀ وقد قدمها فی الذکر علی الثانیۀ والثالثۀ نظرا
إلی اشتراکها مع الأولی فی الحکم وهو الاجزاء وقد أشرنا آنفا ان للصورة الرابعۀ صورتین فقد یکون ما لا یمکن تدارکه بحد الإلزام
وقد یکون دون ذلک وتظهر الثمرة بینهما فی جواز البدار وعدمه فیکون مجموع الصور علی هذا خمسا لا أربعا.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشرنا آنفا إلی وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله لا یقال علیه فلا مجال لتشریعه ولو بشرط الانتظار … إلخ) لا یخفی ان هذا الإشکال متوجه کما تقدم آنفا علی خصوص
الصورة الرابعۀ وهی ما إذا کان الاضطراري غیر واف بتمام المصلحۀ ولم یمکن تدارك الباقی وقد عرفت تفصیله وتفصیل الجواب
عنه فلا نعید.
(قوله وان لم یکن وافیا وقد أمکن تدارك الباقی فی الوقت أو مطلقا ولو بالقضاء خارج الوقت فان کان الباقی مما یجب تدارکه فلا
یجزي … إلخ) بیان لحکم الصورة الثانیۀ من الصور الأربع المتقدمۀ فلا تغفل.
(قوله والا فاستحبابه … إلخ) بیان لحکم الصورة الثالثۀ وهی ما إذا کان الاضطراري غیر واف بتمام المصلحۀ وقد أمکن التدارك
وکان الباقی دون حد الإلزام وقد عرفت حکمها من الاجزاء واستحباب الإعادة أو القضاء لدرك الباقی المفروض کونه دون حد
الإلزام.
(قوله یتخیر فی الصورة الأولی … إلخ) یعنی فیما إذا کان الباقی مما یجب تدارکه وهی الصورة الثانیۀ من الصور الأربع.
(قوله وفی الصورة الثانیۀ … إلخ) یعنی فیما إذا کان الباقی مما لا یجب تدارکه وهی الصورة الثالثۀ من الصور الأربع فلا تشتبه.
(264)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الجواز ( 1
صفحه 271
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 265
صفحۀ 173 من 293
(قوله وأما ما وقع علیه فظاهر إطلاق دلیله مثل قوله تعالی فان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا … إلخ) شروع فی التکلم من الناحیۀ
الثانیۀ من الناحیتین المتقدمتین وهی تعیین ما وقع علیه الأمر الاضطراري وبعبارة أخري فی بیان حال الأمر الاضطراري إثباتا وأنه من
أي نحو هو فهل هو من النحو المقتضی للاجزاء أم لا (ثم ان الآیۀ الشریفۀ) لیست کما ذکرها المصنف بل هی کما فی سورة النساء
وسورة المائدة هکذا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا (وعلی کل حال) حاصل ما أفاد المصنف ان المستفاد من إطلاق دلیل
الاضطراري مثل قوله تعالی فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا ومثل قوله علیه السلام التراب أحد الطهورین ویکفیک عشر سنین هو
الاجزاء والمراد من الإطلاق هاهنا هو الإطلاق المقامی لا اللفظی بمعنی أن المولی إذا کان فی مقام بیان وظیفۀ المضطر أعنی فاقد
الماء وحکم بالتیمم بدل الوضوء ولم یحکم بالإعادة أو القضاء بعد رفع الاضطرار فی الوقت أو فی خارج الوقت فیعلم من ذلک جدا
اجزاء الاضطراري عن الواقعی وکفایته عنه وعدم وجوب الإعادة أو القضاء بعد رفع الاضطرار ولو کان واجبا علی المکلف أحدهما
لبین المولی وحکم به قطعا بعد فرض کونه فی مقام البیان (هذا) إذا کان هناك إطلاق مقامی لدلیل الاضطراري (وأما إذا کان
المولی) فی مقام الإجمال والإهمال أي فی مقام تشریع أصل الاضطراري فی الجملۀ لا فی مقام بیان تمام وظیفۀ المضطر فالمرجع
حینئذ بالنسبۀ إلی وجوب الإعادة أو القضاء هو الأصل العملی فإذا ارتفع الاضطرار فی الوقت أو فی خارج الوقت وشک فی وجوب
الإعادة أو القضاء فالبراءة مما تقتضی عدم وجوبهما لأنه شک فی أصل التکلیف (هذا وقد یتوهم) أن المرجع بالنسبۀ إلی الإعادة بعد
الیأس عن الإطلاق هو عموم دلیل الواقعی دون البراءة (وقد أجاب عنه و
(265)
( مفاتیح البحث: سورة المائدة ( 1)، سورة النساء ( 1)، الوضوء ( 1)، الیأس ( 1)، الوجوب ( 3
صفحه 272
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 266
التقریرات) بما حاصله أن دلیل الواقعی لا عموم زمانی له أي لم یدل علی أن الصلاة مع الوضوء مثلا یجب فی کل زمان خرج منه
حال الاضطرار وبقی الباقی کی إذا ارتفع الاضطرار فلا یبقی محیص عن التمسک بالعام بل المقام من موارد استصحاب حکم
المخصص یعنی به استصحاب عدم وجوب الواقعی.
(أقول) ان الإطلاق الزمانی هو کالعموم الزمانی فی وجوب الرجوع إلیه وعلیه فللخصم أن یدعی فی المقام أنه لا یضرنا فقد العموم
الزمانی بل نکتفی بالإطلاق الزمانی (ولکن الصحیح) فی دفع توهمه أن یقال ان أصل دلیل تشریع الطهارة المائیۀ مما لا یشمل
المضطر الذي قد أتی بالترابیۀ فان المستفاد من قوله تعالی فی سورة المائدة یا أیها الذین آمنوا إذا قمتم إلی الصلاة … إلخ أنه إذا
قمتم إلی الصلاة فتوضأ وأو ان کنتم جنبا فاغتسلوا وان لم تجدوا ماء فتیمموا فإذا قام المکلف إلی الصلاة وکان محدثا بالأصغر أو
بالأکبر ولم یجد ماء وتیمم وصلی فقد أدي ما علیه ومن أین یشمله دلیل الطهارة المائیۀ إذا وجد الماء فی الوقت کی یتمسک بعمومه
أو بإطلاقه الأفرادي أو الأزمانی وهذا واضح (وأضعف من التوهم المذکور) دعوي الاستصحاب التعلیقی بان یقال ان المکلف قبل
الإتیان بالاضطراري کان یجب علیه الصلاة مع الوضوء علی تقدیر وجد ان الماء وبعد الإتیان به نشک فی زواله عنه فنستصحبه فإذا
وجد الماء فیصیر التقدیري منجزا فعلیا (ووجه الضعف) أن الاستصحاب مما لم یبق موضوعه فعلا فان الذي وجب علیه سابقا الصلاة
مع الوضوء علی تقدیر وجدان الماء هو من لم یأت بالاضطراري ومن نشک فعلا فی وجوب الصلاة علیه مع الوضوء علی تقدیر
وجدان الماء هو من أتی بالاضطراري فمن تیقنا بثبوت الحکم له فی السابق لم یبق ومن بقی لم نتیقن بثبوت الحکم له من الأول
(ونظیر هذه الدعوي) فی الضعف دعوي الرجوع إلی الاشتغال
(266)
صفحۀ 174 من 293
( مفاتیح البحث: سورة المائدة ( 1)، الصّلاة ( 8)، الوضوء ( 4)، الوجوب ( 3)، الطهارة ( 2
صفحه 273
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 267
فمن أتی بالاضطراري وارتفع فی الوقت اضطراره إذا لم یأت بالاختیاري لم یقطع بفراغ ذمته وبراءته (والسر فی ضعفها) أن ما نتیقن
باشتغال الذمۀ به قد أتی به وهو وجوب الاضطراري وما شک فی اشتغال الذمۀ به فعلا وهو وجوب الإتیان بالاختیاري بعد رفع
الاضطرار لم نتیقن به من الأول وهذا أیضا واضح (بقی شیء) وهو أن مقتضی القاعدة الأولیۀ وهو الذي ینبغی تحقیقه فی الأصول هل
هو جواز البدار أم لا مع قطع النظر عن کل دلیل شرعی علیه جوازا أو منعا من آیۀ أو روایۀ أو غیرهما مما یجب تحقیقه فی الفقه فی
التیمم (فنقول) لا إشکال فی أن الاضطراري هو فی طول الاختیاري أي بعد العجز عنه کما لا إشکال فی أن الاختیاري کما أن له
أفراد عرضیۀ له أفراد طولیۀ من أول الوقت إلی آخره فإذا علم أنه فی آخر الوقت یتمکن من الاختیاري فلا عجز عنه کی تصل النوبۀ
إلی الاضطراري کما أنه إذا شک واحتمل طرو الاختیار فی آخر الوقت فلا یکون العجز محرزا کی یأتی بالاضطراري فی أول الوقت
إلا إذا أتی به رجاء باحتمال عدم طرو الاختیار إلی آخر الوقت نعم إذا یئس وأحرز أنه لا یطرأ الاختیار إلی آخر الوقت فعند ذلک
یکون العجز محرزا وله الإتیان بالاضطراري فی أول الوقت هذا مقتضی القاعدة الأولیۀ وأما المستفاد من الأدلۀ الشرعیۀ فتحقیقه فی
الفقه کما أشرنا فانتظر.
(قوله نعم لو دل دلیله علی أن سببه فوت الواقع ولو لم یکن هو فریضۀ … إلخ) إشارة إلی ما قد یتوهم من أن أصل البراءة هب أنه
یقتضی عدم الإعادة فی الوقت إذا ارتفع الاضطرار فیه ولکن وجوب القضاء فی خارج الوقت مما لا محیص عنه لأن سببه فوت الواقع
وقد فات (وحاصل الجواب) أن سبب وجوب القضاء علی المکلف لیس مجرد فوت الواقع بل
(267)
( مفاتیح البحث: التیمّم ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 4
صفحه 274
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 268
فوته وهو فریضته ومن المعلوم عدم فوته کذلک بل فات وفریضته غیره وهو الاضطراري.
(أقول) هذا مضافا إلی أن عدم وجوب الإعادة فی الوقت ووجوب القضاء فی خارج الوقت مما یقطع بفساده بالإجماع بل بضرورة
الفقه وان جاز العکس أحیانا بان تجب الإعادة فی الوقت دون القضاء فی خارج الوقت.
فی اجزاء الإتیان بالمأمور به الظاهري عن الواقعی (قوله المقام الثانی فی اجزاء الإتیان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه … إلخ) یقع
الکلام فی هذا المقام الثانی أیضا من ناحیتین.
(الأولی) أنه إذا قام الأمر الظاهري من أصل أو أمارة علی تحقق شرط أو جزء فی الواجب ثم انکشف الخلاف وان الشرط أو الجزء
لم یکن متحققا واقعا فهل یجزي العمل الفاقد للشرط أو الجزء عن المأمور به الواقعی إعادة أو قضاء أم لا.
(الثانیۀ) أنه إذا قام الأمر الظاهري من أصل أو أمارة علی إثبات واجب ثم انکشف الخلاف وان الواجب کان أمرا آخر غیر ما قام علیه
الأصل أو الأمارة فهل یجزي المأتی به عن المأمور به الواقعی أم لا (وقد أشار المصنف) إلی الناحیۀ الثانیۀ بقوله الآتی وأما ما یجري
فی إثبات أصل التکلیف … إلخ وکیف کان حاصل ما للمصنف من التحقیق فی هذه الناحیۀ الأولی ان ما کان من الأمر الظاهري
یجري فی تنقیح ما هو موضوع التکلیف
صفحۀ 175 من 293
(268)
( مفاتیح البحث: الوجوب ( 1
صفحه 275
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 269
یعنی به الشرط وتحقیق متعلقه یعنی به الجزء وکان بلسان تحقق ما هو شرطه أو جزئه فهو یجزي (وبعبارة أخري) ان ما کان من الأمر
الظاهري بلسان جعل الشرط أو الجزء فی وعاء الشک والجهل فهو مما یجزي لا محالۀ کقاعدة الطهارة أو الحلیۀ واستصحابهما
ونحوها فإذا أحرزنا مثلا طهارة الثوب بقاعدة الطهارة وصلینا فیه أو أحرزنا مثلا حلیۀ اللحم بقاعدة الحل وصلینا فی جلده أو شعره أو
وبره أو أحرزنا مثلا الطهارة أو الحلیۀ باستصحابهما بناء علی کون الاستصحاب من الأصول العملیۀ کما هو القوي عند المصنف لا من
الأمارات کی یندرج فیما سیأتی تحقیقه ثم انکشف الخلاف وان الثوب لم یکن طاهرا واقعا أو أن اللحم لم یکن حلالا کذلک ففی
جمیع هذا کله یجزي المأتی به عن الواقعی ولا یکاد نحتاج إلی الإعادة أو القضاء أصلا (والسر فی ذلک) ان ما ذکر من الأصول هو
مما یتحقق ویجعل به الشرط أو الجزء فی ظرف الشک والجهل ولو ظاهرا فتکون حاکمۀ علی أدلۀ الشرط أو الجزء وتتوسع بها
دائرتهما فدلیل الشرط یصرح بأنه یشترط فی الصلاة طهارة الثوب أو حلیۀ لحم ما أقمنا الصلاة فی جلده أو شعره أو وبره وقاعدة
الطهارة أو الحل أو استصحابهما تؤدي ان الطهارة أو الحلیۀ المعتبرة فی الصلاة هی أعم من الواقعیۀ والظاهریۀ المجعولۀ بالأصل
والقاعدة (ومن هنا یظهر) ان بانکشاف الخلاف لا ینکشف ان الصلاة کانت بلا طهارة بل کانت مع الطهارة الظاهریۀ غیر انها من حین
ارتفاع الجهل ترتفع الطهارة الظاهریۀ وهذا غیر انکشاف فقد ان العمل لشرطه.
(أقول) ان هذه الأصول وان کانت هی حاکمۀ علی أدلۀ الشرط أو الجزء کما أفاد المصنف ولکنها حکومۀ ظاهریۀ لا حکومۀ واقعیۀ
والفرق بینهما ان الحاکم الواقعی مما یوسع دائرة المحکوم واقعا أو یضیقها کذلک کما
(269)
( مفاتیح البحث: الجهل ( 3)، الطهارة ( 11 )، الصّلاة ( 4
صفحه 276
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 270
إذا قال أکرم العالم ثم قال ولد العالم عالم أو قال ان النحوي لیس بعالم والحاکم الظاهري کالأصل العملی مما لا یوسع دائرة الشرط
واقعا بل ظاهرا بمعنی أن قاعدة الطهارة مثلا لا تجعل شیئا فی قبال الطهارة الواقعیۀ تتوسع بها دائرتها حقیقۀ سوي الترخیص فی البناء
علی الطهارة الواقعیۀ فی ظرف الشک والمعاملۀ مع المشکوك معاملۀ الطاهر الواقعی ما دام کون الشک موجودا ومن المعلوم أن
مجرد ذلک مما لا یقضی فیما إذا انکشف الخلاف وظهر فقد ان العمل للطهارة واقعا ان العمل الفاقد لها یجزي عن العمل الواجد لها
إعادة أو قضاء (ثم ان کلام المصنف) کله مفروض فی الأصول العملیۀ الموسعۀ لدائرة الشرط أو الجزء کقاعدتی الطهارة والحل
واستصحابهما ویجري الکلام بعینه فی الأصول العملیۀ التی تضیق دائرة الشرط أو الجزء کحدیث الرفع بالنسبۀ إلی دلیل الشرط أو
الجزء فهو یضیق دائرته ویحصره بصورة العلم فقط دون الجهل ومقتضاه أنه إذا شک فی وجوب شرط أو جزء وجرت البراءة عنه
بشرائطها ثم انکشف الخلاف وانه کان معتبرا واقعا فیجزي العمل المأتی به بلا شرط أو جزء عن المأمور به الواقعی ولا یکاد نحتاج
إلی القضاء أو الإعادة أصلا وسیأتی التصریح منه بالبراءة النقلیۀ وبحکومتها علی دلیل الواقع فی الاجتهاد والتقلید فی تبدل رأي
المجتهد الا أن ذلک ضعیف أیضا لعین ما مر فی الأصول الموسعۀ حرفا بحرف فان حکومۀ حدیث الرفع علی دلیل الشرط أو الجزء
صفحۀ 176 من 293
هی حکومۀ ظاهریۀ ولا یکاد یرتفع به الشرط أو الجزء فی حال الجهل من أصله وانما یرتفع به التنجز والمؤاخذة علیه ومن المعلوم ان
مجرد رفعه کذلک مما لا یقتضی الاجزاء وسقوط الإتیان بالعمل ثانیا بعد ما انکشف فقد انه للشرط أو الجزء واقعا (وبالجملۀ) ان
الحکومۀ الظاهریۀ سواء کانت معممۀ أو مخصصۀ مما لا تکاد تقتضی الاجزاء عن الواقع
(270)
( مفاتیح البحث: الاجتهاد و التقلید ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، الجهل ( 2)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 4
صفحه 277
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 271
انکشف خلافه واتضح غیره بخلاف الحکومۀ الواقعیۀ التی توسع دائرة الشرط أو الجزء أو تضیقها حقیقۀ وواقعا (هذا تمام الکلام) فی
الأمر الظاهري الذي کان بلسان جعل الشرط أو الجزء فی ظرف الشک والحیرة أو کان بلسان نفیهما عند الجهل وفقد العلم (وأما ما
کان منه) بلسان أنه ما هو الشرط أو الجزء واقعا أي بلسان الحکایۀ عن الواقع کما هو لسان الأمارات لا بلسان الجعل فی ظرف الشک
والجهل فلا یکاد یجزي قطعا فان الأمارة إذا أخبرت مثلا عن القبلۀ أو الطهارة أو الحلیۀ أو عن تحقق السورة أو الرکوع أو السجود أو
غیر ذلک من الإجزاء والشرائط وانکشف الخلاف فقد انکشف فقد ان العمل لشرطه أو لجزئه فلا محالۀ لا یجزي (إلا إذا قلنا) فی
الأمارات بالموضوعیۀ والسببیۀ کما سیأتی تفصیلها فی بحث إمکان التعبد بالأمارات فی أول الظن بمعنی أنه قلنا ان قیام الأمارة سبب
لحدوث المصلحۀ أو المفسدة فی المتعلق فعند ذلک یجزي عقلا فان الأمارة بمجرد أن قامت علی القبلۀ أو الطهارة أو الحلیۀ أو علی
الإتیان بالسورة أو بسائر الإجزاء وحدثت بها مصلحۀ هذه الأمور حقیقۀ فی الصلاة الفاقدة لها فتجزي هی عن الواقع بلا شبهۀ.
(قوله بل واستصحابهما فی وجه قوي … إلخ) الظاهر أنه إشارة إلی الخلاف الآتی فی محله من کون الاستصحاب أمارة أو أصلا کما
أشرنا قبلا وان الأقوي بنظره کما فی نظر غیره هو کونه أصلا لا أمارة علی خلاف نظر القدماء ویحتمل أن یکون إشارة إلی الخلاف
فیه من ناحیۀ أخري وهی کون المجعول فی مورده هل هو الحکم الظاهري کما سیأتی أي الحکم المماثل للمستصحب فیما قام علی
الحکم أو المماثل لآثار المستصحب فیما قام علی موضوع ذي حکم أو أن المجعول فی مورده هو مجرد تنجیز الواقع عند الإصابۀ
وعذریته عند
(271)
( مفاتیح البحث: الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الجهل ( 2)، السجود ( 1)، الوسعۀ ( 1)، الظنّ ( 1)، الصّلاة ( 1)، الطهارة ( 2
صفحه 278
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 272
الخطأ کما قیل فی الطرق والأمارات أیضا دون الحکم الظاهري.
(قوله ونحوها … إلخ) أي نحو قاعدة الطهارة أو الحلیۀ بل واستصحابهما ولعل مراده من نحوها هو مثل قاعدة التجاوز والفراغ وأصالۀ
الصحۀ وغیرها من الأصول العملیۀ التی لها نظر إلی الواقع.
(قوله فان دلیل حجیته حیث کان بلسان أنه واجد لما هو شرط الواقعی … إلخ) فی التعبیر مسامحۀ واضحۀ فان لسان دلیل حجیۀ
الأمارة لیس ذلک بل هو لسان نفس الأمارة القائمۀ علی تحقق الشرط أو الجزء.
(قوله لو کان الفاقد له فی هذا الحال … إلخ) إشارة إلی أن العمل الذي قد قامت الأمارة السببیۀ علی تحقق شرطه أو جزئه مع
انکشاف الخلاف فیه وکونه فاقدا للشرط أو الجزء هو علی أقسام ثبوتا.
صفحۀ 177 من 293
(فتارة) یکون کالواجد وافیا بتمام غرضه ومصلحته.
(وأخري) لا یکون کالواجد وافیا بتمام غرضه بل یبقی منه شیء والباقی مما یمکن تدارکه وکان بمقدار یجب.
(وثالثۀ) بمقدار لا یجب.
(ورابعۀ) لا یمکن تدارکه أصلا ففی الأول یجزي وفی الثانی لا یجزي فیجب التدارك بالإعادة أو القضاء وفی الثالث یجزي ویستحب
التدارك بالإعادة أو القضاء وفی الرابع یجزي بعد فرض عدم إمکان التدارك بالإعادة أو القضاء.
(أقول) هذه عین الصور الأربع المتقدمۀ من المصنف فی المأمور به الاضطراري وقد أشکلنا علیه هناك بان الصور خمس لا أربع
بجعل ما لا یمکن تدارکه علی قسمین أیضا کما فیما یمکن تدارکه (فتارة) یکون بحد الإلزام وأخري لا یکون بحد الإلزام غیر أن
الثمرة هناك بین القسمین کانت تظهر
(272)
( مفاتیح البحث: الإستحباب ( 1)، الطهارة ( 1
صفحه 279
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 273
فی عدم جواز البدار وجوازه وهاهنا لا ثمرة بینهما أصلا ففی کلیهما یجزي العمل لا محالۀ.
(قوله ولا یخفی أن قضیۀ إطلاق دلیل الحجیۀ علی هذا هو الاجتزاء بموافقته أیضا … إلخ) إشارة إلی مقام الإثبات والاستظهار من
أدلۀ اعتبار الأمارات بناء علی السببیۀ وأنه هل المستفاد منها هو کونها من القسم المقتضی للاجزاء أم لا (فیقول) إن مقتضی إطلاق
أدلۀ اعتبارها هو الإجزاء فلو لم یکن العمل الذي قامت الأمارة السببیۀ علی تحقق شرطه أو جزئه مشتملا علی تمام مصلحۀ الواقع
ووجبت الإعادة أو القضاء عند کشف الخلاف لکان علی المولی بیان ذلک وإظهاره.
(أقول) إن أدلۀ اعتبار الأمارات لیست هی إلا فی مقام بیان حجیتها واعتبارها ولیست هی فی مقام بیان وظیفۀ من قامت عنده الأمارة
السببیۀ علی تحقق شرط العمل أو جزئه ثم انکشف الخلاف کی یتمسک بإطلاقها المقامی لعدم وجوب الإعادة أو القضاء (نعم
یمکن أن یقال) ان القائل بالسببیۀ یلتزم قهرا بسببیۀ قیام الأمارة لحدوث المصلحۀ فی المتعلق بمقدار المصلحۀ الواقعیۀ لا بمقدار أقل
کی یلزم من جعل الطرق والأمارات تفویت مقدار من المصلحۀ علی المکلف ومن المعلوم أن لازم ذلک هو الإجزاء عقلا من غیر
حاجۀ إلی التمسک بإطلاق أدلۀ الأمارات کی یشکل علیه بأنها لیست هی فی مقام بیان هذه الجهۀ فتدبر جیدا.
(قوله هذا فیما إذا أحرز أن الحجیۀ بنحو الکشف والطریقیۀ أو بنحو الموضوعیۀ والسببیۀ وأما إذا شک ولم یحرز انها علی أي
الوجهین … إلخ) وحاصله ان الأمارة إذا قامت علی إثبات شرط أو جزء ثم انکشف الخلاف (فان قلنا) فی الأمارات بالکشف
والطریقیۀ وأنه لا مصلحۀ فی
(273)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 280
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 274
جعلها سوي الوصول بها إلی الواقع فان أصابت فهو منجز للواقع وإن أخطأت فهو عذر عند المولی فلا یکاد یجزي ما أتینا به من
العمل الفاقد للشرط أو الجزء عن الواجد لهما أصلا (وان قلنا) فیها بالموضوعیۀ والسببیۀ وان قیامها سبب لحدوث المصلحۀ فی المتعلق
صفحۀ 178 من 293
بمقدار المصلحۀ الواقعیۀ فیجزي العمل الفاقد لهما عن الواجد لها لا محالۀ (وأما إذا شک) فی کیفیۀ اعتبار الأمارة وان حجیتها هل
هی بنحو الطریقیۀ کی لا یجزي أو بنحو السببیۀ کی یجزي فمقتضی القاعدة هل هو الإجزاء أو عدم الإجزاء (فیقول المصنف) إن
مقتضی القاعدة هو وجوب الإعادة فی الوقت وذلک لأصالۀ عدم الإتیان بما یسقط معه التکلیف (لا یقال) إنا نستصحب عدم فعلیۀ
التکلیف الواقعی فی الوقت (لأنه یقال) إن ذلک مما لا یجدي فی إثبات کون ما أتی به مسقطا الا علی القول بالأصل المثبت ونحن لا
نقول به کما سیأتی تحقیقه فی بعض تنبیهات الاستصحاب إن شاء الله تعالی.
(أقول) بل الصحیح فی الجواب أن یقال إن استصحاب عدم فعلیۀ التکلیف فی الوقت مما لا یجري من أصله لا أنه یجري وهو أصل
مثبت لا نقول به فان التکلیف الواقعی قد صار فعلیا بمجرد دخول الوقت وانما الشک فی سقوطه بما أتینا به مما قامت الأمارة علی
واجدیته للجزء أو الشرط فان کانت الأمارة سببیۀ سقط والا فلا فیستصحب بقائه وهو الذي عبر عنه المصنف فی الأول بأصالۀ عدم
الإتیان بما یسقط معه التکلیف وأشار إلیه فی الآخر بقوله وقد علم اشتغال ذمته بما یشک فی فراغها عنه بذلک المأتی فکلام
المصنف لدي الحقیقۀ وان کان مشتملا علی ما هو الجواب الصحیح الا أنه مضطرب فی افادته وبیانه فلا تغفل أنت ولا تشتبه (هذا
کله) تمام الکلام بالنسبۀ إلی الإعادة فی الوقت (وأما بالنسبۀ إلی القضاء) فی خارج
(274)
( مفاتیح البحث: الوجوب ( 1
صفحه 281
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 275
الوقت فیقول المصنف إنه مبتن علی کون القضاء تابعا للأداء أو أنه بفرض جدید (فان قلنا) إنه تابع للأداء بتقریب أن الأمر بصلاة
الظهر مثلا عبارة عن الأمر بمطلوبین أحدهما نفس الصلاة ثانیهما إیقاعها فی الوقت فإذا سقط أحدهما لمضی الوقت لم یسقط الآخر
فیجب القضاء علی هذا القول کالإعادة فی الوقت عینا وذلک لأصالۀ عدم الإتیان بما یسقط معه التکلیف (وان قلنا) أنه بفرض جدید
فلا یجب القضاء علی هذا القول لأن موضوعۀ وهو فوت الواقع کما فی الحدیث الشریف ما فاتتک من فریضۀ فاقضها کما فاتتک غیر
محرز لنا وذلک لجواز کون الأمارة التی قامت علی تحقق الجزء أو الشرط سببیۀ لا طریقیۀ ولا یکاد یحرز الفوت بأصالۀ عدم الإتیان
بما یسقط معه التکلیف فی الوقت الا علی القول بالأصل المثبت وقد أشیر آنفا أنا لا نقول به کما سیأتی تحقیقه فی محله وعلیه فلا
یثبت الفوت ولا یجب القضاء وهذا واضح.
(قوله وهذا بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا وشک فی أنه یجزي عما هو المأمور به الواقعی الأولی کما فی الأوامر الاضطراریۀ أو
الظاهریۀ بناء علی أن یکون الحجیۀ علی نحو السببیۀ … إلخ) إشارة إلی ما قد یقال إنه ما الفرق بین المقام وبین المأمور به
الاضطراري أو الظاهري السببی ففی المقام إذا قامت الأمارة علی تحقق جزء أو شرط ثم انکشف الخلاف فی الوقت وشک فی
طریقیتها وسببیتها یجب الإعادة لأصالۀ عدم الإتیان بما یسقط معه التکلیف وفی الاضطراري أو الظاهري السببی بعد الیأس عن إطلاق
الدلیل لا یجب الإعادة لأصالۀ البراءة عن وجوبها (فیقول المصنف) ما حاصله ان فی المقام قد تعلق التکلیف بالواقع ونشک فی
سقوطه بما أتینا به والأصل بقائه وعدم سقوطه وفی الاضطراري والظاهري السببی قد تعلق التکلیف بهما واقعا وقد أتینا به وبعد رفع
الاضطرار أو کشف الخلاف فی الوقت نشک
(275)
( مفاتیح البحث: الصّلاة ( 1)، الیأس ( 1
صفحۀ 179 من 293
صفحه 282
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 276
فی وجوب الإعادة ومقتضی أصل البراءة عدمها.
(أقول) هذا انما یتم فی المأمور به الاضطراري فان التکلیف من الأول لم یتعلق الا به وهو الواقعی الثانوي فإذا ارتفع الاضطرار فی
الوقت وشک فی وجوب الإعادة فالأصل عدمها وأما فی الظاهري السببی فالتکلیف قد تعلق بالواقعی الأولی فإذا انکشف الخلاف فی
الأمارة السببیۀ وشک فی انها ثبوتا هل هی من الأقسام المجزیۀ أم لا کما هو محل البحث فالأصل عدم سقوط الواقع بما أتینا به من
الظاهري السببی فتجب الإعادة وهذا واضح بعد التدبر فتدبر.
(قوله فقضیۀ الأصل فیها کما أشرنا إلیه … إلخ) نعم قد أشار إلی قضیۀ الأصل وهو عدم وجوب الإعادة ولکن ذلک فی المأمور به
الاضطراري فقط فإنه بعد الیأس عن الإطلاق قد صرح وقال فالأصل وهو یقتضی البراءة عن إیجاب الإعادة لکونه شکا فی أصل
التکلیف … إلخ وأما فی الظاهري السببی فلم یتعرض لمقتضی الأصل بعد الیأس عن الإطلاق أصلا فراجع المتن بدقۀ تعرف صدق ما
ذکرناه.
(قوله وأصالۀ عدم فعلیۀ التکلیف الواقعی بعد رفع الاضطرار وکشف الخلاف … إلخ) وفیه ما لا یخفی أما فی المأمور به الاضطراري
فلانا لا نحتاج فی عدم وجوب الإعادة بعد رفع الاضطرار فی الوقت إلی هذا الأصل بل یکفینا کما أشار إلیه المصنف آنفا وصرح به
قبلا أصل البراءة عن وجوب الإعادة لکونه شکا فی أصل التکلیف وأما فی المأمور به الظاهري السببی فلا یکاد یجري هذا الأصل
کما أشرنا آنفا لأن التکلیف فیه متعلق بالواقعی الأولی وما أتینا به من الظاهري السببی نحن نشک فی سقوط الواقع به إذا المفروض
عدم إحراز کونه من الأقسام المجزیۀ کما أن المفروض عدم
(276)
( مفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الیأس ( 2)، الوجوب ( 5
صفحه 283
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 1 - الصفحۀ 277
إطلاق دلیل یقضی بکونه من القسم المجزي (وبالجملۀ) ان کلا من الاضطراري والظاهري السببی ثبوتا علی أقسام کما عرفت فبعض
أقسامه یجزي وبعضه لا یجزي فإذا ارتفع الاضطراري فی الأول وانکشف الخلاف فی الثانی وکلاهما فی الوقت ولم یکن هناك
إطلاق دلیل یحرز به کونها من الأقسام المجزیۀ فالأصل فی الأول البراءة عن وجوب الأمارة لعدم تعلق التکلیف من الأول إلا
بالاضطراري وبعد رفع الاضطرار وإن نحتمل وجوب الإعادة لجواز کون المأتی به من القسم الغیر المجزي ولکن الأصل عدم وجوبها
وأما فی الثانی فالأصل الإعادة لأن التکلیف قد تعلق بالواقعی الأولی وصار فعلیا بمجرد دخول الوقت بلا کلام غیر أنا قد أتینا
بالظاهري السببی ولکن حیث أنا نشک فی کونه من القسم المجزي فالشک فی سقوط الواقع بما أتینا به ومقتضی الأصل بقائه وعدم
سقوطه به فتجب الإعادة فتأمل جیدا فان المقام لا یخلو عن دقۀ.
(قوله وأما القضاء فلا یجب بناء علی أنه فرض جدید … إلخ) رجوع إلی حکم الشک فی الطریقیۀ والسببیۀ الذي قد أفاده بقوله
المتقدم وأما إذا شک ولم یحرز انها علی أي الوجهین … إلخ وقد بین حکم الإعادة فی الوقت وهذا بیان لحکم القضاء فی خارج
الوقت وقد عرفت منا تفصیله فلا نعید (قوله وکان الفوت المعلق علیه وجوبه … إلخ) أي وبناء علی کون الفوت المعلق علیه وجوب
القضاء مما لا یثبت بأصالۀ عدم الإتیان بما یسقط معه التکلیف الواقعی الا علی القول بالأصل المثبت.
صفحۀ 180 من 293
(قوله وأما ما یجري فی إثبات أصل التکلیف … إلخ) شروع فی التکلم من الناحیۀ الثانیۀ من الناحیتین اللتین أشرنا إلیهما فی صدر
المقام الثانی (وما حاصله) أنه إذا قامت الأمارة الشرعیۀ ولو کانت سببیۀ أو قام الأصل
(277)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الوجوب ( 3
صفحه